به گزارش خبرنگار مهر، رضا محتشمی‌پور امروز در نشست خبری در مورد تأمین سوخت واحدهای سیمانی، اظهار کرد: در این حوزه دو موضوع مدنظر است و اینکه آیا واقعاً این نیاز سوخت تأمین شده یا خیر و همچنین اینکه بازار چه میزان نیاز به سوخت دارد.
معاون معادن وزیر صمت با بیان اینکه سال گذشته کل نیاز سوخت واحدها تأمین شد، افزود: امسال هم برخی از مطالبات شرکت پایش و پخش از واحدها قابل تأمین نبود که نحوه محاسبه فاکتورهای سوخت از جمله این موارد بود. قول‌هایی هم گرفتیم که این موارد رفع شود و شرایط مطلوبی برای شرکت‌های سیمانی فراهم کنند.
وی ادامه داد: پیشنهاداتی هم دادیم از جمله اینکه حمل مازوت را خود شرکت پالایش پخش انجام دهد زیرا وقتی شرکت‌های سیمانی وارد حوزه حمل می‌شوند قیمت‌ها بالا می‌رود.
خام‌فروشی نداریم
وی همچنین در مورد خام‌فروشی مواد معدنی، اظهار کرد: طبق آمار سالانه ۶۱۷ میلیون تن تولید نواد معدنی در کشور داریم که بالاترین ادعای صادرات مواد خام ۱۰ میلیون تن بوده است.
معاون وزیر صمت افزود: بنابراین سهم خام فروشی در معادن پایین است. عمده مواد معدنی خامی هم که صادر می‌شود موادی است که مورد نیاز فراوری در داخل نیست که از جمله آنها می‌توان به سنگ هماتیت کم عیار اشاره کرد.
رصد لحظه‌ای پرداخت حقوق دولتی معادن
محتشمی پور در ادامه با بیان اینکه در ماه‌های گذشته محور اصلی تمرکز وزارتخانه در حوزه معدن بر شفافیت اطلاعات بود، اظهار کرد: در همین راستا تکمیل فرایندهای الکترونیکی در بخش معدن در دستور کار قرار گرفت و از ابتدای امسال به‌طور مداوم شناسایی و الکترونیکی کردن فرآیندهای معدنی آغاز و اصلاحات لازم در سامانه «کارا» انجام شد که به این ترتیب علاوه بر کاهش حجم ارجاعات و افزایش سرعت کار، ثبت اطلاعات مدنظر نیز به انجام رسید.
معاون معادن وزیر صمت افزود: تا سال گذشته محاسبه حقوق دولتی معادن به صورت کاغذی و در استان‌ها انجام می‌شد، اما امسال این مهم در سامانه به صورت الکترونیک انجام می‌شود که به این ترتیب علاوه بر رصد لحظه‌ای وضعیت پرداخت حقوق معادن، تخلفات در معادن کاهش و کیفیت اطلاعات معادن افزایش یافته و این مهم در تنظیم بودجه برای سال آینده تأثیر مثبت خواهد داشت. همچنین گزارش‌های پایشی که مورد نیاز دستگاه‌های نظارتی است نیز قابل تأمین خواهد بود و در ادامه با رفع نقایص مربوط به پرونده‌های الکترونیکی، شناسایی محدوده‌های معدنی بهبود می‌یابد.
وی با اشاره به پروانه‌های معدنی غیرفعال، گفت: در گذشته پروانه‌های معدنی غیرفعال زیادی وجود داشت که همچنان مشغول به کار بودند که امروز مورد شناسایی قرار گرفته‌اند.
معاون وزیر صمت در خصوص دریافت حقوق معدنی نیز گفت: بر اساس سامانه کاداستر از ابتدای امسال تاکنون ۳۰ هزار میلیارد تومان محاسبه نامه برای حقوق معادن صادر شده و ۱۴ هزار میلیارد تومان آن وصول شده است.
محتشمی‌پور اضافه کرد: پیش بینی می‌شود که تا پایان امسال جمع حقوق دولتی اعم از حقوق دولتی امسال و تعهدات گذشته به ۳۴ هزار میلیارد تومان برسد.
کند شدن ساخت‌وساز دلیل راکد شدن معادن شن و ماسه
محتشمی‌پور در مورد راه‌اندازی معادن راکد، اظهار کرد: معادن راکد و دلایل غیرفعال شدن آنها شناسایی و در ادامه گروه‌بندی شد که بخشی از آنها در مزایده بیش از پنج‌هزار معدن در سطح کشور وارد شده و به مزایده گذاشته شده است.
وی افزود: از بین حدود هفت‌هزار معدن غیرفعال موجود در کشور، نزدیک به یک‌هزار و ۲۰۰ مورد آنها در مزایده جاری وارد شده است و امیدواریم مزایده بعدی را پیش از پایان امسال برگزار کنیم.
به گفته معاون معادن وزیر صمت، به دلیل کند شدن فعالیت ساخت و ساز در کشور، معادن شن و ماسه بیشترین تعداد معادن راکد را به خود اختصاص داده‌اند و از بین معادن غیرفعال یاد شده یک‌هزار و ۸۰۰ مورد آنها معادن مصالح ساختمانی و ۹۰۰ مورد نیز معادن سنگ‌های تزئینی است.
وی در مورد پرونده‌های حقوقی معادن هم با بیان اینکه بررسی پرونده‌ها در دستور کار بود، به پرونده معدن ققنوس در استان خراسان رضوی اشاره کرد و گفت: آذرماه پارسال بود که به دلیل تخلفات شرکت مربوطه در این معدن و همچنین عدم پرداخت حقوق دولتی، پروانه معدن ققنوس تمدید نشد و با رأی قضائی توقف فعالیت در این معدن را شاهد بودیم. با این حال از خرداد ماه امسال انجام امور اداری این معدن اجازه داده و محاسبات مربوط به تجهیزات معدن انجام شد که در نتیجه اکنون در فهرست معادن به مزایده رفته است.
وی، پرونده برخی معادن سنگ استان مرکزی را از دیگر پرونده‌های حقوقی برشمرد که وزارت صمت با کمک دستگاه قضا به آن ورود کرده و با انجام شدن کارها، اکنون وارد فرآیند مزایده شده است.
۱۵ هزار ماشین آلات فرسوده معدنی در کشور
محتشمی‌پور در ادامه در مورد واردات ماشین‌آلات معدنی، گفت: اکنون بیش از ۱۵ هزار دستگاه ماشین‌آلات فرسوده معدنی با عمر بیش از ۲۰ سال در کشور وجود دارد که باید نوسازی شوند. با توجه به اینکه به دلیل تداوم تحریم‌ها نوسازی این ناوگان و این تعداد ماشین‌آلات در کوتاه مدت امکانپذیر نیست، برنامه‌ریزی شده که سالیانه بین ۲ هزار تا ۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه از آنها نوسازی شوند.
محتشمی‌پور خاطرنشان‌کرد: مطابق مصوبه سال ۹۹ که واردات ماشین‌آلات در آن سال تقریباً ممنوع بود، فقط ۱۲۴ فقره مجوز در این سال صادر شد و این موضوع به افزایش قیمت ماشین‌آلات معدنی و همچنین گرانی نرخ خدمات آنها در کشور منجر شد، به طوری که اوایل امسال به طور متوسط ماشین‌آلات موجود با قیمتی ۷۰ درصد بالاتر از نرخ دبی رسیده بودند.
وی ادامه‌داد: در سال ۱۴۰۰ تعداد ۸۷۰ مجوز برای واردات داده شد که بخش زیادی از آنها وارد کشور شده است.
محتشمی‌پور افزود: در سال جاری ۲ هزار فقره مجوز صادر شد و در کنار آن حمایت از تولید داخل ماشین‌آلات نیز مورد حمایت قرار گرفت و علاوه بر آن، تولید مشترک با تولیدکنندگان توانمند خارجی نیز پیگیری شد.
به گفته وی، اکنون قیمت، اجاره بها و هزینه تعمیرات ماشین‌آلات معدنی کنترل شده و بحران مربوطه تا حدود زیادی فروکش کرده است؛ به‌طوری که مطابق بررسی‌ها خانه معدن ایران قیمت ماشین‌آلات از بهار امسال تاکنون با ۲۰ درصد افت همراه شده است.
محتشمی‌پور همچنین از نقشه‌برداری هوایی در آینده‌ای نزدیک خبر داد و گفت: با این کار، پایش میزان برداشت از معادن و بررسی احتمال عدم رعایت استانداردهای برداشت در معادن امکانپذیر می‌شود و از جنبه‌های ایمنی و زیست‌محیطی معادن نیز حائز اهمیت است که امسال در چهار استان توسعه خواهد یافت.
معاون وزیر صمت افزود: ساماندهی باربری معادن، رصد میزان برداشت‌ها و همچنین مشخص کردن بارگیری‌های غیرمجاز که به جاده‌ها آسیب می‌زند از دیگر برنامه‌های یک سال آینده است.
وی به بخشنامه معدن نیز اشاره کرد گفت: اکنون پیشنهادات مربوطه در سطح کمیسیون صنایع و معادن مجلس جمع‌بندی شده و احتمالاً تا یکی دو ماه آینده در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد. همچنین به موازات این موضوع، اصلاح دستورالعمل‌های وزارت صمت در دستور کار قرار گرفته است.
معاون معادن وزیر صمت همچنین تصریح کرد: نسخه دوم ویرایش جدید بخشنامه معادن که شامل اصلاح برخی موارد و اشکالات موجود در بخشنامه اولیه که در تیرماه ابلاغ شده بود، تا ابتدای زمستان امسال آماده شود که به این ترتیب معدن‌کاران و کارشناسان معدنی صرفاً با یک دستورالعمل برای تصمیم‌گیری مواجه خواهند بود که به شفافیت هرچه بیشتر امور خواهد انجامید.
تمایلی به قیمت گذاری دستوری نداریم
وی در مورد قیمت گذاری دستوری در معادن، گفت: رویکرد وزارت صمت این است که از قیمت‌گذاری دستوری فاصله بگیرد. معتقدیم بورس کالا شفافیت لازم را در بحث قیمت‌گذاری محصولات این زنجیره به دست خواهد داد.
وی گفت: مهم‌ترین آسیب قیمت‌گذاری دستوری در سال‌های گذشته این بود که سود اصلی به انتهای زنجیره منتقل شد و شاهد سرمایه‌گذاری‌های متعدد و زیادی در انتهای زنجیره بودیم.
معاون وزیر صمت به بخش فولاد اشاره کرد و ادامه داد: با وجود ۶۰ میلیون تن ظرفیت در پایین‌دست فولاد، سال گذشته کل تولید محصولات آن ۲۰ میلیون تن بود اما باز هم فشار روی وزارتخانه برای احداث واحدهای جدید در پایین‌دست وجود دارد.
وی بیان کرد: اگر صدر تا ذیل زنجیره فولاد در خصوص قیمت‌گذاری محصولات به توافق رسید، وزارت صمت آن را خواهد پذیرفت، اما ورودی به قیمت‌گذاری دستوری نخواهیم داشت.
