به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس، مجمع انتخاباتی فدراسیون نجات غریق و غواصی سه‌شنبه برگزار شد تا کارمند دیگری از وزارت ورزش و جوانان در یک فدراسیون پست بگیرد؛ موضوعی که جدید نیست و در این سالها بسیار شاهد آن بودیم.
موضوع ورود کارمندان وزارت ورزش در انتخابات فدراسیون‌ها بحث امروز و دیروز نیست، بلکه از سال‌های گذشته این اتفاق بسیار رخ داده؛ به طوری که خیلی از کارمندان وزارت با سالها مدیریت در فدراسیون‌ها، حالا اسم و رسمی دارند.
علاوه بر کارمندان وزارت ورزش، این سالها شاهد حضور مدیران مجموعه‌‌های ورزشی و مدیران کل استان‌ها هم در راس امور فدراسیون‌ها بوده‌ایم؛ مدیرانی که هیچ آشنایی با فدراسیون مربوطه ندارند اما این شانس را داشته‌اند که در بیشتر مجامع انتخاباتی نامزد و حتی صاحب رای شوند.
* افول ورزش با مدیریت کارمندان سئول
افزایش قدرت کارمندان وزارت ورزش در بخش ریاست یا سرپرستی فدراسیون‌ها در این سالها به قدری زیاد بوده که برخی رشته‌های ورزشی را به ورطه نابودی کشانده؛ به طوری که حالا خبر از نام و قدرت گذشته این رشته‌ها نیست. با انتخاب نادرست وزارت ورزش حالا بیشتر شاهد حاشیه و افول ورزش هستیم تا پیشرفت و بهبود آن.
البته حضور کارمندان فقط در راس مدیریت نبوده بلکه فعالیت آنها در پست‌های نایب‌رئیسی (مردان و زنان)، دبیر و ... هم به وفور دیده می‌شود. برای این کارمندان مهم نیست رئیس یا مدیر کدام فدراسیون شوند اما در بیشتر مجامع انتخاباتی کاندیدا می‌شوند.
* از تعلیق تا نخبه‌کشی
فدراسیون‌های اسکی، دوومیدانی، کاراته، شطرنج، قایقرانی، اتومبیلرانی، کبدی، تیراندازی باکمان، جانبازان و معلولین، هاکی و ... از جمله فدراسیون‌هایی هستند که با کارمندی از وزارت ورزش اداره شده؛ در دوره‌ای حتی شاهد بحران هم بوده و تا آستانه تعلیق هم پیش رفته‌اند.
نکته دیگری که در اینجا باید به آن اشاره کرد اینکه تعداد قابل توجهی از کارمندان وزارت ورزش که نامزد ریاست یک فدراسیون می‌شوند، کارهای تبلیغاتی خود را از ماه‌ها قبل آغاز می‌کنند و هیچ نظارتی بر نحوه عملکرد این افراد وجود ندارد. وعده‌های این نامزدها که اکثریت بدون پشتوانه است، فضا را برای شایسته سالاری و فعالیت کارشناسان و نخبگان تنگ می‌کند.
* آسیب جدی ورود کارمندان به ورزش
حضور کارکنان وزارت ورزش در انتخابات فدراسیون‌ها آسیب جدی به جایگاه ورزش و همچنین بدنه این وزارتخانه وارد می‌کند. این موضوع شائبه‌هایی را نیز برای اعضای مجمع و افکار عمومی به وجود می‌آورد که روند کارشناسی ها و تصمیمی سازی ها در ساختمان خیابان سئول، بر اساس چه اصلی چیده می شود و آیا مسیر، در جهت اهداف شخصی است یا منافع ملی؟
در این بین، این ابهام وجود دارد که چرا مقامات ارشد وزارت ورزش نظاره گر چنین روندی هستند که ورزش کشور را دچار آسیب های جدی و موجب نزول و سقوط شده است. این ابهام نیز وجود دارد که آیا "تعارض منافع" در چنین حضوری روی نداده است؟ شاید همین پرسش، سرآغازی برای ممانعت از ورود کارمندان وزارت ورزش و متوسط ها در فدراسیون ها شود تا مقابل این خسارت ها گرفته شود. در غیر اینصورت، آیا نباید به وزارت ورزش بابت چنین روندی، حق رشد داده شود!
انتهای پیام/
