به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ؛ محسن زنگنه در تشریح جلسه امروز (یکشنبه ۸ آبان ماه) کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مجلس شورای اسلامی از ادامه رسیدگی به «طرح اصلاح قانون بودجه بودجه سال ۱۳۵۱» خبر داد.
نمایندگان مردم تربت حیدریه، مه‌ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در جریان بررسی جزییات این طرح دو بخش مربوط به ماده ۴۵ در رابطه با شرکت‌های دولتی و ماده ۲۷ مربوط به عملیات خزانه‌داری مورد بررسی قرار گرفتند که کلیات آن‌ها تقریبا مصوب شد، اما اصلاحاتی نیاز داشت که در حال انجام است.
وی افزود: در ماده ۲۷ (در رابطه با عملیات خزانه‌داری) مقرر شد؛ تمامی دستگاه‌ها اعم از شرکت‌های دولتی، نهاده‌های عمومی غیردولتی، سازمان‌ها و دستگاه‌ها که از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند، حسابهایشان در خزانه‌داری کل در بانک مرکزی متمرکز شود و دیگر حق اینکه در بانک‌های مختلف حساب‌های متعدد ایجاد کنند را عملا نخواهند داشت البته این موضوع در اقتصاد رایج جهانی نیز وجود دارد چراکه براساس بحث آن معمولا هر دستگاهی یک شماره حساب می‌دهند، در یکجا متمرکز می‌شوند، امکان نظارت بر آن‌ها وجود دارد و انضباط مالی امکان‌پذیر می‌شود، به‌ویژه برای دستگاه‌های که درآمدی اختصاصی دارند یا دستگاه‌های دولتی که منابعی غیر از منابع بودجه عمومی دریافت می‌کنند که این قانون آن‌ها مکلف کرده که حساب‌شان در یک حساب در خزانه متمرکز شود.
زنگنه مطرح کرد: نکته مهم دیگر اینکه به خزانه‌داری این اجازه را دادیم که درصورت درخواست سازمان برنامه و بودجه تا سقف ۵۰ درصد از مانده حساب‌هایی که متعلق به آن دستگاه است برای تنخواه گردان استفاده کند که عملا در جهت محدودیت استقراض از بانک مرکزی و جبران کسری بودجه دولت و جلوگیری از افزایش بی‌رویه نقدینگی می‌تواند بسیار موثر است.
نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مجلس شورای اسلامی توضیح داد: در ماده ۴۵ آیین نامه نیز (درباره شرکت‌های دولتی) یک سری احکام انضباطی آوردیم تا دغدغه اکثر افراد درخصوص بودجه مبنی بر اینکه عمده بودجه‌ها برای شرکت‌های دولتی است برطرف شود البته این ماده به کمیته برگشت تا اصلاحاتی بر روی آن انجام و دوباره به صحن کمیسیون جهت بررسی مجدد بازگردد.
