خبرگزاری میزان - روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: در روز‌های اخیر خبر‌هایی مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی با هدف حمایت از تولید و ایجاد رونق اقتصادی به گوش می‌رسد. در این خصوص به سه نکته مهم باید تاکید شود. نخست اینکه با توجه به سیاست‌گذاری جدید پولی توسط بانک‌مرکزی، لازمه کاهش نرخ سود در شرایط کنونی، تزریق نقدینگی از طریق خرید اوراق بدهی در دست بانک‌ها است.
موضوعی که باعث چراغ سبز به رشد پایه پولی شده که در نهایت باعث به هم خوردن تعادل بازار‌های دارایی و افزایش تورم خواهد شد. بحث دوم این است که در ابتدای سال‌جاری، یکی از دلایل اضافه پرش‌ها در بازار‌ها به‌خصوص در بازار سرمایه ناهمسویی نرخ سود با شاخص‌های اقتصادی نظیر تورم انتظاری بود. در این شرایط، انفعال سیاست‌گذاری شرایط را برای ایجاد یک ابرنوسان در بورس ایجاد کرد.
اجبار به کاهش نرخ سود بانکی در شرایط کنونی، پاس گل برای ایجاد یک ابرنوسان دیگر است. نکته سوم اینکه درحال‌حاضر یکی از مهم‌ترین چالش‌های بانک‌ها و بنگاه‌های تولیدی، رشد قابل‌توجه مطالبات غیرجاری است. یکی از ریشه‌های اصلی شکل‌گیری این مطالبات، سرکوب نرخ سود در میانه دهه ۸۰ بوده است که آثار آن پس از ۱۵ سال در اقتصاد جاری است.
نتیجه آنکه کاهش نرخ سود به بهانه حمایت از تولید، یک «رانت پولی» است که باعث بهبود تولید نخواهد شد و سرنوشتی مشابه رانت ارزی، رانت انرژی و رانت تعرفه‌ای خواهد داشت. حمایت از تولید، با توزیع رانت میسر نمی‌شود، بلکه با بهبود فضای کسب‌وکار و ایجاد شرایط سالم برای رشد بنگاه‌ها ایجاد خواهد شد.
عواقب کاهش نرخ سود در چارچوب جدید
در چند روز گذشته نقل‌قول‌هایی مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی برای حمایت از تولید و تولید‌کننده شنیده می‌شود. در واقع پیشنهاد کاهش نرخ سود تسهیلات به‌دلیل مناسبات پولی و بانکی، عملا به معنای کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی است. اما کاهش سود نرخ بانکی با توجه به مختصات متغیر‌های اقتصادی کشور، چه تبعاتی به همراه خواهد داشت؟ در نگاه اول باید به ابزار و برنامه‌ریزی سیاست‌گذار پولی پرداخته شود.
بانک‌مرکزی در خرداد ماه سال‌جاری، بیانیه‌ای با موضوع چارچوب هدف‌گذاری تورمی منتشر کرد. در این بیانیه ابزار جدیدی برای کنترل نرخ تورم در کشور اعلام شد که براساس آن، هدف نرخ تورم بانک‌مرکزی برای بازه زمانی یک ساله، ۲۲ درصد و با دامنه مثبت و منفی ۲ واحد درصد تعیین شد. بنابراین، در ساختار جدید، بانک‌مرکزی از هدف‌گذاری تورمی استفاده می‌کند که ابزار آن نرخ بهره است.
روش استفاده از این ابزار نیز به این صورت است که اگر بانک‌مرکزی تصمیم به استفاده از سیاست پولی انبساطی داشته باشد، نرخ بهره را کاهش می‌دهد و زمانی که بخواهد سیاست پولی انقباضی را اجرایی کند، نرخ بهره را افزایش می‌دهد. در این چارچوب جدید، بانک‌مرکزی، اگر قرار باشد که نرخ سود سپرده‌های بانکی کاهش پیدا کند به این معناست که بانک‌مرکزی در نظر دارد سیاست انبساطی در دستور کار خود قرار دهد و این موضوع نیز عملا به‌وسیله تزریق نقدینگی و خرید اوراق دولتی از بانک‌ها قابل انجام است. زیرا در چارچوب جدید، بانک‌مرکزی به‌عنوان سیاست‌گذار پولی نمی‌تواند به‌صورت دستوری نرخ سود را کاهش یا افزایش دهد. این درحالی است که براساس آخرین آمار بانک‌مرکزی از کل‌های اقتصادی، رشد نقطه به نقطه نقدینگی در آذرماه سال‌جاری ۳/ ۳۸ درصد بوده که با توجه به هدف‌گذاری تورمی، عدد بالایی محسوب می‌شود.
از سوی دیگر براساس گزارش‌های مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه در آذرماه سال‌جاری ۸/ ۴۴ درصد و در دی ماه ۲/ ۴۶درصد بوده است. با توجه به این دو آمار نمی‌توان توصیه‌ای مبنی بر کاهش نرخ سود و تزریق نقدینگی داشت، زیرا این موضوع باعث می‌شود که ثبات نسبی که به‌دلیل کاهش انتظارات تورمی ایجاد شده از بین رفته و بی‌ثباتی در بازار‌ها بیشتر شود.
باید توجه داشت که پس از انتخابات آمریکا و حذف ترامپ از صحنه بازی‌های سیاسی این کشور، انتظارات تورمی در کشور کاهنده شده و شاهد کاهش قیمت‌ها در بازار‌های دارایی بوده‌ایم. اما به نظر می‌رسد این شرایط شکننده است و همچنان نیاز است که سیاست‌گذاران به سمت آرامش بخشی در بازار‌ها حرکت کنند.
بر این اساس توصیه به کاهش نرخ سود بانکی به معنای این است که بانک‌مرکزی از دالان نرخ سودی که تعیین کرده خارج شود که در واقع هدایت کل‌های پولی رو به افزایش است. این در شرایطی است که عدم قطعیت‌ها در اقتصاد بالاست، رشد بازار‌ها به تعادلی نرسیده و هر لحظه امکان افزایش نوسان وجود دارد و این تصمیم می‌تواند شرایط را سخت‌تر کرده و بی‌ثباتی را در اقتصاد کشور افزایش دهد.
موج‌سازی قیمتی ممنوع!
برای درک این نوع سیاست‌گذاری، نیاز نیست که جای دوری برویم. یکی از رویداد‌هایی که اقتصاد کشور در ابتدای سال‌جاری با آن مواجه شد، رشد حبابی و عجیب بورس بود. در این ابرنوسان قیمتی، سیاست‌گذار پولی و مالی هر دو به‌صورت منفعلانه برخورد کردند.
خلاصه اتفاقی که در بازار سهام کشور رخ داد این بود که در عین اینکه اقتصاد کشور با رشد منفی رو به رو بود، بورس به شکل قابل‌توجهی چربی اضافه می‌کرد و رشد قابل‌توجهی را ثبت کرد. رشد بازار سرمایه تابعی از شرایط اقتصادی هر کشور است و رشد حبابی بورس با توجه به اوضاع نامناسب اقتصاد، تابع تصمیمات اشتباه بوده است.
در مواجهه با این رویداد، سیاست‌گذار به جای تعادل بخشی به بازار، از رشد حبابی حمایت و مردم را تشویق به سرمایه‌گذاری در بازار سهام کرد. این درحالی است که سیاست‌گذاران اقتصادی در کشورها؛ اگر مشاهده کنند که یک بازار بدون حمایت سایر متغیر‌های اقتصادی رشد می‌کند، نگران می‌شوند و سعی می‌کنند که با ابزار‌های روی میز خود، ثبات در قیمت‌ها ایجاد کنند.
درحال‌حاضر این ابزار مورد استفاده در اقتصاد‌های توسعه یافته، نرخ بهره است. البته در توضیح رفتار انفعالی سیاست‌گذار پولی می‌توان گفت که در ابتدای سال، بانک‌مرکزی تازه شروع به هدف‌گذاری تورمی کرده بود و وزارت اقتصاد نیز نتوانست از فرصت نرخ سود پایین استفاده کند و در نتیجه حجم فروش اوراق به شکل قابل قبولی بالا نرفت. در نتیجه این ابزار کارآیی لازم برای ثبات بخشی بر بازار‌ها را نداشت.
آمار‌ها نشان می‌دهند که در این زمان نرخ سود بین بانکی که یک نرخ سود پایه در بازار پول به‌شمار می‌آید تا ۸ درصد کاهش پیدا کرد. می‌توان گفت افت فشار نرخ سود بانکی باعث شده بود که سایر بازار‌ها از این وضعیت استفاده کنند و بازدهی غیرقابل‌توجیه اقتصادی را ثبت کنند.
در حالی که اگر بانک‌مرکزی شرایط استفاده از ابزار نرخ بهره را داشت، بورس رشد حبابی را تجربه نمی‌کرد و قاعدتا در پی آن نارضایتی مردم، استعفای مدیران وقت و وعده‌های دولت برای جبران خسارت‌های وارده به مردمی که در این بازار سرمایه‌گذاری کردند، پیش نمی‌آمد؛ بنابراین اگر وزارت اقتصاد می‌توانست در زمان مناسب، حجم مناسبی از اوراق را بفروشد این اضافه چربی در بورس اتفاق نمی‌افتاد و دولت نیز می‌توانست منابع لازم را برای کسری بودجه خود با توجه به اوراق جذب کند.
در نتیجه دومین پیامد توصیه به دستکاری نرخ سود بانکی، بازگشت به تجربه تلخ سه ماه اول سال و نوسانات پی در پی بازار‌های سرمایه‌ای خواهد بود. به عبارت دیگر اگر از تجربه شکست خورده ابتدای سال درس گرفته نشود، قاعدتا بی‌ثباتی در بازار‌ها تشدید خواهد شد. این درحالی است که اقتصاد در وضعیت شکننده‌ای به سر می‌برد و لازمه ترمیم زخم‌های اقتصاد، حفظ ثبات در شرایط کنونی است.
عامل رشد معوقات بانکی
نکته سوم این است که یکی دیگر از اثرات کاهش نرخ سود افزایش معوقات نظام بانکی خواهد بود. از میانه دهه ۸۰ که نرخ سود از نرخ تورم کمتر شد، اکثر فعالیت‌های اقتصادی توجیه اقتصادی داشتند. در نتیجه اغلب تولیدکنندگان درخواست تسهیلات سنگین از بانک‌ها داشتند. از آنجا که تولید مولد در اقتصاد ایجاد نشد، بسیاری از تولیدکنندگان با ورشکستگی مواجه شدند و تسهیلات دریافتی آن‌ها به مطالبات معوق تبدیل شد.
آفتی که هنوز پس از یک دهه بانک‌های کشور با آن دست و پنجه نرم می‌کنند و نتوانستند آن را حل کنند. حتی اخیرا نیز در خبر‌ها آمده است که دادستان کل کشور و رئیس کل بانک‌مرکزی برای حل‌و فصل مشکل معوقات بانکی جلسه تشکیل داده‌اند؛ بنابراین سرکوب نرخی که از ابتدای دهه ۸۰ و تا الان ادامه پیدا کرده حجم اضافه تقاضایی برای تسهیلات به‌وجود آورد که در نهایت نظام بانکی را با کاهش نقدینگی و مشکلات ناشی از آن مواجه کرد. در شرایط کنونی کاهش دستوری سرکوب نرخ سود شرایطی را برای افزایش مطالبات معوق ایجاد می‌کند که تا سال‌های آینده نیز این مشکلات در نظام بانکی و تولید باقی بماند.
سوال آخر؟
باید توجه کرد که یک نگاه در کشور وجود دارد که معتقد است باید با ارزان‌سازی هزینه‌های تولید از قبیل انرژی، ارز، تسهیلات بانکی یا اعمال تعرفه از تولید حمایت کرد. سوال مشخص این است که چرا تولید کشور با توزیع این حجم از رانت گسترده نتوانسته در مسیر مناسب قرار گیرد؟ این درحالی است که بسیاری از کشورها مانند بنگلادش (رجوع شود به گزارش «معجزه اقتصادی بنگلادش») بدون بهره‌گیری از این منابع توانسته‌اند مسیر حمایت از تولید را پیدا کنند. وام ارزان، دلار ارزان و انرژی ارزان راهکار حمایت از تولید نیست و صرفا توزیع رانت محسوب می‌شود. برعکس محیط کسب‌وکار مناسب، ثبات متغیر‌های اقتصادی، استفاده از ظرفیت‌های تجارت خارجی و بهره‌گیری از تکنولوژی است که توانسته اقتصاد‌های دنیا را در مسیر رشد قرار دهد.
انتهای پیام/
خبرگزاری میزان: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.
