به گزارش خبرگزاری فارس از مازندران، زیبایی‌های طبیعت مازندران موجب شده که خوش‌نشینان جذب طبیعت استان شوند و از دور و نزدیک علاقه‌مند به حضور در این استان سرسبز باشند، همین موضوع موجب هجوم زمین‌خواران و تاخت و تاز آنان به طبیعت شدند.
باتوجه به این موضوع و قطعه قطعه شدن زمین‌ها و ازسوی دیگر رشد قارچ‌گونه ویلاها و آسمان‌خراش‌ها برای گذران چند روزه خوش‌نشینان بحث برخورد با زمین‌خواری به‌صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.
زمین‌های کشاورزی که باید به تولید محصول کشاورزی اختصاص پیدا می‌کردند به‌جای تولید تبدیل به ویلاهای آسمان‌خراش شدند و کشاورزان نیز به جای اینکه به تولید بپردازند به بهای اندک زمین‌های خود را به فروش رساندند و در خوشبینانه‌ترین شرایط به کلیدداران و سرایداران این ویلاها تبدیل شدند.
برخورد با زمین‌خواری طی سال‌های اخیر صورت دیگری به خود گرفته به‌طوری‌که شاهد اقدامات خوب در برخورد با این پدیده هستیم؛ به‌طوری‌که بسیاری از اراضی را چنگال زمین‌خواران نجات یافت و ادامه این مسیر پر تب و تاب تا بازگرداندن شادابی و سرزندگی به طبیعت مازندران تداوم یابد.
* اولویت دستگاه قضایی؛ مبارزه با تغییر کاربری اراضی
حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری رئیس کل دادگستری استان مازندران در این‌باره اولویت دستگاه قضایی را در مبارزه با تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی را حفظ کاربری اصلی زمین‌های زراعی و مناطق بکری دانست که با رشد فزاینده و قارچ گونه ویلاهای تجملاتی به مناطق تفریحی و تفرجگاه خوش‌نشینان تبدیل شده است.
وی با تاکید بر لزوم حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی مازندران افزود: در صورتی که واگذاری‌ها و تغییر کاربری‌ها (تبصره 1 ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی) به‌صورت صحیح و دقیق انجام و بر روند واگذاری، نظارت مستمر و نظام‌مند اعمال شود، شاهد این حجم از تخریب‌های غیرمجاز نخواهیم بود.
رئیس کل دادگستری استان مازندران با بیان اینکه هزینه صیانت و پیشگیری بسیار کمتر از امر مقابله و برخورد است، اضافه کرد: به همین دلیل در دستگاه قضایی، امر صیانت و پیشگیری مقدم بر اصل مبارزه و برخورد است.
رئیس شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان مازندران تصریح کرد: با توجه به هزینه 2 تا 5 میلیون تومانی برای اجرای هر حکم مربوط به تغییر کاربری اراضی، دستگاه‌های مرتبط نیز باید با اتکا به اصل پیشگیری و با استفاده از ظرفیت‌های موجود در گام نخست مانع تعدی و تصرف، تغییر غیرمجاز کاربری و نهایتا ساخت‌وساز غیرمجاز شوند و در ادامه با عدم ارائه خدمات رفاهی نظیر آب، برق، گاز، سند و سایر راه را برای سودجویان و متخلفین سد کنند.
اکبری در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: برای تسهیل امور، تمامی ادارات و سازمان‌های دولتی به‌ویژه منابع طبیعی، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی که قصد طرح دادخواست یا شکواییه در دادگاه‌ها و دادسراها با موضوع حفظ حقوق بیت‌المال را دارند با معافیت از هزینه دادرسی، دادخواست یا شکواییه خود را مستقیما خود در محاکم قضایی ثبت کنند.
وی در پایان با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین مولفه‌ها در اجرای سیاست پیشگیری، اجرای قانون حد نگار (کاداستر) است، گفت: اگر تمامی دستگاه‌های ذیربط در اجرای این قانون همت گمارند علاوه بر تحقق امر پیشگیری، تثبیت مالکیت و اجرای قانون نیز محقق می‌شود که امیدواریم با یک برنامه‌ریزی دقیق و همت دستگاه‌های مرتبط در سال آتی تمامی اراضی استان در سامانه جامع حدنگار ثبت شده باشد.
انتهای پیام/۸۶۰۳۴/غ/س
