به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، سازمان دیده بان حقوق بشر اعلام کرد که دولت بحرین از قوانین انزوای سیاسی و یک سری تاکتیک‌های دیگر برای دور نگه داشتن فعالان و اعضای سابق احزاب مخالف از مناصب دولتی استفاده می‌کند.
بر اساس این گزارش، سازمان دیده بان حقوق بشر در گزارشی با عنوان «نمی‌توان گفت در بحرین دموکراسی برقرار است: قوانین انزوای سیاسی بحرین»، استفاده رژیم بحرین از قوانین انزوای سیاسی مصوب در سال ۲۰۱۸ را برای جلوگیری از نامزدی مخالفان سیاسی در انتخابات پارلمانی یا حتی عضویت در هیئت مدیره سازمان‌های مدنی این کشور، به صورت مستند ارائه کرد.
در این گزارش آمده است: اقدام هدفمند حکومت بحرین مبنی بر به حاشیه راندن مخالفان خود در زندگی اجتماعی، سیاسی، مدنی و اقتصادی منجر به انبوهی از موارد نقض حقوق بشر در این کشور شده است. منامه باید قوانین انزوای سیاسی سال ۲۰۱۸ را لغو کند و حقوق کامل سیاسی، مدنی و حقوقی را به همه شهروندان بحرینی بازگرداند. حکومت بحرین همچنین باید انجمن‌های سیاسی منحل شده را احیا و همه محدودیت‌های اعمال شده بر چهره‌های اپوزیسیون را برای شرکت در انتخابات پارلمانی و شهرداری‌ها لغو کند.
سازمان دیده بان حقوق بشر همچنین پایان دادن به تمام اقدامات محدودکننده در بحرین که به وظایف اساسی انجمن‌های مدنی آسیب می‌رساند و آزادی هر فردی که صرفاً به دلیل فعالیت سیاسی مسالمت آمیز زندانی شده باشد را خواستار شد.
در پایان این گزارش تأکید شد: سایر کشورها، از جمله متحدان نزدیک بحرین مانند آمریکا، انگلیس و کشورهای اتحادیه اروپا، باید به مقامات بحرین فشار بیاورند تا به سرکوب مخالفان مسالمت آمیز و جامعه مدنی پایان دهند و در صورت خودداری منامه از پذیرش این خواسته، نتایج انتخابات پارلمانی ماه نوامبر را که غیرآزاد و ناعادلانه خواهد بود، رد کنند.
