تنوعبخشی تنها محدود به دوره پساکووید نمی‌شود و پیش از آن نیز حائز اهمیت بود. برای مثال، در مطالعه‌‌‌ای در سال ۲۰۱۴ که توسط صندوق بین‌المللی پول انجام شد، مشخص شد که در بلندمدت، تنوعبخشی اقتصادی با نوسانات کمتر تولید، چشم‌‌‌انداز رشد بلندمدت بالاتر و خلق قوی‌تر شغل همراه است. در حالی که ممکن است در خلال همه‌گیری، برخی از ویژگی‌‌‌های مرتبط با بحث حول این موضوع به دلیل تنگناها در زنجیره‌‌‌های ارزش جهانی یا کوچک شدن فضای مالی تغییر کرده باشد، ولی همچنان تنوعبخشی به همان اندازه مهم باقی مانده است.بی‌‌‌شک، تنوع اقتصادی، هسته اصلی تحول ساختاری و توسعه است و ضرورت دارد سیاست‌‌‌های موردنیاز برای دستیابی به آن روشن و مشخص شوند.
نتایج مطالعات گسترده و غنی حاکی از این است که رشد پایدار و بهبود استانداردهای زندگی ناشی از آن با فرآیند تنوعبخشی به اقتصاد ارتباط دارد.موضوعی که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که تنوعبخشی به خودی خود نمی‌‌‌تواند سیاستی موفق برای رشد بیشتر و پایدار باشد. استراتژی متنوع‌سازی موفق باید، هم با شکست سیاست‌‌‌های کلان و هم شکست‌‌‌های خاص بازار مقابله کند. ظهور بخشهای جدید و مدرن به حضور نهادهای دولتی کارآمد، محیط کسب‌وکار و فضای سرمایه‌گذاری مطلوب و سیاست‌‌‌های کلان اقتصادی معتبر بستگی دارد. شکست‌‌‌های سیاستی که لزوما به بخش خاصی مربوط نمی‌‌‌شوند، ممکن است شامل چارچوب تنظیم‌‌‌گری سنگین، وضع تعرفههای بالا بر نهاده‌‌‌های اساسی، ارزش‌‌‌گذاری بیش از حد نرخ ارز، زیرساخت‌‌‌های ناکافی یا نیروی کار با مهارت ناکافی باشد.
اصلاحات ساختاری کلان برای مقابله با شکست‌‌‌های سیاستی میتواند با صرف هزینه‌‌‌های بالقوه اندک، از رشد حمایت کند. در عین حال، شکست‌‌‌های بازار نیز ممکن است محدودیتی مهم برای توسعه بخشهای خاص محسوب شوند.به عقیده کارشناسان، تنوع‌‌‌سازی، باید توانایی برطرف کردن شکست سیاستگذاری‌‌‌ها در هر دو حوزه محیط نامطلوب کسب‌وکار و فضای سرمایه‌گذاری و بازار را داشته باشد. معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران در گزارشی به شکست‌‌‌های بازار که میتواند مداخلات بخشی هدفمند را توجیه کند و همچنین شکست‌‌‌های بالقوه دولت که میتواند این مداخلات را تضعیف کند، میپردازد.
سیاست صنعتی معمولا با حضور عوامل خارجی بخشی خاص، زمانی که منافع و فواید پرداختن به آنها از هزینهها و ریسک‌‌‌های مداخلات پیشنهادی بیشتر است، تعدیل می‌شود. به‌منظور مداخله هدفمند با هدف افزایش رفاه، باید جنبه تاثیرات خارجی آن نیز مورد توجه قرار گیرد. علاوه بر این، عوامل خارجی نباید از طریق ابزارهای خنثی، مانند تعریف بهتر حقوق مالکیت، قابل حل و فصل باشند. همچنین باید آزمون هزینه و فایده برای مداخله موردنظر انجام شود تا به گزینه‌‌‌های جایگزین برای منابع عمومی نیز توجه کند. علاوه بر این، شکست‌‌‌های دولت نباید عامل مداخله را تضعیف کند.
سیاست صنعتی نه‌تنها باید برای مقابله با شکست‌‌‌های اساسی بازار، بلکه برای کاهش ریسک شکست دولت نیز طراحی شود. تقاضای پاسخگویی در قبال حمایت‌‌‌های دریافتی، حفظ رقابت، استفاده از کارشناسان مستقل و واجد شرایط لازم برای انتخاب پروژه‌‌‌های نیازمند حمایت بخش عمومی و تکمیل هرگونه مداخله با اصلاحات با هدف کنترل فساد، از اصولی هستند که میتوانند به حداقل رساندن این ریسک را به دنبال داشته باشند. برخی از استراتژی‌‌‌ها نیز ممکن است به کاهش عدم‌اطمینان اطلاعاتی کمک کنند. اولا، از آنجا که ایجاد هزینهها آسان‌تر از کسب منافع است، حداقل دولتها باید تحلیلی در مورد میزان منابع در معرض خطر در صورت عدم‌تحقق منافع موردنظر داشته باشند. ثانیا، پیشنهادها اغلب میتوانند از قبل بررسی شوند تا مشخص شود که احتمالا استانداردهای هزینه و فایده را برآورده می‌کنند یا خیر. سوم، مداخلات موجود و جدید باید بار اثبات شایستگی خود را به دوش بکشند.
این امر به کسانی که می‌‌‌خواهند از سیاست‌ها منفعت کسب کنند، انگیزه می‌دهد تا داده‌هایی درباره منافع و فواید نسبی طرح‌های موردنظر خود تولید کنند. در همین راستا، بخش خصوصی باید از ابتدا در فرآیند تصمیم‌گیری مشارکت داشته باشد. چهارم، دولتها همچنین باید در جمع‌آوری اطلاعات برای ارزیابی منافع خالص برنامه‌ها سرمایه‌گذاری کنند؛ از جمله الگوبرداری هزینهها در مقایسه با استانداردهای بین‌المللی و ارزیابی منافع حاصل از اجرای برنامه‌‌‌های گذشته پس از اتمام آنها. در نهایت، پیشنهادهای سیاستی اغلب میتوانند در مقیاس کوچک اجرا شوند تا امکان‌‌‌سنجی طرح‌‌‌ها و هزینهها و منافع آنها قبل از انجام در مقیاس اقتصادی، مشخص شود.
اتاق تهران در ادامه به ابزارهای سیاستی در پنج حوزه بازار محصول، بازار سرمایه، بازار کار، بازار زمین و تکنولوژی، برای امکان‌‌‌سنجی طرح‌‌‌ها و هزینهها و منافع آنها قبل از انجام در مقیاس اقتصادی میپردازد.
در بازار محصول و سیاست‌‌‌های تجاری، تعرفههای وارداتی و موانع غیرتعرفه‌ایہ، از جمله سهمیه‌‌‌های واردات، الزامات محتوای محلی و یارانه‌‌‌های صادراتی اغلب براساس استدلال‌‌‌های صنعت نوپا توجیه میشوند تا در نهایت موجب توسعه بخشی شوند که حتی بدون حمایت عمومی قابل اجرا باشد. در شرایط فعلی سازمان تجارت جهانی استفاده از این ابزارها را محدود کرده است. این گزارش براین اساس نتیجه می‌گیرد که ابزارهای جایگزین باید به‌دقت طراحی شوند تا از سازگاری با قوانین سازمان تجارت جهانی اطمینان حاصل شود.معافیتهای مالیاتی، ساختارهای مالیاتی ویژه بنگاهها، کمک‌‌‌های هدفمند و زیرساخت‌‌‌های یارانه‌‌‌ای گاهی اوقات به‌عنوان دومین گزینه مناسب در شرایطی که مالیات بر درآمد بنگاه در سطح اقتصاد نسبتا بالاست، توجیه میشوند.
در این شرایط تاکید اغلب بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بوده که به‌عنوان ایجاد سرریزهای قوی، از طریق بهبود فناوری و تکنیک‌‌‌های مدیریت، تلقی می‌شود. همچنین دخالت مستقیم دولتها در تولید و مصرف، با یارانه‌‌‌های پنهان قابل‌توجه، انتقال مستقیم و تعداد شاغلان مازاد، اغلب پرهزینه بوده است. این روند عمدتا به دلیل اهداف متناقضی است که بنگاههای دولتی برای دستیابی به آنها تلاش می‌کنند. بنگاههای دولتی همچنین تمایل دارند سرمایه‌گذاری خصوصی را از بین ببرند. با این حال، این بنگاهها همچنان میتوانند سرمایه انسانی، مثبت و سرریزهای تحقیق و توسعه ایجاد کنند. کسب بیشترین بهره از بنگاههای دولتی مستلزم دستورات روشن و قوانین حکمرانی قوی برای ارتقای درجه بالایی از شفافیت در فعالیت‌‌‌های آنها، مشوق‌‌‌های مناسب برای مدیران آنها و نظارت موثر و کاهش ریسک است.
در این بخش اتاق تهران به بررسی تاثیر وام‌‌‌دهی مستقیم، ضمانت‌‌‌های اعتباری و سرمایه‌گذاری خطرپذیر مراکز رشد میپردازد. بر اساس این گزارش، دولت میتواند به بانک‌های تجاری دستور دهد تا بخشی از وام‌‌‌های خود را به بخش خاصی اختصاص دهند. شواهد در مورد تاثیر وام‌‌‌دهی مستقیم متفاوت است، اما زمانی که بنگاههای هدف به‌شدت با محدودیت اعتبار مواجه هستند، این اقدام دولت، میتواند تولید را افزایش دهد و در مقابل سودآوری بخش مالی را تضعیف کند. همچنین دولتها ممکن است برای حمایت از جریان‌‌‌های اعتباری بانک‌های تجاری یا سرمایه‌گذاران، ضمانت‌‌‌های اعتباری ارائه دهند. استفاده از چنین طرح‌هایی در پی همه‌گیری کووید- ۱۹ به طور قابل‌توجهی گسترش یافت. اگرچه این مداخله دولت را ملزم به معرفی ابزار مالی تخصصی نمی‌کند؛ با این حال، چنین تضمین‌‌‌هایی برای بخش دولتی یک مسوولیت احتمالی ایجاد می‌کند و ذی‌نفعان ضمانت نیز ممکن است از وجوه، سوءاستفاده کنند. استفاده نادرست یا غیر‌محتاطانه از ضمانت‌‌‌های وام میتواند تاثیر نامطلوب قابل‌توجهی بر مدیریت مالی عمومی و سیاست‌‌‌های مالی داشته باشد.
توسعه مهارت‌‌‌ها و مالیات دستمزد از محورهایی است که در بازار کار به آن پرداخته می‌شود. از آنجا که ممکن است برخی بخش‌‌‌ها با کمبود مهارت‌‌‌های موردنیاز مواجه شوند، برای پرکردن این شکاف مهارتی، دولتها میتوانند به بنگاهها، انجمن‌‌‌های صنعتی و شوراهای مهارتی که آموزش ارائه می‌دهند، اعتبار مالیاتی یا یارانه اعطا کنند. اثربخشی چنین اقداماتی به میزان همکاری با بخش هدف در طراحی و ارائه آموزش، از جمله کارآموزی در بنگاهها بستگی دارد. دولتها میتوانند با کاهش گزینشی مالیات بر حقوق، هزینه‌‌‌های نیروی کار را در بخشهای موفق کاهش دهند. از طرف دیگر، آنها ممکن است براساس ایجاد اشتغال، معافیتهای مالیاتی یا اعتباری به سرمایه‌گذاران ارائه دهند. برای افزایش احتمال موفقیت، سیاست باید حداقل محدودیت‌هایی را بر عملیات و بهرهوری بنگاهها تحمیل کند و به بنگاهها، اجازه انعطاف‌‌‌پذیری برای تنظیم مدل‌‌‌های تجاری خود بدهد.
در بحث بازار زمین، زمین ارزان و مناطق ویژه اقتصادی، از پیشنهادهای گزارش تهران است. دولتها میتوانند برای راه‌‌‌اندازی فعالیت جدید، دسترسی به زمین‌‌‌های عمومی را با قیمت‌های کمتر از بازار فراهم کنند. این اقدام ممکن است پاسخ مناسبی به مقررات مربوط به مالکیت زمین باشد که دسترسی به زمین را برای کارخانه‌‌‌ها محدود می‌کند یا بر استفاده از زمین به عنوان وثیقه تاثیر می‌گذارد. مناطق ویژه اقتصادی ممکن است زیرساخت‌‌‌ها و خدمات عمومی بهتر و همچنین به دلیل اعطای معافیتهای مالیاتی بنگاهها و عوارض واردات، مقررات ساده‌تر و سایر مشوق‌‌‌های بازار محصول را برای بنگاهها فراهم کنند. با این حال، مناطق ویژه اقتصادی میتوانند انگیزه‌‌‌های دولت برای اجرای اصلاحات جامع‌تر، مانند آزادسازی تجارت یا ارتقای زیرساخت‌‌‌ها را در کل اقتصاد کاهش دهند. این مناطق بسته به نحوه طراحی و عملکردشان، میتوانند سرریزهای محدودی به بقیه اقتصاد نیز داشته باشند.
مشوق‌‌‌های مالیاتی تحقیق و توسعه و یارانه‌‌‌ها، معمولا براساس اثرات خارجی قابل‌توجه تحقیق و توسعه یک بنگاه بر بهرهوری بنگاههای دیگر توجیه میشوند. آنها میتوانند به‌ویژه برای تنوع صادرات، با کاهش ریسک ناشی از پذیرش فناوری‌‌‌های خارجی و توسعه بخشهای جدید صادرات، موثر باشند. دولتها نیز اغلب خودشان در تحقیق و توسعه، مشارکت، بودجه مستقیم برای آن فراهم یا کنسرسیوم‌‌‌های تحقیقاتی دولتی و خصوصی ایجاد می‌کنند. دولتها همچنین میتوانند با ارائه زیرساخت‌‌‌های مهم فناوری اطلاعات و ارتباطات، از جمله تقویت امنیت سایبری، ایجاد جعبه‌‌‌های نظارتی برای تشویق، کمک به ایجاد پلتفرم‌های دیجیتال خاص و تقویت مهارت‌‌‌های دیجیتالی نیروی کار از دیجیتالی‌‌‌شدن حمایت کنند. به طور کلی، همه این طرح‌‌‌ها باید به دقت طراحی شوند تا مقرون‌به‌صرفه بودن آنها ثابت شود. درواقع در جایی که ظرفیت حکمرانی و اداری قوی وجود دارد و برای مقابله با ضعف‌‌‌های اساسی از اصلاحات استفاده می‌شود، احتمال موفقیت بیشتر است.
