روایتی از جلسه فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس با فاطمی‌امین

مشرق نیوز دوشنبه 09 آبان 1401 - 04:51
وزیر صمت گفت: اصلاح روند، آغاز و گام‌های مؤثری برداشته شده که یکی از آن‌ها ترخیص ۱۷۰ هزار خودروی نیمه‌کاره در کف پارکینگ‌های شرکت‌های اصلی خودروساز بود و این میزان به صفر رسیده است.

به گزارش مشرق، ابوالفضل عمویی سخنگوی فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس در تشریح جلسه عصر امروز(یکشنبه، هشتم آبان) این فراکسیون اظهار کرد: عصر امروز فراکسیون اکثریت مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای را با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و به منظور بررسی استیضاح فاطمی‌امین برگزار کرد و ۱۰ نفر از موافقان و مخالفان نظرات خود را در خصوص محورهای استیضاح مطرح کردند.

نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس، افزود: در ادامه جلسه وزیر صمت نیز طی سخنانی به صحبت‌های نمایندگان پاسخ داد، عمده موضوعات مطرح شده از سوی نمایندگان و محورهای استیضاح به موضوع بازار خودرو و مدیریت این صنعت بازمی‌گشت و درجلسه امروز به این محور توجه ویژه‌ای شد.

عمویی ادامه داد: آقای فاطمی‌امین نیز ضمن تأکید بر اینکه مجلس و دولت مدافع وضع موجود و شرایط صنعت خودرو نیستند و از آن رضایت ندارند، اما باید توجه کرد که مشکلات فعلی حاصل از انباشت سال‌های گذشته است، اما با توجه به عملکرد یک سال گذشته وزارت صمت، روند خوبی برای اصلاح، آغاز و گام‌های مؤثری برداشته شده که یکی از آن‌ها ترخیص ۱۷۰ هزار خودروی نیمه‌کاره در کف پارکینگ‌های شرکت‌های اصلی خودروساز بود و این میزان به صفر رسیده و بخشی از نیاز بازار با رفع نواقص داخلی پاسخ داده شده است.

سخنگوی فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس با اشاره به یکی دیگر از محورهای صحبت‌های نمایندگان موافق استیضاح در خصوص افزایش قیمت مصالح ساختمانی، گفت: افزایش قیمت‌ها در بعضی از اقلام نظیر میلگرد و سیمان نیز از موضوعات دیگری بود که نمایندگان در این جلسه به آن اشاره کردند و وزیر صمت نیز پاسخ‌هایی در این خصوص مطرح کرد.

منبع خبر "مشرق نیوز" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.