به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، ارائه خدمات بهداشتی درمانی با حداقل قیمت و یا رایگان و نیز با کیفیت مناسب، از حقوق شهروندان محسوب میشود؛ دولت، در تابستان و در راستای هدفمندسازی پرداخت یارانه دارو، طرح دارویار را اجرا کرد تا به گفته مسئولان وزارت بهداشت، با اضافه کردن داروهای بیشتر به فهرست داروهای تحت پوشش بیمهها، دارو را ارزانتر و با فراوانی بیشتری در اختیار متقاضیان قرار دهد. اما در روزهای اخیر مشاهدات از عدم عرضه دارو در برخی داروخانههای سطح استان حکایت میکند.
از سویی دیگر برخی داروخانهداران این موضوع را به بدهی سازمانهای بیمهگر به داروخانهها مربوط دانستند و از احتمال افزایش دوباره بهای دارو خبر دادند.
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان درباره طرح دارویار اظهار داشت: طرح دارویار بخشهای مختلفی را شامل میشود که به نظر میرسد، بخش بیمه تامین اجتماعی، به تعهدات خود عمل نکرده و در حال حاضر مورد تایید نیست اما تولید اقلام دارویی که با افزایش بها همراه بوده و نیز پوشش بیمهای این داروها توسط بیمهها، بهبود پیدا کرده است.
محمود اعتباریان ادامه داد: در تولید اقلامی که مشکل تامین مواد اولیه و لوازم جانبی آنها برطرف شد، بهبود پیدا کردهایم اما متاسفانه هنوز در بازپرداخت مطالبات داروخانهها، سازمان بیمه تامین اجتماعی به تعهدات خود عمل نکرده است و این موضوع ما را در تامین این داروها دچار مشکل کرده است.
وی بیان کرد: یکی از اهداف طرح دارویار که بارها از سوی مسئولان وزارت بهداشت بیان شد، پایان دادن به کمبودهای دارویی بود اما در روزهای گذشته در شاهد برخی کمبودها بودهایم که گفته میشود به علت احتمال افزایش قیمت، این داروها در داروخانهها توزیع نمیشود و یا داروخانهها از عرضه آن خودداری میکنند.
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان درباره کمبود دارو در کشور و استان بیان کرد: نمیتوان گفت کمبودی وجود ندارد اما ما همیشه این کمبودها را رصد و به سازمان غذا و دارو منعکس میکنیم و پیگیر برطرف شدن آن از طریق شرکتهای توزیعی میشویم که معمولا هم این پیگیریها به نتیجه میانجامد اما درباره برخی اقلام خاص و معدود متاسفانه هنوز آرامش لازم به بازار باز نگشته است.
وی با اشاره به داروهای بیماریهای خاص نظیر اماس افزود: اگر دارویی در هیچ داروخانهای موجود نباشد، به آن کمبود دارو اطلاق میشود اما مواردی مثل داروهای بیماریهای خاص که بر اساس برخی فاکتورها مثل نسخه پزشک و سقف تامین توسط سازمان بیمهگر و توسط داروخانههای منتخب ارائه میشود مشکل چیز دیگری است.
اعتباریان درباره کمبود آنتیبیوتیکها افزود: متاسفانه در برخی آنتیبیوتیکها به ویژه، آنتیبیوتیکهای خوراکی و آنتیبیوتیکهای اطفال کمبود داریم چراکه در دو سال گذشته با توجه به همهگیری ویروس کرونا و رعایت شیوهنامههای بهداشتی مثل استفاده از ماسک و دستکش و ضدعفونیکنندهها، ابتلا به بیماریهای عفونی کاهش پیدا کرده بود به طوریکه در سال گذشته در زمان مشابه، تقاضایی برای انتیبیوتیکهای خوراکی وجود نداشت و این موضوع باعث شده تا تولیدکنندهها به همین منوال تولید خود را کاهش دهند.
وی ادامه داد: از طرفی اکنون با توجه به بازگشایی مدارس، افزایش دورهمیها، آغاز فصل سرما و شیوع آنفولانزا نیاز به آنتیبیوتیکها افزایش پیدا کرده و کشور دچار کمبود در این اقلام دارویی شده است اما تلاشهای سازمان غذا و دارو و هماهنگیهایی که با شرکتهای تولیدکننده انجام شده، این شرکتها با تمام توان و ظرفیت درحال تولید آنتیبیوتیکها هستند و در روزهای آینده و حداکثر تا 15 آبان، کمبود آنتیبیوتیکهای کودکان برطرف میشود.
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ادامه داد: با توجه کمبودهای موجود در آنتیبیوتیکهای کودکان، ما در حال حاضر توزیع را به بیمارستانها، داروخانههای آموزشی و داروخانههای شبانهروزی محدود کردهایم و امیدواریم در توزیع بعدی، این آنتیبیوتیکها به داروخانههای روزانه هم عرضه میشود اما در حال حاضر سهمیه نسبتا خوبی در اختیار داروخانههای شبانهروزی قرار گرفته تا مردم دچار مشکل نشوند.
وی پیرامون عدم عرضه داروهای موجود توسط داروخانهها تصریح کرد: داروخانهای که به علت احتمال افزایش قیمت، از عرضه داروهای موجود خودداری کند، تخلف کرده و حتما با چنین داروخانههایی برخورد میشود؛ سیستم بازرسی ما به صورت شبانهروزی فعال است و از شهروندان خواهش میکنیم که موارد اینچنینی را از طریق سامانه 190 به ما گزارش کنند؛ همچنین شهروندان میتوانند از طریق این سامانه از کمبودها و موجودی داروی داروخانهها باخبر شوند و همکاران ما آنها را به نزدیکترین داروخانهای که داروی مورد نظر را داشته باشد راهنمایی میکنند.
اعتباریان در پاسخ به پرسشی درباره افزایش قیمت دارو پاسخ داد: قیمت برخی داروها همین الان هم تغییر کرده و قیمت برخی دیگر از داروها نیز با تغییر همراه خواهد بود اما این تغییر قیمت توسط بیماران پرداخت نمیشود یعنی داروها اگر از طریق نسخه پزشک تهیه شوند، با همان قیمت سابق محاسبه میشوند اما اگر به صورت آزاد و بدون نسخه تهیه شوند، اقلامی که مشمول تغییر قیمت باشند، با افزایش بها همراه خواهند بود.
وی درباره دلیل افزایش قیمت دارو خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه سیاست ارزی دولت تغییر کرده و از این پس تولیدکنندهها برای تهیه اقلام مورد نیاز خود از ارز نیمایی به جای ارز دولتی استفاده میکنند، قیمت برخی از داروها افزایش پیدا میکند اما مردم باید توجه داشته باشند که قیمت داروها هر چقدر هم افزایش پیدا کند، بر اساس طرح دارویار، این تغییر قیمت توسط سازمانهای بیمهگر پوشش داده میشود و مردم مبلغ افزایش یافته را پرداخت نمیکنند و اگر داروخانهها این مبلغ را از مردم بگیرند مرتکب تخلف شدهاند و از مردم میخواهیم این تخلفات را با سامانه 190 در میان بگذارند.
معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان درباره برخورد با متخلفان تصریح کرد: مردم ابتدا با تماس با سامانه 190 از قیمت داروها مطمئن شوند و درصورتیکه با گرانفروشی و یا احتکار روبرو شدند آن را گزارش بدهند؛ ما حتما و به سرعت موضوع را بررسی کرده و تشکیل پرونده میدهیم و از طریق تعزیرات حکومتی برخورد میکنیم و دوستان داروساز ما هم میدانند که بهتر است دست به چنین کارهایی نزنند چراکه با جریمههایی که در نظر گرفته شده، متحمل خسارات سنگینی میشوند. بدهیهای سازمان تامین اجتماعی و مطالبات داروخانهها نیز هم توسط ما و هم از سوی انجمن داروسازان در حال پیگیری است اما با اینحال هیچ داروخانهای این حق را ندارد که به دلیل اینکه سازمان تامین اجتماعی هنوز بدهی خود را تسویه نکرده است، دارو را غیربیمهای عرضه کند؛ این کار یک تخلف بارز است و بار دیگر از مردم میخواهیم که این مورد را هم به ما گزارش دهند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، دسترسی به دارو با قیمت و کیفیت مناسب حق هر بیماری است، خواه بیمه باشد یا نباشد اما متاسفانه به دلایل مختلف بیماران گاهی در تامین داروهای خود دچار مشکل میشوند؛ تحریمهای ناجوانمردانه دارویی، سوءمدیریت در عرضه و تقاضا، تخلفات داروخانهها، مشکلات سازمان تامین اجتماعی و غیره از جمله دلایلی است که بیماران را در تامین داروهای خود با مشکل روبرو میکنند. طرح دارویار با هدف ساماندهی بازار و تسهیل دسترسی به دارو اجرا شد اما به نظر میرسد این طرح نیز همچون بسیاری دیگر از طرحها به طور کامل اجرا نشده و نیازمند جدیت بیشتری در اجرای آن است.
انتهای پیام/174/