شیوه خرید و فروش مسکن تغییر می‌کند؟

فرارو- رئیس سازمان ثبت به تازگی اعلام کرده است که مشاوران املاک حق تنظیم قرارداد‌های خرید و فروش، رهن و اجاره و سایر قرارداد‌ها به عنوان دلال یا واسطه را ندارند. آن‌ها تنها می‌توانند خریدار و فروشنده، مالک و مستاجر و ... را به هم معرفی کنند.

 

به گزارش فرارو، بنا به گفته رئیس سازمان ثبت یک سامانه به این منظور در حال راه‌اندازی است تا دیگر مشاوران املاک تنها متعاملین را به یکدیگر معرفی کنند و انجام معامله و دریافت کد رهگیری از طریق سامانه صورت گیرد. در رویدادی دیگر و بر اساس تصویب‌نامه هیئت وزیران که توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد، شیوه محاسبه حق‌الزحمه مشاوران املاک از تعیین درصدی طرف‌های معامله، به رقم ارزش منطقه‌ای معاملات که کمیسیون تقویم املاک که سالانه تعیین می‌کند، تغییر کرد.

بر این مبنا تعیین کمیسیون بنگاه‌های املاک بر مبنای درصدی از قیمت معاملاتی که سبب ذی‌نفع شدن بنگاه‌ها از گرانی مسکن می‌شد، لغو شد. بر اساس این تصویب‌نامه نرخ حق‌الزحمه مشاوران املاک به طور سالانه تعیین و هر سال تغییر خواهد کرد.

به نظر می‌رسد، تمامی اقداماتی که دولت و قوه قضاییه در زمینه محدود کردن قدرت مانور مشاورین املاک انجام می‌دهند، در راستای کاهش هزینه خرید خانه برای مردم باشد، این درحالیست که با توجه به نزدیک شدن به پایان دوره فعلی هیئت مدیره اتحادیه مشاورین املاک استان تهران، قلی خسروی رئیس و عقبایی نائب رئیس اتحادیه مشاورین املاک قصدی برای صحبت کردن در این زمینه ندارند، زیرا قلی خسروی در تماس خبرنگار فرارو اعلام کرد، وارد این ماجرا نخواهد شد و جواب رئیس سازمان ثبت را نمی‌دهد، زیرا این کار را از اساس غلط می‌دادند، در نهایت وی در این باره حاضر به پاسخگویی نشد.

کار اصلی مشاورین املاک وصل کردن مشتری و مالک است
محسن اولاد کارشناس بازار مسکن در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه واقعیت این است که درک درستی از فعالیت واسطه‌گری در بازار مسکن وجود ندارد، اظهار داشت: اظهارات رئیس سازمان ثبت مبنی بر اینکه کار مشاورین املاک تنها به معرفی مشتری ختم شود، نشدنی است، زیرا کار اصلی آن‌ها واسطه‌گری در این بین است که بتوانند خریدار و فروشنده را به هم مرتبط کنند.

وی افزود: هزینه مبادله بازار مسکن بسیار زیاد است، به بیان دیگر زمانی که یک فرد به دنبال خانه است چه برای خرید و چه برای فروش، باید به بنگاه معاملات املاک مراجعه کند، در طرف مقابل صاحب ملک نیز چه برای فروش و چه برای اجاره نیز باید همین کار را انجام دهد، در چنین وضعیتی مشاورین املاک به دنبال فروش و یا اجاره یک واحد هستند که این کار زمانبر خواهد بود و طبیعتا این کار هزینه خاص خودش را نیز دارد.

اولاد گفت: اصولا کار واسطه‌گری بازار مسکن در ایران نسبت به نقاط دیگر جهان متفاوت است، اگر شما برای خرید و یا فروش ملک خود تنها به یک مشاور املاک مراجعه کنید آن زمان، او مطمئن است که در نهایت کار دلالی آن مسکن را خودش انجام می‌دهد و دیگر کار دیگری قبول نمی‌کند، اما در حال حاضر با توجه به اینکه یک ملک به چندین بنگاه سپرده می‌شود، افراد زیادی در آن دخیل هستند، بنابراین ممکن است یک مشاور برای آن وقت بگذارد، اما نتیجه نگیرد، بنابراین سرشکن هزینه‌هایی که یک بنگاه با آن سروکار دارد، در یک معامله نمود پیدا می کند.

این کارشناس بازار مسکن اضافه کرد: بنابراین اگر قرار باشد که مشاورین املاک تنها نقش معرفی را داشته باشند و در مرحله نوشتن قرارداد مطابق با آنچه که رئیس سازمان ثبت به آن اشاره کرده حضور نداشته باشند، عملا، دیگر مشاورین املاک کار نمی‌کنند و کسب و کار خود را تعطیل خواهند کرد، زیرا تمام کار آن‌ها معرفی مالک به خریدار است و اگر در بین پولی رد و بدل نشود، بنگاه‌های جمع خواهند کرد، زیرا در پای معامله است که کمیسیون قرارداد‌ها پرداخت می‌شود.

وی ادامه داد: اگر شیوه واسطه‌گری در بازار مسکن اصلاح شود و از این حالت سنتی خارج شود، قدر مسلم هزینه کمیسیون املاک نیز کاهش پیدا خواهد کرد، اما اینکه دولت و قوه قضاییه بخواهند کلا مشاورین را از این کار حذف کنند، این کار نشدنی است.

شیوه واسطه‌گری مسکن در ایران باید اصلاح شود
مهدی سلطان محمدی کارشناس بازار مسکن در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه در چندین دهه گذشته همواره حق کمیسیون مشاورین املاک مورد بحث بوده است، گفت: تا قبل از این حق کمیسیون املاک ۰.۵ درصد بود، اما با توجه به افزایش قیمت مسکن، این مبلغ با درآمد کمتر صنفی قابل مقایسه نیست در دهه ۶۰ نیز بر سر اینکه حق کمیسیون ۰.۵ درصد باشد، یا یک درصد، مجادلات زیادی وجود داشت.

وی افزود: اما نکته مهم این است که حق کمیسیون مشاورین املاک با افزایش قیمت مسکن رابطه مستقیمی دارد، چرا که با افزایش قیمت مسکن، حق کمیسیون‌ها نیز افزایش پیدا می‌کند، از سویی این نرخ با توجه به بزرگی و اندازه ساختمان و همچنین منطقه جغرافیایی آن در گذشته متغیر بوده است.

سلطان‌محمدی با بیان اینکه دلالی بخش مسکن در کشور نیاز به اصلاح دارد، اظهار داشت: زمانیکه شما یک ملک را برای فروش به بنگاه می‌سپارید، افراد زیادی بر روی آن کار می‌کنند، بنگاه‌های دیگر نیز آن فایل مسکن را در اختیار دارند، در چنین شرایطی چرخه درستی شکل نمی‌گیرد، در صورتیکه اگر یک سامانه سراسری طراحی شود به طوریکه خریدار، فروشنده و مشاوره همگی به آن دسترسی داشته باشند، گردش اطلاعات به درستی انجام می‌شود و کار فروش و یا اجاره ملک خیلی راحتتر انجام می‌شود.

این کارشناس بازار مسکن اضافه کرد: از سوی دیگر اگر بنگاهی نیز یک ملک را معامله کرد، آن مشاوری که برای اولین بار آگهی ملک را در سامانه بارگذاری کرده بود، یک درصدی از کمیسیون را دریافت می‌کنند، بدین شیوه دلالی بخش مسکن بسیار روان دنبال خواهد شد و از این حالت سنتی خارج می‌شود و مردم نیز برای نیز برای خرید، فروش و یا اجاره ملک با دردسر بسیار کمتری روبرو خواهند شد.

وی ادامه داد: در کشور‌های اروپایی نیز شما به عنوان مالک وقتی می‌خواهید خانه خود را بفروشید، با یک مشاور یک قرارداد سفت و سخت منعقد می‌کنید و او شروع به بازاریابی برای ملک شما می‌کند و به نوعی زمان خود را می‌گذارد، از سویی از طریق سامانه‌هایی که وجود دارد، گردش اطلاعات ملک به سهولت و درستی در جریان است و اگر مشاور دیگری نیز همان‌طور که اشاره شد، موفق به معامله ملک شد، حق کمیسیون بین دو مشاور تقسیم می‌شود، زمانیکه یک قرارداد مشخص و محکم منعقد شود، طرفین با حقوق خود آشنا هستند و دیگر در این بین مشکلی پیش نمی‌آید، این شیوه واسطه‌گری ملک نیز در ایران باید به مورد اجرا گذاشته شود، اما به اعتقاد بنده چشم‌اندازی برای عملی شدن این قضیه در حال حاضر وجود ندارد.