به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، تسهیلات پرداختی بانکها طی ۹ ماهه ابتدای سال ۱۳۹۹ به بخش‌های اقتصادی، معادل ۱۲۱۹۹.۴ هزار میلیارد ریال بوده است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل، ۹۴.۸ درصد افزایش یافته است.
بر این اساس جدول ۱ بیانگر هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی ۹ ماهه ابتدای سال ۱۳۹۹ است.
سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمامی بخش‌های اقتصادی طی ۹ ماهه سال جاری مبلغ ۷۲۱۴.۷ هزار میلیارد ریال معادل ۵۹.۱ درصد کل تسهیلات پرداختی بوده است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۳۸۰۶.۴ هزار میلیارد ریال معادل ۱۱۱.۷ درصد افزایش داشته است.
سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن طی ۹ ماهه سال جاری معادل ۲۷۰۴.۴ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۳۷.۵ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش کلیه بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۷۲۱۴.۷ هزار میلیارد ریال) است.
از ۳۶۲۱.۱ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۷۴.۷ درصد آن (مبلغ ۲۷۰۴.۴ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانکها در سال جاری است.
گفتنی است با توجه به بهبود روش‌های گزارش‌گیری و همچنین تکمیل و اصلاح اطلاعات موجود در سامانه‌های بانک مرکزی توسط بانکها و مؤسسات اعتباری، اطلاعات تسهیلات پرداختی در ۹ ماهه نخست سال ۱۳۹۸ از ۶۲۶۲.۷ هزار میلیارد ریال به ۶۵۶۰.۷ هزار میلیارد ریال تعدیل شده است؛ که با اعمال این تعدیل، رشد تسهیلات پرداختی طی ۹ ماهه ابتدای سال ۱۳۹۹ نسبت به دوره مشابه سال قبل از ۹۴.۸ به ۸۵.۹ درصد می‌رسد.
از سوی دیگر، عوامل دیگری بر افزایش تسهیلات پرداختی تأثیرگذار بوده‌اند که از آن جمله می‌توان به افزایش منابع بانکها و مؤسسات اعتباری، تسهیلات پرداختی به اقشار آسیب دیده از شیوع کرونا، تسهیلات ودیعه مسکن مستأجران و افزایش تسهیلات پرداختی به شرکت‌های کارگزاری فعال در بازار سرمایه اشاره نمود. به نحوی که، چنانچه رقم تسهیلات (مستقیم) پرداختی بابت کرونا و همچنین آثار ناشی از افزایش تسهیلات پرداختی به شرکت‌های کارگزاری مزبور از کل تسهیلات پرداختی طی ۹ ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۹ خارج شود، رشد پیش‌گفت از ۸۵.۹ درصد به ۶۲.۹ درصد تعدیل خواهد شد.
شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود.
بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانکها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانکها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانکها، افزایش بهره‌وری بانکها در تأمین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانکها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌ای کرد.
