به دنبال اظهارات اخیر رییس‌جمهور درباره اهمیت و حساسیت تعیین حریم آثار تاریخی با تاکید بر اینکه اختلالی در کسب‌وکار و معاش مردم ایجاد نکند؛ مجتبی سعادتیان ـ معاون میراث‌فرهنگی استان سیستان و بلوچستان ـ در این باره به ایسنا گفت: در این استان ۱۶۸۰ اثر تاریخی ثبت شده داریم که شامل بناها و محوطه‌های تاریخی می‌شوند. درباره تعیین حریم بناهای تاریخی مشکل چندانی نداریم و ۴۰ بنا هم تعیین عرصه و حریم شده‌اند، اما در بین محوطه‌های باستانی سیستان و بلوچستان، تنها دو محوطه «بمپور» و «شهر سوخته» مصوبه حریم و عرصه دارند.
او اضافه کرد: حدود ۱۰ محوطه باستانی داریم که نیازمند تصویب حریم تعیین شده هستند، اقدامات تعیین حریم و عرصه و گمانه‌زنی برای آن‌ها انجام شده است، اما هنوز مصوب و ابلاغ نشده است. «آتشکده کرکویه»، «گورستان گُشت سراوان»، «تپه دمبیگان قصرقند»، «محوطه حوضدار»، «گورستان شماره یک تیس» و «محوطه بندر تیس» نمونه‌هایی از این موارد هستند.
سعادتیان در پاسخ به این پرسش که چرا تاکنون حریم این محوطه‌های باستانی تصویب نشده است، توضیح داد: باستان‌شناسان خیلی دقیق و اصولی حریم‌های این محوطه‌های تاریخی را تعیین کرده‌اند و معتقدند که اگر دو محوطه تاریخی در گذشته در محدوده یک شهر یا روستا و در نزدیکی هم واقع شده‌اند، با توجه به ضوابط می‌توانند حریم یکسانی و یا یک حریم داشته باشند، اما وزارتخانه با این موضوع مخالف است و حریم‌های تعیین شده برای این محوطه‌ها و بناها را خیلی وسیع می‌داند و معتقد است باید برای هر محوطه، حریم جداگانه تعیین شود و زمین‌های مابین دو محوطه تاریخی جزو حریم محسوب نشود. به هر حال، برای تصویب این حریم‌ها در تلاش هستیم اصلاحات را انجام دهیم.
معاون میراث‌فرهنگی استان سیستان و بلوچستان همچنین درباره چالش‌های تعیین حریم و عرصه در این استان، اظهار کرد: متاسفانه به دلیل خشکسالی‌های اخیر، کشاروزی در استان سیستان و بلوچستان انجام نمی‌شود و همین موضوع باعث شده در حریم محوطه‌های باستانی در چالش با کشاورزان نباشیم و یا زمین‌های کشاورزی در مزاحمت با حریم نباشند. ساخت‌وساز هم در استان ما کم‌تر از استان‌های دیگر اتفاق می‌افتد، اما همیشه چالش‌هایی در حرایم آثار تاریخی وجود داشته است، مثلا در «بمپور» تعدادی منزل مسکونی در عرصه محوطه باستانی قرار گرفته‌اند که برای حل این معضل یا باید خانه‌های مالکان خریداری شود و یا زمین معوض به آن‌ها داده شود. همچنین ارتفاع برخی از ساختمان‌ها خلاف حریم منظری است که باید منتظر باشیم عمر مفید آن‌ها تمام شود و در ساخت‌وساز دوباره مصوبه ارتفاع در آن‌ها لحاظ شود.
او اضافه کرد: اتفاق مشابه را در «بندر تیس» داریم، در سال ۱۳۹۷ اقدامات تعیین عرصه و حریم این محوطه تاریخی انجام شد، اما حجم عظیمی از منازل مسکونی روی عرصه این محوطه باستانی قرار گرفته است و نیازمند زمین‌های معوض است.
سعادتیان همانند سایر استان‌ها چالش دیگر بر سر راه تعیین حریم و عرصه را بودجه و اعتبار دانست و گفت: امسال برای ساماندهی حرایم، بودجه محدودی به مناطق «حوضدار» و «دلگان» اختصاص دادند که نسبت به ۱۶۰۰ محوطه تاریخی ثبت‌شده در استان سیستان و بلوچستان، مبلغ آن بسیار ناچیز است. هرچند قرار شده است از محل اعتبارات استانی، تأمین بودجه عرصه و حریم محوطه‌ها را پیگیر شویم. کار تعیین حریم بناهای تاریخی آسان‌تر است، چون نیاز به گمانه‌زنی ندارند و همین موجب می‌شود هزینه کمتری لازم داشته باشد.
او در پاسخ به این پرسش که آیا چالشی با دستگاه‌های دولتی و مدیریت شهری در تعیین حرایم آثار تاریخی ندارید، اظهار کرد: در شهر زاهدان چالش‌هایی با مدیریت شهری داشتیم و پیش از اینکه ساز و کاری برای این چالش‌ها به وجود آید، بخش زیادی از بافت تاریخی این شهر از بین رفت. در ۱۱۰ تا ۱۵ سال گذشته میراث فرهنگی با جدیت به این موضوع ورود پیدا کرده و از بناهای تاریخی باقی مانده حفاظت کرده است. حدود ۱۵ بنای تاریخی در شهر زاهدان داریم که شهرداری در هر اقدامی پیرامون آن‌ها، از میراث‌فرهنگی استعلام می‌گیرد و امروز دیگر چالشی در این زمینه نداریم.
سعادتیان افزود: حتی دستگاه‌هایی مانند جهاد کشاورزی برای ایجاد گل‌خانه، دامداری، پرورش شتر مرغ و ... استعلامات لازم را از ما کسب می‌کنند و حتی برای بهره‌برداری از معادن، وزارت صمت از ما استعلام می‌گیرد و با پایش‌ها و بررسی‌های ما اجازه اقدامات داده می‌شود. بنابراین مشکلی با دستگاه‌های دولتی نداریم. مشکل اصلی امروز با اداراتی مانند پست، آموزش‌وپرورش و ... است که بناهای تاریخی در اختیار آن‌هاست، اما در بحث مرمت این بناها و تأمین اعتبارات با میراث‌فرهنگی همکاری نمی‌کنند.
معاون میراث فرهنگی استان سیستان و بلوچستان درباره تفویض اختیار تعیین حریم و عرصه به ادارات کل استان‌ها نیز بیان کرد: تصویب تعیین حریم و عرصه باید بر عهده خود وزاتخانه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی باشد. این تفویض اختیار ممکن است موجب رانت شود و کارشناسان این حوزه متضرر اصلی شوند.
انتهای پیام
