تجارت و سرمایه‌گذاری صنعتی در ایران در طول تاریخ دستخوش تحولات بسیاری شده است. بیش از ۴۰۰ سال از تاسیس اتاق‌های بازرگانی در جهان می‌گذرد. اما سابقه تاسیس چنین اتاقی در ایران به ۱۳۶ سال پیش (۱۲۶۳ شمسی) بر می‌گردد. در آن زمان، به همت حاج محمدحسن امین‌الضرب و تنی چند از تجار معتبر، "مجلس وکلای تجار" تشکیل شد. سال ۱۳۰۵ "اتاق تجارت ایران" زیر نظر وزارت بازرگانی و در سال ۱۳۴۱ "اتاق صنایع و معادن" تشکیل شد. در سال ۱۳۴۸ این دو اتاق با هم ادغام شد و نام "اتاق بازرگانی ، صنایع و معادن" به خود گرفت. در سال ۱۳۹۰ نیز واژه کشاورزی بدان اضافه شد و "اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی" (از این پس برای اختصار اتاق بصمک) به آخرین واژه در تعریف سکانداری بخش خصوصی واقعی کشور بدل شد.
از لحاظ قانون‌نویسی، در دهه ۱۳۲۰ اولین قانون رسمی اتاق بازرگانی تدوین و در مجلس شورای ملی به تصویب رسید. آخرین قانون نیز در ۱۵ اسفند سال ۱۳۶۹ در مجلس شورای اسلامی تصویب و اصلاحاتی در ۱۵ آذر ۱۳۷۳ در برخی مواد آن صورت گرفت. باوجود تدوین این قانون و اصلاحات صورت‌گرفته در آن، اتاق بصمک ایران سه اشکال اساسی دارد: دولتی بودن، پاسخگو نبودن و نبود شفافیت (به ویژه در مباحث مالی) که در ادامه به طور مبسوط شرح داده می‌شود و ضرورت اصلاح این قانون را بیش از پیش نمایان می‌کند. برخی از اسامی وزارتخانه های اشاره شده در این قانون در حال حاضر تغییر نام داده‌اند که لازم است به این نکته نیز توجه شود.
دولتی بودن اتاق بصمک ایران
اتاق بصمک ایران باید نماینده بخش خصوصی واقعی و تدوینگر و خط‌دهنده "سیاست‌های تجاری کشور" باشد. این اتاق از پیشینه "مجلس وکلای تجار" برخوردار است؛ اما براساس مواد متعدد قانون اتاق بصمک ایران، می‌توان دریافت که خود اتاق، در دست دولتی‌هاست و مجری تصمیمات آن‌ها. ماده‌های ۸-۱۲-۱۴-۱۵-۱۶ -۱۹-۲۰ این قانون شاهدی بر این ادعاست. در ادامه مختصری درباره این ماده ها صحبت می‌شود:
ماده ۸ این قانون به ترکیب شورای عالی نظارت بر اتاق اشاره دارد. شورای عالی نظارت یکی از چهار رکن اتاق بصمک ایران است. طبق ماده ۸ این قانون، "رییس این شورا وزیر صمت بوده" و از ۸ نفر عضو آن ۴ نفر وزیر و رییس موسسه استاندارد نیروهای دولتی و یا منصوب دولت بوده و سه عضو دیگر آن یعنی رییس و دو نایب رییس اتاق بصمک ایران، تنها نمایندگان بخش خصوصی هستند. اشکال اساسی این ترکیب عمدتا دولتی بودن ۵/ ۶۲درصد اعضای آن است؛ از سوی دیگر، وظایف شورای عالی نظارت به‌گونه‌ای است که کاملاً دولتی بودن اتاق بصمک ایران و اقتدار تام شورای عالی نظارت را تایید می‌کند. بررسی و تصویب آیین‌نامه نحوه عضویت در اتاق‌ها (بند الف ماده ۹)، سیاست‌گذاری و تعیین خط‌مشی کلی اتاق‌ها (بند ب ماده ۹) ، انحلال و یا تعطیلی موقت و دائمی اتاق‌ها (ماده ۱۰)، تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی قانون فعلی پیشنهادی هیات نمایندگان اتاق بصمک ایران (ماده ۱۶)، برخی از وظایف شورای عالی نظارت است.
طبق ماده ۱۲ این قانون، ۲۰ نفر از ۶۰ عضو هیات نمایندگان اتاق بصمک تهران، از بین مدیران دولتی و با انتصاب وزرا تعیین می‌شوند.
در بند "ه" ماده ۱۶ این قانون، "هیات نمایندگان اتاق بصمک ایران"، تنها پیشنهاددهنده آیین‌نامه های اجرایی این قانون به شورای عالی نظارت است.
بند الف ماده‌های ۱۹ و ۲۰ ، وظایف هیات رییسه اتاق بصمک ایران و شهرستان‌ها را اجرای مصوبات شورای عالی نظارت می‌داند.
نظارت‌ناپذیری و عدم شفافیت مالی اتاق بصمک
در "ماده ۲" قانون فعلی، اتاق بصمک، یک "موسسه غیرانتفاعی" تعریف شده است. موسسه غیرانتفاعی ( Non-profit organization) "سازمان‌های قانونیِ رسمی هستند که هدف اصلی آن‌ها پشتیبانی از یک مورد یا موضوع خصوصی یا همگانی، بدون داشتن مقاصد تجاری در کنار آن است" (دانش نامه ویکی پدیا). با این تعریف و با در نظر گرفتن ماهیت و وظایف اتاق بصمک ایران، به هیچ وجه نمی‌توان گفت که اتاق بصمک موسسه‌ای غیرانتفاعی است.
نگاهی به وظایف و عملکرد اتاق بصمک ایران نشان می‌دهد که این اتاق یک "موسسه عمومی غیردولتی" است؛ زیرا براساس ماده۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، مؤسسه عمومی غیردولتی، در قالب واحد سازمانی مشخصی تعریف شده که "دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می‌شود و بیش از ۵۰درصد بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تأمین می‌شود و عهده‌دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد".
اشکال غیرانتفاعی تعریف‌کردن اتاق این است که این موسسه را از تیررس نهادهای نظارتی مانند سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و ... خارج می‌کند و آن را نظارت‌ناپذیر می‌سازد. نظارت‌ناپذیری خود می‌تواند شرایط عدم شفافیت مالی، اداری و... را فراهم کند. هرچند فرض بر پاکدستی فعالان بخش خصوصی است، قوانین باید به‌گونه‌ای باشد که فرصت ارتکاب جرم را از همه افراد سلب کند.
دادن هدایای متعدد به افراد مختلف در ایام عید، ماموریت‌های خارجی اعضای اتاق و... می‌تواند محلی برای بروز فعالیت‌های فسادآمیز باشد، هرچند که ماهیت این فعالیت‌ها این گونه نیست.
تعارض منافع اعضای اتاق
از دیگر اشکالات اساسی این قانون "ترکیب انجمن نظارت بر انتخابات اتاق‌ها " است. طبق تبصره ۲ ماده ۱۵ این قانون، اعضای "انجمن نظارت بر انتخابات اتاق" شامل یک نفر نماینده وزیر و چهار نفر نمایندگان اتاق بصمک ایران به معرفی رییس اتاق بصمک ایران و در شهرستان‌ها یک نفر نماینده وزیر و مابقی اعضای خوش‌نام اتاق بازرگانی شهرستان‌ها تعیین شده است.
۸۰درصد اعضای انجمن نظارت بر انتخابات، افرادی هستند که خودشان قرار است انتخاب شوند و یا منافعی در انتخاب‌شوندگان دارند. این ماده می‌تواند سلامت انتخابات را کاملاً به خطر بیندازد. هر چند فرض بر پاکدستی افراد است، نباید از اول دست افراد ناپاک را برای تخلف در انتخابات باز گذاشت. صدور کارت بازرگانی یک شبه و یکبار مصرف در روز قبل از انتخابات، می‌تواند محلی برای بروز تخلفات گسترده در انتخابات باشد. ابطال انتخابات برخی اتاق‌ها در دوره جدید نشانه‌ای از این موضوع بود و می‌تواند هشداری جدی در این زمینه به‌شمار آید.
پیشنهادها
اتاق بصمک ایران باید نماینده بخش خصوصی واقعی بوده و در عمل تدوین‌کننده سیاست‌های تجاری (داخلی و خارجی) و پیشنهاددهنده آن به دولت به‌منظور طی مراحل قانون‌گذاری (همان مجلس وکلای تجار حاج امین الضرب در ۱۳۶ سال پیش) باشد.
از لحاظ اشکال در ساختار قانونی و حاکم شدن روح فعالیت های نامولد، اتاق بصمک ایران در وضعیت فعلی، حتی حالت تمکین‌کننده به قوانین را نیز ندارد و گاهی اوقات معترض قوانین جاری و تجاری است. براین اساس و با توجه به مطالب اشاره شده، ضرورت اصلاح قانون اتاق بصمک ایران بیش از پیش احساس می‌شود.
لازم است در اصلاح قانون فعلی و تدوین قانون جدید و برای تقویت بخش خصوصی واقعی موارد زیر مدنظر قرار بگیرد:
۱. برای افزایش شفافیت مالی و پاسخگو بودن اتاق بصمک ایران و نظارت‌پذیر شدن آن توسط نهادهای نظارتی، در ماده ۲ قانون فعلی اصطلاح " موسسه غیرانتفاعی" به "موسسه عمومی غیردولتی" تغییر یابد.
۲. برای خارج شدن از ماهیت فعلی دولتی بودن، لازم است ترکیب شورای عالی نظارت تغییر پیدا کرده و به جای نظارت دولتی‌ها، اتاق بصمک ایران تحت نظارت نمایندگان واقعی بخش خصوصی و حاکمیت هر سه قوه قرار گیرد. دولت به ویژه وزارت صمت از منظر ساختار فعلی، مشکلات متعددی دارد.
۳. برای تقویت بخش خصوصی واقعی، ممنوعیت استخدام در مشاغل کلیدی و تصمیم سازی اتاق بصمک ایران، برای شاغلان و بازنشستگان دولتی قید شود.
*عضو هیات علمی و استاد بخش اقتصاد دانشگاه شیراز
