فرارو- بر اساس گزارش‌های رسمی منتشر شده، طی ماه‌های مرداد، شهریور و مهر ۱۴۰۱ تورم اجاره همواره با اختلاف، از تورم سایر کالا‌ها و خدمات پیشی گرفته است. در حالی که طی سال گذشته، تورم اجاره فقط یک‌بار آن هم در دی ماه ۱۴۰۰ از تورم دیگر کالا‌ها و خدمات پیشی گرفته بود، اما در سال جاری، طی سه ماه گذشته شاهد رخداد این اتفاق هستیم.
به گزارش فرارو، محمود اولاد کارشناس بازار مسکن در مورد راهکار اساسی برای کنترل بازار اجاره‌بها، به فرارو می‌گوید: «از زمانی که ساخت و ساز در شهر‌ها به لحاظ معماری به اشباع رسید، این موضوع با افزایش قیمت‌ها و بالا رفتن تورم همراه شد، در سوی مقابل، درآمد خانوار‌ها با کاهش شدیدی روبرو شد و همین موضوع موجب شد که در بحث مسکن، مشکلات زیادی برای مردم ایجاد شود.»
وی افزود: «بنابراین تا زمانی که دولت علت‌های اصلی این موضوع یعنی کنترل شاخص‌های اقتصاد کلان را در دستور کار خود قرار ندهد، راه‌حل‌هایی که در شرایط عادی بهترین گزینه‌ها برای کنترل بازار باشند، جواب نخواهند داد و بازار سروسامان نخواهد گرفت. دولت برای کنترل بازار مسکن باید، وضعیت اقتصاد کلان را درست کند. تا زمانی که این مسئله انجام نشود، راهکار‌هایی که برای مدیریت و تعادل در بازار به کار گرفته می‌شود، به هیچ عنوان جوابگو نخواهد بود.»
راهکار کنترل بازار اجاره مسکن چیست؟
مسعود دانشمند کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه افزایش تورم بخش اجاره یک دلیل بزرگ دارد، اظهار داشت: «طی چند سال اخیر با افزایش افسارگسیخته قیمت مسکن، خرید خانه برای بسیاری از مردم تبدیل به یک رویا شده است، بنابراین در بخش اجاره‌بها شاهد انفجار تقاضا هستیم. این موضوع به دلیل تراز نبودن تقاضا و عرضه در بازار موجب افزایش بیش از پیش اجاره را در بازار فراهم کرده است.»
وی افزود: «بر اساس آمار‌های رسمی میزان سرمایه گذاری در بخش مسکن با کاهش شدیدی روبرو بوده که این موضوع دلایل فراوانی دارد. یکی از آن‌ها عدم وجود امنیت سرمایه گذاری در بخش مسکن است. همچنین افزایش بسیار زیاد قیمت مسکن باعث شده که بسیاری از اقشار جامعه از گردونه کسانی که شانس خرید خانه را دارا هستند خارج شوند. همین موضوع نیز انگیزه سرمایه گذاری در بخش مسکن را کاهش داده است.»
دانشمند با اشاره به اینکه در حال حاضر تقاضا در بازار اجاره خیلی بیشتر از عرضه است، گفت: «با توجه به اینکه دولت نیز عملا کاری برای ساخت مسکن انجام نمی‌دهد، تقاضای زیادی پشت بازار قرار دارد که نتیجه آن افزایش تورم در بخش اجاره بها است که در ماه‌های جاری این تورم از تمامی تورم‌های دیگر در بازار‌های مختلف پیشی گرفته است. تا زمانی که عرضه و تقاضا در بازار اجاره متعادل نباشد، نمی‌توان انتظار داشت که وضعیت بازار به سوی تعادل حرکت کند.»
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه دولت‌های مختلف هیچ نگاه درستی به مقوله آمار ندارند، اضافه کرد: «در کشور نهاد‌های پژوهشی مختلفی مشغول به کار هستند، به خصوص در حوزه اقتصادی؛ اما این آمار‌ها گویی به هیچ کاری نمی‌آید. از دهه‌های گذشته بر اساس آمار‌های جمعیتی نیاز به ساخت مسکن ارزان در کشور وجود داشت، اما در این باره به غیر ساخت مسکن مهر هیچ تلاشی جدی دیگری صورت نگرفت، درحالیکه این امکان وجود داشت که اشکالات این طرح گرفته شود و مسکن مهر توسعه داده شود.»
وی با اشاره به اینکه مسکن سازی تنها این نیست که چند بلوک مسکونی ساخته شود، ادامه داد: «در حاشیه تمامی شهرهای بزرگ جهان از جمله لندن، پاریس، نیویورک و...، شهرک‌های اقماری وجود دارند که به شهرهای اصلی متصل هستند، در مسکن مهر نیز در اطراف تهران پرند و پردیس به وجود آمدند، اما به دلیل اینکه با مترو به تهران متصل نشدند، نتوانستند، به طور کامل موفق عمل کنند. زمانی که کلنگ احداث ساختمان‌ها زده شد، باید ساخت متروی پردیس و پرند نیز آغاز می‌شد، نه اینکه بعد از ۱۳ سال هم اکنون نیز معلوم نیست این خطوط چه زمانی به بهره برداری می‌رسد.»
دانشمند بیان کرد: «اگر مترو در شهرهای اقماری تهران و سایر کلانشهر‌ها توسعه پیدا کند، آن زمان توزیع جمعیتی در شهر‌ها بهتر انجام می‌شود و به تبع آن وضعیت بازار اجاره نیز کنترل می‌شود. اگر تمرکز امکانات تنها در یک نقطه باشد، همه می‌خواهند در همان نقطه ساکن شوند. اگر توزیع امکانات وجود داشته باشد می‌توان، یک برنامه ریزی درست نیز انجام داد و همه چیز را به صورت متوازن توسعه داد.»
این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: «راه حل بازار اجاره ساخت مسکن ارزان در شهرک‌های اقماری توسط دولت همانند مسکن مهر است؛ با این تفاوت که باید امکانات ارتباطی و حمل و نقل و همچنین سایر زیرساخت‌های شهری از جمله امکانات شهری، رفاهی، آموزشی و بهداشتی نیز در این مناطق توسعه پیدا کند. در چنین صورتی بعد از دو سه سال بازار اجاره با ساخت چنین مجموعه‌های و توزیع جمعیت مستاجر قابل کنترل خواهد بود، در غیر این صورت وضعیت افسارگسیخته بازار اجاره با همین وضعیت، به نظر بدتر نیز خواهد شد.»
