با گذشت هفت ماه از سال، امروز بانک مرکزی در گزارشی از تحولات بازار مسکن تهران خبر داد؛ گزارشی که نشان از رشد حدود یک درصدی قیمت یک متر خانه در مقایسه با پایان تابستان دارد و از سوی دیگر بیانگر رکود در دادوستدهاست.
به گزارش تابناک اقتصادی؛ بررسی اطلاعات منتشره توسط بانک مرکزی نشان می‌دهد، در پایان اولین ماه از سومین فصل سال، تعداد معاملات مسکن با کاهش مواجه بوده است، به گونه‌ای که حدود ۵۴۰۰ معامله خرید و فروش مسکن در تهران به ثبت رسیده و نسبت به شهریور ۱۰.۲ درصد کمتر شده است. همچنین متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۴۳ میلیون و ۷۲۴ هزار تومان بود که حاکی از افزایش ۱.۲ درصدی نسبت به ماه قبل است، در حالی که در پایان تابستان نیز روند افزایش ماهانه قیمت یک متر خانه در سطح ۱.۱ درصدی قرار داشت. به گونه‌ای که در ماه‌های خرداد، تیر و مردادماه سال جاری درصد افزایش قیمت ماهانه مسکن تهران به ترتیب ۸.۴، ۵.۸ و ۲.۵ درصد بود.
رقم ۴۳ میلیون و ۷۲۴ هزار تومانی نسبت به ماه مشابه سال قبل، معادل ۳۸.۲ درصد افزایش داشته است.
در میان مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده، معادل ۸۷ میلیون و ۳۳۰ هزار تومان به منطقه یک و کمترین آن با ۲۱ میلون و ۳۰۰ هزار تومان به منطقه ۱۸ تعلق داشته است. ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال ۱۴۰۰ به ترتیب ۲۶.۸ و ۴۰.۷ درصد افزایش نشان می‌دهند.
همان طور که پیشتر اشاره شد، در مهرماه امسال، تعداد معاملات مسکن به رقم ۵۴۱۶ رسیده بود که نسبت به ماه قبل، ۱۰.۲ درصد کمتر بوده و نسبت به مهرماه سال قبل یک درصد افت داشته است.
حال بررسی توزیع تعداد واحد‌های مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در مهرماه سال ۱۴۰۱ حاکی از آن است که از مجموع ۵ هزار و ۴۱۶ واحد مسکونی معامله شده، واحد‌های تا پنج سال ساخت همچون ماه قبل، با سهم ۲۸.۶ درصد، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند. با وجود این، سهم مذکور در مقایسه با مهرماه سال قبل، حدود ۴.۴ واحد درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحد‌های با قدمت بالا در گروه‌های "۱۱ تا ۱۵" و "بیش از ۲۰ "سال ساخت افزوده شده است، در حالی که تعداد معاملات مربوط به خانه‌های بیش از ۲۰ ساخت، با رشد ۵۸.۸ درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل همراه بوده است.
همچنین توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در مهرماه سال جاری، حاکی است از میان مناطق ۲۲گانه شهر تهران، منطقه ۵ با سهم ۱۵ درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قرارداد‌های مبایعه‌نامه را از آن خود کرده است. همچنین مناطق ۱۰ و ۲ به ترتیب با سهم ۹.۳ و ۸.۷ درصدی از کل معاملات انجام شده در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.
توزیع فراوانی تعداد واحد‌های مسکونی معامله شده شهر تهران در مهرماه امسال نشان می‌دهد، به لحاظ مساحت، واحد‌های مسکونی با سطح زیربنای کمتر از ۸۰ متر مربع، سهمی معادل ۵۶.۸ درصد از معاملات انجام شده را از آن خود کردند. همچنین ۵۶.۱ درصد واحد‌های مسکونی با قیمتی کمتر از متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در این ماه معامله شده و ۵۰.۳ درصد از معاملات نیز به واحد‌های مسکونی با ارزش هر واحد کمتر از ۳ میلیارد تومان اختصاص داشته است.
بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و کل مناطق شهری در مهرماه سال ۱۴۰۱ نشان‌دهنده رشد به ترتیب معادل ۴۰.۹ و ۴۶.۸ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل است. لازم به توضیح است، رشد ماهانه شاخص مزبور در تیرماه در شهر تهران و کل مناطق شهری یکسان و معادل ۷ درصد است.
رشد نرخ اجاره در کانال ۴۰ درصدی در حالی است که پیشتر در روز‌های پایانی فصل بهار، بسته سیاستی مصوب در جلسه شورای‌عالی سران قوا، از تعیین سقف ۲۵ درصدی برای تمدید قرارداد‌های اجاره‌بها در شهر تهران در سال ۱۴۰۱ خبر می‌داد و تاکید داشت در شهر تهران و سایر کلانشهر‌ها ۲۵ درصد، سایر نقاط شهری ۲۰ درصد که با توافق مالک و مستاجر با نرخ‌های کمتر از موارد فوق بلامانع است.
این در حالی است که در سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰ نیز ستاد ملی کرونا با توجه به اپیدمی ویروس کووید ۱۹ در مصوبه‌ای سقف مجاز افزایش اجاره بها در تهران را ۲۵ درصد، سایر کلانشهر‌ها ۲۰ درصد و دیگر شهر‌ها ۱۵ درصد اعلام کرده بود، ولی در عمل شاهد عدم اجرای این سقف گذاری در بسیاری از معاملات اجاره خانه بودیم.
در هر صورت با توجه به جلسه اخیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست رئیس‌جمهور، با بررسی موضوع افزایش غیر مجاز اجاره‌بها در تابستان امسال، این امیدواری وجود دارد تا در سال آینده، شاهد این روند افزایشی خارج از تعیین سقف نباشیم. زیرا در این جلسه سید ابراهیم رئیسی، دستگاه‌های مسئول در این زمینه را موظف کرده است به وظایف قانونی خود عمل کنند تا از افزایش اجاره‌بها در ماه‌های آینده جلوگیری شود.
