مصطفی طاهری، نماینده مردم زنجان در خصوص آخرین تصمیمات کمیسیون تلفیق در خصوص بودجه۱۴۰۰ گفت: برخلاف برخی فضاسازی‌ها، مجلس در خصوص قیمت گذاری ارزی هیچ تصمیم جدیدی نگرفته است و هر آنچه که دولت پیشنهاد داده بود را در بودجه گنجانده است. تنها تصمیم کمیسیون تلفیق، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است که بر اساس دیدگاه‌های کارشناسی، خسارت‌های فراوانی بر پیکره اقتصاد و معیشت کشورمان وارد کرده است. همانطور که مستحضرید میلیاردها دلار از درآمدهای ارزی کشور در یکی از حساس‌ترین برهه‌های تاریخ ایران به جای اینکه صرف بهبود معیشت مردم شود، راهی جیب سوداگران و دلالان شده است. بنابراین کمیسیون تلفیق رای به حذف این ارز داد.
طاهری در ادامه افزود: بر اساس تصمیم کمیسیون تلفیق، پس از حذف دلار ۴۲۰۰تومانی منابع برآمده از آن با اصلاح و به روز آوری نظام یارانه‌ای در اختیار دهک‌های پایینی جامعه قرار می‌گیرد. مکانیسمی که در خصوص افزایش نقدی یارانه ها تدارک دیده شده، به صورت پلکانی و گام به گام تلاش می‌کند تا بخشی از کاهش قدرت خرید مردم را جبران کند. در این مکانیسم به هر ایرانی که در حال حاضر یارانه ۴۵هزار و پانصد تومانی دریافت می‌کند، براساس مصوبه تلفیق، سال آینده ۹۱هزار تومان یارانه پرداخت می‌شود.
عضو کمیسیون تلفیق همچنین با اشاره به نگاه ویژه این کمیسیون به دهک های محروم جامعه گفت: از سوی دیگر، ۲۰ هزار میلیارد تومان نیز جدای از یارانه نقدی عمومی برای افزایش یارانه ۳۵میلیون نفر از اقشار طبقه متوسط و متوسط رو به پایین تدارک دیده شده که یارانه این افراد ۱۳۶هزار تومان خواهد شد. ضمن اینکه کمیسیون تلفیق ۱۰هزار میلیارد تومان هم برای افزایش مستمری مددجویان کمیته امداد و بهزیستی تصویب کرده است تا قدرت خرید این اقشار افزایش پیدا کند. بر اساس محاسبات کمیسیون تلفیق یارانه دریافتی این اقشار ۱۸۳هزار تومان خواهد شد.
ثبت نام از جاماندگان یارانه های نقدی
نماینده مردم زنجان در پاسخ به این پرسش که آن دسته از افراد واجد شرایطی که هنوز موفق به دریافت یارانه نقدی نشده اند یا انصراف داده اند نیز مشمول این برنامه ریزی های یارانه ای خواهند شد؟ گفت: بر اساس مصوبات کمیسیون تلفیق، دولت موظف شده، برای پرداخت یارانه های نقدی طرح هدفمندسازی و طرح معیشتی، نسبت به ثبت نام کلیه افرادی که بنا به هر دلیلی در گذشته موفق به دریافت یارانه های نقدی نشده اند یا انصرف داده اند، اقدام کند. ضمن اینکه کمیسیون تلفیق تلاش کرده تا ضمانت اجرایی مناسب برای اجرای این مصوبات هم گنجانده شود تا دولت از زیر بار اجرای آن شانه خالی نکند.
طاهری در ادامه در خصوص برخی انتقادات مقامات دولتی در خصوص تغییر ارز مبنا و تبعات مخرب ارز ۱۷۵۰۰تومانی در اقتصاد و معیشت گفت: موضوع نرخ ارز ۱۷۵۰۰ تومانی، اساسا پیشنهاد دولت در لایحه بودجه است. یعنی دولت پیشنهادش برای ارز در حوزه حسابداری ۱۷۵۰۰ است، اما در متن لایحه چند نرخ ارز پیش بینی شده و دولت ارز ۴۲۰۰تومانی ، ۱۱۵۰۰تومانی و ۱۷۵۰۰تومانی را در قالب احکام مرتبط با تبصره ۱ و ۴ آورده بود. ضمن اینکه قصد داشت این اجازه به او داده شود که از طریق سامانه «ای تی اس» ارز را بر اساس آنچه که نرخ بازار است (یعنی بالای ۲۳هزار تومان) بفروشد.
عضو کمیسیون تلفیق در پاسخ به این پرسش که با این توضیحات، چرا این حجم از انتقادات در خصوص ارز ۱۷۵۰۰تومانی در فضای رسانه ای کشور به راه افتاده است؟ گفت: به نظرم این نوع فضاسازی ها بیشتر از اینکه تخصصی و اقتصادی باشد، برآمده از رویکردهای سیاسی است. دولت قصد دارد، مشکلات احتمالی اقتصاد در سال آینده را گردن تصمیم‌سازی‌های بودجه‌ای مجلس بیندازد. بسیاری از کارشناسان معتقدند که بخش قابل توجهی از مشکلات اقتصادی سال۹۹ مرتبط با کسری بودجه گسترده است. اگر همین روند کسری در سال آینده نیز ادامه داشته باشد، احتمال بروز تکانه‌های تورمی در سال۱۴۰۰ نیز وجود خواهد داشت. بنابراین دولت به دنبال دستاویزی است که در زمان بروز مشکلات اقتصادی از آن بهره ببرد.
طاهری در خصوص تکلیف نهایی طرح ساماندهی زنجیره فولاد در مجلس خاطرنشان کرد: کلیات طرح ساماندهی زنجیره فولاد در مجلس تصویب شد. بعد از این مرحله، طرح برای بررسی های تکمیلی به کمیسیون صنایع و معادن ارجاع شده تا به صورت دو شوری بررسی شود. کمیسیون نظرات تکمیلی را آماده کرده و بلافاصله پس از پایان روند بررسی بودجه۱۴۰۰ در صحن، موضوع در دستور کار کمیسیون قرار خواهد گرفت.
