به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، برنامه کالبد اقتصاد رادیو اقتصاد با موضوع "بخشی از اطلاعات و صورتهای مالی شرکتهای دولتی و عمومی " میزبان جناب آقای عنبری، مدیرکل محترم امور شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد و جناب آقای علیاری، کارشناس محترم مسائل اقتصادی بود.
مجری: سلام عرض میکنم خدمت شما و وقت شما بخیر
مهمان برنامه: بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران محترمتان
مجری: آقای عنبری بفرمایید.
جناب آقای عنبری، مدیرکل محترم امور شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد: یک فرآیندی که برای ما تعریف شده است باید دستورالعمل این تبصره نامه نگاری کرده ایم با نهادهایی که منظور این ماده قانونی بوده اند که اطلاعات شرکتهای خودشان را به ما بدهند. ما با دسترسیهایی که در جامعه حسابداران رسمی سامانه جام و سازمان حسابرسی داریم طبعاً وقتی آمار این شرکتها را داشته باشیم صورتهای مالی شان را گرفته ایم و خودمان رسماً اقدام کرده ایم و منتشر کرده ایم. منتها همه این سازمانها هنوز آن طور که باید به این نامه نگاری ما پاسخ نداده اند و ما همچنان منتظر همکاری آنها هستیم.
مجری: در این اطلاعاتی که منتشر کردید چه تعدادی خوداظهاری دستگاهها است از ۳۹۶ دستگاه، چه تعداد دستگاه آمده و گفته است این صورت مالی من است، چون شما وظیفه دارید بعنوان وزارت اقتصاد و چه تعداد را خود شما احصاء کرده اید با توجه به سامانههایی که داشته اید؟
جناب آقای عنبری، مدیرکل محترم امور شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد: با توجه به روالی که سال گذشته داشتیم و امسال، قریب به ۹۰ درصد توسط وزارت اقتصاد احصاء شده است.
مجری: این به این معنی است که دستگاهها نخواستند این کار را کنند؟
جناب آقای عنبری، مدیرکل محترم امور شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد: ممکن است که اینها پیش بینی شان این بوده که شما که میدانید این شرکتهای ما را اعم از مادر تخصصی اصلی و فرعیهای حلقه اول را، ولی آن میزان رغبتی که نسبت به انتشار صورتهای مالی باید نشان میدادند کمرنگ بوده که ما مکاتبه میکنیم و امید داریم این اتفاق تا آخر سال بیفتد و خواهد افتاد.
مجری: ابزارتان فقط همین مکاتبه است؟ در قانون چیزی برایش آمده است؟
جناب آقای عنبری، مدیرکل محترم امور شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد: در قانون ضمانت اجرایی برای این دیده نشده است، اما وظیفه اش بعهده وزارت اقتصاد و دارایی بابت جمع آوری و انتشار گذاشته شده است.
مجری: قبل از اینکه وارد این صورتهای مالی بشویم از آقای علیاری بپرسم که اینکه اصلاً چه مزیتی دارد اینکه ما بدانیم در یک شرکت دولتی و یک شرکت عمومی غیردولتی چه میگذرد؟ صورت مالی دخل و خرج و دارایی و بدهی و اینها است به چه درد مردم میخورد؟
جناب آقای علیاری، کارشناس محترم مسائل اقتصادی: انتشار صورتهای مالی باعث میشود دست تحلیل گرها در تحلیل دادهها باز شود. مثلاً امسال ما در شرکتها داشته ایم نسبت بدهی در شرکتها پایین آمده است این یعنی اینکه شرکتهای دولتی به دنبال این هستند که از منابع خودشان به دنبال بزرگ شدن و توسعه باشند. از طرفی تحلیل گرها میتوانند توسط دیتاهایی که منتشر میشود اطلاعاتی مثل ارزآوری کل شرکتهای دولتی و درکنار آن جی وی پی را محاسبه کنند و اینها یکسری دیتاهای...
مجری: یعنی سهم شرکت از تولید ناخالص؟
جناب آقای علیاری، کارشناس محترم مسائل اقتصادی: سهم شرکت از تولید ناخالص، یعنی تولید ناخالص داخلی را حساب کنند و این اطلاعاتی که به وجود میآید میتواند دست کارشناسان و تحلیل گرها را باز کند در جهت دهی برای این حجم عظیمی از اقتصاد ما که توسط شرکتهای دولتی است. در واقع بحث تاریکخانهای که در شرکتهای دولتی داشتیم و تاریکخانه دولت که شرکتهای دولتی نامبرده میشود با این انتشار میتواند کاملاً شفاف شود.
مجری: مصداقی میتوانید مثال بزنید. چون اول سال ما صورتهای مالی سال ۹۸ و ۹۹ را داشتیم که منتشر داشت چقدر نتیجه مطلوب روی این اتفاق داشت؟
جناب آقای علیاری، کارشناس محترم مسائل اقتصادی: ما با تحلیلی که روی این اطلاعات داشتیم میتوانیم متوجه شویم که ۳۵ درصد شرکتهای دولتی در زمینه ارز وارد شده اند و بحث ارزآوری را برای کشور ما ایجاد میکنند. عددهایی که محاسبه شده در این زمینه برای ۵۰ شرکت بزرگی که در حوزه فعالیت میکنند حدود ۵۰ همت ارزآوری است که اینها دیتاها و اطلاعاتی است که از صورت مالی خود کارشناسها استخراج کرده اند. در محاسبه تولید ناخالص داخلی البته بحث محاسبه تولید ناخالص داخلیاز طرف بانک مرکزی و شفافیت این موضوع در محاسبه جای مناقشه دارد در بین کارشناسانی که الان کار میکنند، اما طبق محاسباتی که انجام داده ایم حدود ۱۰ الی ۱۲ درصد تولید ناخالص داخلی کشور را شرکتهای دولتی جلو میبرند.
مجری: چقدر از بودجه استفاده میکنند.
جناب آقای علیاری، کارشناس محترم مسائل اقتصادی: در مورد بودجه عرض کنم که حدود ۳۰ درصد از بودجه کل کشور از طریق شرکتهای دولتی است. تصحیح میکنم، ۹ شرکت بزرگ دولتی ۳۰ درصد بودجه کل کشور را تشکیل میدهند.
مجری: این ۹ شرکت کدامها هستند؟
جناب آقای علیاری، کارشناس محترم مسائل اقتصادی: شرکت ملی نفت ایران، شرکت پالایش نفت آبادان، شرکت ملی گاز ایران، شرکت بازرگانی دولتی ایران، شرکت پالایش نفت اراک، شرکت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ملی، بانک سپه و سازمان بیمه سلامت که از بین این شرکتها الان در صورت مالی ۱۴۰۰ به غیر از سه تا از این شرکتها که شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی گاز ایران و شرکت پالایش نفت اراک، بقیه صورت مالیها برای سال ۱۴۰۰ هم منتشر شده است.
مجری: آقای عنبری نظرتان را راجب به صحبتهای آقای علیاری را میفرمایید.
جناب آقای عنبری، مدیرکل محترم امور شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد: افزایش شفافیت و انتشار صورتهای مالی شرکتهای دولتی، یک پدیده مهمی است از این نظر که آن تاریکخانهای که تا امروز راجب به آن صحبت میشد میگفتند که هیچ آماری نداریم و راجب به شرکتهای دولتی نمیدانیم چه مقدار کارمند دارند و حقوق و دستمزد اینها مشخص نیست عدد کلی اش مشخص نیست، چقدر به این شرکتها یارانه میدهیم چه خدمتی به مردم میدهند و با چه قیمتی به مردم میدهند همه اینها از دل صورتهای مالی قابل احصاء است. یعنی مشخص میشود که اگر ما یک کالایی را یارانه میدهیم که با قیمت تکلیفی این شرکت دولتی برساند به دست مردم چقدر یارانه پرداخت شده و به چه قیمتی به دست مردم رسیده است و چه اتفاقهای مثبت یا منفی افتاده است، اینها از دل صورتهای مالی درمی آید. علاوه بر آن فضای پرسشگری و کارشناسان اینها تقویت میکند. ابتدای دولت سیزدهم ریاست محترم جمهوری یکسری اصول حاکم بر نقش ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری را ابلاغ کردند اولین اصلی که آنجا ایشان روی آن تأکید کردند شفاف سازی بود آن هم ناظر به فعالیتهای اقتصادی با ارائه دقیق اطلاعات صحیح و دقیق و به موقع و مرتبط. ما اگر این کار را نکنیم قطعاً نظارت همگانی محقق نمیشود. آن پیشگیری از آن فساد اداری که ممکن است وجود داشته باشد محقق نمیشود. مثلاً وارد صورت مالی شرکت توانیر اگر بشویم مشخص است چه میزان کیلووات ساعت برق فروش رفته است و به چه قیمتی، چه میزان صادرات داشته به کدام کشور، چقدر به کشورهای همسایه بوده، وارد انبار تملیکی شویم میزان کالاهای مصادره شده، متروکه، تحویل شده به شرکت، وارد شرکتهای گاز استانی شویم میزان گازی که از طریق این شرکتها دراختیار مردم قرار گرفته بهای تمام شده اش فاصله اش با قیمت یارانهای که دریافت میکنند. مثلاً وارد شویم به شرکتهای شهرکهای استانی شاید برای مردم سؤال باشد برای فعالین اقتصادی حتماً سؤال بوده که این شرکتها چقدر زمین دارند موجودی شان چقدر است در هر استان چقدر فروخته اند چقدر درآمد از این محل داشته اند چقدر مانده زمینهای اینها است. اینها همه اطلاعاتی است که از دل این صورتهای مالی احصاء میشود.
مجری: اینها چقدر قابل اتکا است؟
جناب آقای عنبری، مدیرکل محترم امور شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد: همه اش تماماً حسابرسی شده توسط مجامع آن شرکت که میشوند صاحبان سهام یعنی نمایندگان دولت و حاکمیت بررسی شده است تصویب شده است و حتی بعضاً نسبت به خیلی از اینها تکلیف شده است گزارش حسابرسی که اول این صورتهای مالی منتشر میشود گفته است حتی ایانها چند درصد قوانین سنواتی را رعایت نکرده اند و کدام بند را رعایت نکرده اند و چرا رعایت نکرده اند و ناظر بر این مجمع تکلیف وارد کرده است به آن هیئت مدیره. شاید شما وارد شوید به صورت مالی یک شرکتی و ببینید عملکرد آن مساعد نبوده است مجمع هم پذیرفته است آن نظارت همگانی که مردنظر رئیس جمهور و وزیر محترم اقتصاد است اینجا به کار میآید میگوید این هیئت مدیره اگر عملکرد نامطلوبی داشته است چرا پذیرفته شده است. این اتفاقی است که از دل این صورتهای مالی میافتد. ارتباطات زیرساخت، هزینه تلفن، هزینه خطوط، هزینه دکل ها، همه اینها هیچ عدد و رقم و ریالی در شرکت جابجا نشده که ردپای آن داخل صورت مالی نباشد.
مجری: ممنون
