حسین‌علی امیری معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری در حاشیه جلسه صبح هیات وزیر هشتم بهمن‌ماه ۹۹ با بیان اینکه که بودجه اکنون در کمیسیون تحقیق تلفیق در حال رسیدگی است، اظهارکرد: نماینده دولت در امر بودجه سازمان برنامه و بودجه است، آقای نوبخت و معاونانش در روند جلسات کمیسیون تلفیق حضور داشتند و نقطه‌نظرات دولت را مطرح کرده‌اند.
وی افزود: بر اساس نامه‌ای که مجلس شورای اسلامی به دولت ارسال کرده، قرار است لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ از سه‌شنبه در دستور صحن مجلس قرار گیرد. رئیس‌جمهوری نیز امروز تاکید داشتند که آقای نوبخت و همچنین وزرای اقتصادی برای اینکه لایحه به تصویب برسد با مجلس همکاری و مشارکت کنند.
معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری با بیان اینکه «احکام لایحه بودجه هر کدام دارای منطق خودش است»، خاطر نشان کرد: در جلسات مفصل دولت، لایحه بودجه ۱۴۰۰ با توجه به شرایط و واقعیت‌های کشور تهیه و تدوین شده و به تصویب رسید. ما بارها اعلام کردیم که نمایندگان مجلس که حتماً نیت خیر دارند، اگر راجع به احکام لایحه بودجه تبصره درآمدها و هزینه‌ها ابهامی یا سوالی دارند، دولت آماده است که این ابهامات را رفع کند و به سوالات آنها پاسخ دهد.
امیری ادامه داد: امیدواریم که لایحه بودجه امسال که نخستین لایحه بودجه‌ای است که توسط مجلس یازدهم بررسی می‌شود و آخرین بودجه دولت تدبیر و امید است، فصل خوبی از همکاری‌های دولت و مجلس را رقم بزند و یک کار مشترک ماندگاری برای حل مشکلات کشور صورت گیرد.
وی با تاکید بر اینکه ابتکار لایحه بودجه با دولت است، گفت: آنچه برای دولت نهم است این است که با توجه به این که لایحه بودجه بر اساس واقعیات تنظیم و در دولت تصویب شده، تغییرات آن به حدی نباشد که ساختار و شاکله بودجه به هم بخورد. لایحه بودجه از یک نظام به هم پیوسته تشکیل می‌شود و یک منظومه به هم تنیده است که اگر یکپارچگی آن بر هم بخورد، قطعاً در اجرا با مشکلاتی مواجه می‌شود.
معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری تاکید کرد: زمانی که تغییرات در لوایح خیلی زیاد شود و در عمل به طرح تبدیل می‌شود شورای نگهبان نیز ایراد می‌گیرد. بنابر این امیدوار هستیم که نمایندگان مجلس در همکاری با نمایندگان دولت لایحه بودجه را به نحوی رسیدگی کنند که چارچوب، شکل و نظمی که در آن وجود دارد، کماکان باقی بماند.
امیری درباره اینکه آیا ممکن است دولت لایحه بودجه را پس بگیرد، خاطر نشان کرد: ممکن است دولت در شرایطی لایحه‌ای را مسترد کند، اما لایحه بودجه پس گرفتنی نیست و مهم‌ترین سند مالی یک سال آینده کشور است. کشور بدون قانون بودجه اساساً اداره نمی‌شود و از جهات قانونی موضوع استرداد لایحه بودجه کاملا منتفی است.
