به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، «محمد شیاع السودانی» نخست وزیر عراق متعهد شده است که دولتش تلاش خواهد کرد تا ظرف یک سال انتخابات پیش از موعد برگزار کند.
وی گفته است که قانون انتخابات را ظرف سه ماه جهت آمادگی برای برگزاری انتخابات زودهنگام در طول یک سال اصلاح خواهد کرد.
العربی الجدید در گزارشی در این زمینه آورده است: قرار است که بغداد پایتخت عراق طی روزهای آتی شاهد اولین نشست با هدف بررسی برگزاری انتخابات زودهنگامی باشد و قبل از آن هم بحث اصلاح قانون انتخابات کنونی از سوی پارلمان مطرح است.
در این باره یکی از رهبران بارز چارچوب هماهنگی از نشست هفته آتی میان سران گروههای سیاسی عراق با هدف تشکیل کمیسیون پارلمانی خبر داد که وظیفه تدوین طرح اصلاح قانون انتخابات جدید به منظور ارائه آن به پارلمان را برعهده دارد.
وی افزود: اصلاح قانون انتخابات باید قبل از ژانویه آینده نهایی شود و پارلمان به آن رای دهد و احتمال می‌رود که بحث و جدل زیادی میان گروههای سیاسی ایجاد کند.
این عضو بارز در ادامه تصریح کرد: اصلاحات عمده درباره شمارش آراء االکترونیکی است و اینکه شمارش آراء دستی انجام شود و همچنین در بحث حوزه های انتخاباتی هم بازنگری انجام شود. همچنین راهکاری برای انتخابات عراقی‌های مقیم خارج که در انتخابات گذشته از رای گیری محروم شدند، اندیشده شود.
وی افزود: بخش دوم معرفی کمیساریای انتخابات جدید است که پرونده‌ای بسیار حساس است. از سوی دیگر مخالفت جریان صدر با مشارکت در این روند به طور طبیعی مانعی محسوب خواهد شد. دولت السودانی پس از انجام مواردی که ذکر شد، ظرف مدت 9 ماه می تواند در راستای برگزاری انتخابات حرکت کند.
این در حالی است که کمیساریای عالی انتخابات عراق پنجشنبه گذشته برگزاری انتخابات زودهنگام پس از یکسال را منوط به برآورده شدن دو شرط بودجه مالی و قانون انتخابات کرد.
«عماد جمیل» عضو این کمیساریا در اظهارنظری گفت: امکان برگزاری انتخابات زودهنگام ظرف یکسال به تصویب قانون انتخابات و فراهم شدن پول بستگی دارد و ما منتظر قانونی هستیم که بر اساس آن انتخابات آتی برگزار شود و ما همچنین منتظر پول هستیم تا ببینیم برای انجام انتخابات چقدر زمان نیاز داریم.
پارلمان عراق در 27 اکتبر 2022 به برنامه تدوین شده از سوی السودانی رای داد که از بارزترین موارد آن برگزاری انتخابات شورای استانها و اصلاح قانون انتخابات ظرف سه ماه و برگزاری انتخابات زودهنگام ظرف یکسال است.
این در میانه هشدار درباره تکرار سناریویی است که دولت عادل عبدالمهدی بدان گرفتار و مجبور به استعفا پس از تظاهرات شد و این در صورتی است که دولت جدید به وعده برگزاری انتخابات زودهنگام عمل نکند.
جریان صدر به رهبری مقتدی صدر خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام شده و یکی از بارزترین خواسته‌های صدر است.
تردید درباره برگزاری انتخابات ظرف یکسال
«عائد الهلالی» از رهبران چارچوب هماهنگی عراق در این باره گفت: برگزاری انتخابات زودهنگام ظرف یکسال فقط به اقدامات دولت السودانی منوط نیست بلکه پارلمان هم باید به مسئولیت خود در این باره عمل کند و قانون انتخابات را وضع کند و به طور قطع این موضوع اختلافات سیاسی گسترده را به دنبال خواهد داشت.
الهلالی گفت: برگزاری انتخابات زودهنگام پس از اصلاح قانون انتخابات میسر خواهد شد و این موضوعی است که دادگاه فدرال هم بر آن تاکید کرده است. از سویی باید اهتمام دولت و نیز گروههای سیاسی به این موضوع وجود داشته باشد. این موضوع به توافق سیاسی نیاز دارد که زمان زیادی نیاز دارد.
وی بیان کرد: برگزاری انتخابات ظرف یکسال پس از وضع قانون انتخابات و نیز تامین بودجه امکان پذیر است از این رو ما بر این باوریم که برگزاری انتخابات به حداقل یکسال و نیم زمان نیاز دارد. اصلاح قانون انتخابات و تغییرات در کمیساریا، به سبب اختلاف نظرهای سیاسی زمان بر است.
موضع جریان صدر چیست؟
یکی از اعضای برجسته جریان صدر که نامش را فاش نکرد در این باره اعلام کرد: جریان صدر با هرگونه اصلاح قانون انتخابات درباره حوزه های انتخاباتی و شمار آنها مخالفت خواهد کرد. دست زدن به این بند قانون ما را به سمت گام‌های غیرقابل پیش بینی سوق خواهد داد زیرا این به مثابه بازی با قوانین و تفسیر قوانین طبق معیار برخی احزاب خواهد بود.
«احمد الشریفی» کارشناس عراقی در این باره گفت: هیچ تضمینی برای برگزاری انتخابات ظرف یکسال وجود ندارد و امکان دارد که دولت السودانی مدت طولانی تری فعالیت داشته باشد مشابه آنچه درباره دولت «مصطفی الکاظمی» رخ داد زیرا این امور به اقدامات حقوقی و مالی و فنی نیاز دارد.
وی افزود: کمیساریای انتخابات طرفی است که می‌تواند زمان مورد نیازش برای برگزاری انتخابات را اعلام کند و از این رو بحث برگزاری انتخابات ظرف یکسال بیشتر رسانه ای است تا واقعی به ویژه که دولت الکاظمی نیز همین وعده را داد اما برگزاری انتخابات به دلایلی چند به تعویق افتاد.
الشریفی تاکید کرد: انجام اصلاحات بر قانون انتخابات مشکلات و اختلافات سیاسی جدیدی را میان گروههای سیاسی ایجاد خواهد کرد و چه بسا صدری‌ها را به بازگشت به اعتراضات سوق خواهد داد. از سویی عدم برگزاری انتخابات در موعد مقرر، اعتراضات علیه او به دنبال خواهد داشت مشابه آنچه برای دولت «عادل عبدالمهدی» در سال 2019 رخ داد.
انتهای پیام/
