به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، «میشل عون» رئیس جمهور سابق لبنان که دوره ریاست‌جمهوری وی شب گذشته به پایان رسید در گفتگو با روزنامه الانباء کویت اعلام کرد، انتخاب رئیس جمهور جدید نیاز به اجماع همه نیروهای سیاسی لبنان دارد و درحال حاضر این امر بعید به نظر می‌رسد.
وی افزود، مسئولیت عدم انجام اصلاحات در لبنان بر عهده همه کسانی است که در برابر این اصلاحت، پروژه‌های تحقیقات جنایی مالی و تحقیقات درباره فساد و هدررفت اموال عمومی، تحقیقات در کشف و شناسایی مجرمان در قاچاق اموال لبنانی‌ها و ... ایستادند و یک اقتصاد رانتی را به جای اقتصاد تولیدی بر کشور تحمیل کردند.
میشل عون بار دیگر تاکید کرد که امضای فرمان پذیرش استعفای دولت موقت با اصول قانون اساسی مغایرتی ندارد و دولت پیشبرد امور در خلأ ریاست‌جمهوری نمی‌تواند اختیارات رئیس جمهور را به دست بگیرد.
میشل عون یکشنبه و در آخرین روز کاری خود در پست ریاست‌جمهوری، دولت لبنان را مستعفی اعلام کرد.
وی در نامه‌ای این فرمان را به پارلمان ابلاغ کرد.
جلسه پارلمان لبنان برای بررسی فرمان عون درباره استعفای دولت میقاتی
در همین راستا «نبیه بری» رئیس پارلمان لبنان که خواستار بررسی نامه میشل عون درباره پذیرش استعفای دولت موقت فعلی به ریاست «نجیب میقاتی» شده بود اعلام کرد که ساعت 11 روز پنجشنبه پارلمان به منظور رسیدگی به این مسئله تشکیل جلسه خواهد داد. این درحالی است که «نجیب میقاتی» نخست‌وزیر مکلف به تشکیل دولت اعلام کرد که اقدام میشل عون را فاقد اعتبار قانونی می‌داند و دولت فعلی به اقدامات خود در پیشبرد امور ادامه خواهد داد.
میشل عون در نامه‌ای که به منظور پذیرش استعفای دولت میقاتی نوشته بود آورده است که دولت موقت باید استعفا کند و فرمان تشکیل یک دولت دیگر فورا صادر گردد تا از خلأ جلوگیری شود.
اما درباره فراخوان نبیه بری برای انجام گفتگو میان نیروهای سیاسی جهت انتخاب رئیس جمهور جدید لبنان منابع آگاه از فضای سیاسی این کشور گزارش دادند، به نظر می‌رسد که احزاب مسیحی تمایلی برای پاسخ به این ابتکار بری نداشته باشند و معتقدند که اکنون زمان انتخاب رئیس جمهور است نه زمان گفتگو. جریان آزاد ملی به ریاست جبران باسیل اعلام کرده که برگزاری چنین گفتگوهایی صرفا به معنای سرگرمی بوده و نتیجه‌ای ندارد. نمایندگان حزب نیروهای لبنانی به ریاست سمیر جعجع نیز اعلام کردند که از دعوت نبیه بری برای انجام گفتگو راضی نیستند و ترجیح می‌دهند برای انتخاب رئیس جمهور، جلسه پارلمانی تشکیل گردد. البته جریان آزاد ملی و حزب نیروهای لبنانی برای مخالفت با گفتگوی ملی جهت انتخاب رئیس جمهور، انگیزه‌های جداگانه دارند و اساسا دو گروه رقیب و مخالف هم محسوب می‌شوند.
در این میان حزب‌الله همچنان در تلاش برای آرام کردن اوضاع میان متحدان خود به ویژه جریان آزاد ملی و جنبش امل است و سعی دارد دو طرف را تشویق به گفتگو و حل مشکلات کند.
برخی منابع نیز گزارش می‌دهند که اخیرا نام «سلیمان فرنجیه» رئیس جریان المرده برای نامزدی ریاست‌جمهوری آینده لبنان مطرح شده اما جبران باسیل مخالف این مسئله است. بر همین اساس بعضی معتقدند که شخص باسیل قصد دارد طی روزهای آینده خود را به عنوان نامزد ریاست‌جمهوری معرفی کند. البته هنوز نمی‌توان با قطعیت درباره قصد باسیل برای نامزدی ریاست‌جمهوری آینده لبنان صحبت کرد.
با پایان کار میشل عون در کاخ بعبدا (کاخ ریاست‌جمهوری لبنان) و در شرایطی که دولت کنونی به ریاست «نجیب میقاتی» دولت موقت و غیررسمی است، لبنانی‌ها عملا وارد دو خلأ سیاسی می‌شوند که طبق قانون اساسی این کشور راهکار موقتی برای پر کردن این خلأ وجود ندارد.
از سوی دیگر ذی‌نفعان خارجی موثر بر پرونده ریاست‌جمهوری لبنان یعنی آمریکا و عربستان و فرانسه نیز نمایندگان پارلمان لبنان را تحت فشار قرار داده‌اند تا از روی کار آمدن رئیس جمهوری که مواضعی شبیه به میشل عون داشته و در ائتلاف حزب‌الله باشد، جلوگیری کنند. عربستان بارزترین طرفی است که علنا در بحث ریاست‌جمهوری لبنان مداخله کرده و تاکید دارد که رئیس جمهور جدید این کشور باید از اردوگاه مخالف حزب‌الله باشد. با وجود اینکه عربستان تاکنون به اهداف خود در پرونده ریاست‌جمهوری لبنان نرسیده اما مداخلات ریاض در این روند موجب پیچیده‌تر شدن مسئله انتخاب رئیس جمهور در لبنان شده است.
انتهای پیام/
