به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما از لندن؛ نهاد‌های مدنی با انتقاد از اقدامات ضد پناهجویان و مهاجران و تشدید سخت گیری علیه انان گفتند در برخی اردوگاهها، مهاجران و پناهجویان را دو برابر ظرفیت شان جای داده اند.
در پی حمله اخیر به یک مرکز نگهداری پناهجویان در بندر دوور انگلیس که با بمب دست ساز انجام و منجر به زخمی شدن چند نفر و اتش سوزی در این مرکز شد وزارت کشور انگلیس متهم به سهل انگاری شده است.
سوئلا براورمن وزیر کشور انگلیس روز دوشنبه در پارلمان هدف حملات نمایندگان احزاب رقیب قرار گرفت.
ایوت کوپر نماینده مجلس و عضو ارشد حزب کارگر انگلیس در این نشست گفت: در یکی از اردوگاه‌های محل نگهداری پناهجویان به نام منستون چهار هزار نفر جای داده شدند در حالی که فقط برای هزار و ششصد نفر طراحی شده است.
وی شرایط برخی از این اردوگاهها را غیر انسانی توصیف کرد که افراد حاضر دران‌ها درمعرض انواع خطر‌ها و بیماری‌ها قرار دارند.
سوئلا براورمن وزیر کشور انگلیس که به علت نقض مقررات امنیتی دولتی نیز زیر فشار است در نشستی که بار‌ها نمایندگان به اظهاراتش واکنش نشان دادند و او مجبور شد حرفهایش را قطع کند خطاب به نمایندگان منتقد گفت: مردم بریتانیا سزاوار آنند که بدانند کدام حزب برای توقف تهاجم به سواحل جنوبی ما جدی است و کدام حزب جدی نیست.
وی سیاست‌های مهاجرتی کنونی انگلیس را ناکارامد و شکست خورده دانست و افزود: درسال جاری حدود چهل هزار نفر از سواحل جنوبی توسط باند‌های قاچاق انسان وارد کشور شدند و برخی از آن‌ها اعضای واقعی باند‌های جنایتکارند.
وزیر کشور انگلیس نمایندگان احزاب رقیب را متهم کرد که برای ضربه زدن به دولت چشمان خود را به روی واقعیت‌ها بسته اند.
وی در میان اعتراض نمایندگان که بار‌ها صحبت‌های او را قطع کردند تاکید کرد مصمم به اجرای طرحی است که او دفع تهاجم ازسواحل جنوبی از ان یاد کرد.
(سوئلا براورمن در دولت ۴۴ روزه لیز تراس وزیرکشور بود که به علت تخلف امنیتی مجبور به استعفا شد، اما شش روز بعد ریشی سوناک نخست وزیر جدید انگلیس دوباره او را به سمت وزیر کشور انگلیس منصوب کرد که اعتراض‌های گسترده‌ای را در پی داشت).
شماری از نمایندگان همچنین از تعلل دولت در تعیین تکلیف پناهجویان و مهاجران انتقاد کردند وان را اقدامی عمدی برای اقدام علیه پناهجویان ارزیابی کردند.
اما وزیر کشور انگلیس در پاسخ گفت: دولت موظف است اطمینان حاصل کند که هر فردی که به طور غیرقانونی وارد کشور می‌شود، درباره او "بررسی‌های امنیتی ضروری" انجام می‌گیرد.
نمایندگان، اما با اشاره به امار و ارقام سال‌های گذشته که رسیدگی به پرونده مهاجران حدود دو برابر میزان کنونی بود توضیحات وزیر کشور را کاملا غیر قابل قبول دانستند.
منتقدان می‌گویند ۹۶ درصد مهاجرانی که در یک سال اخیر وارد این کشور شده اند بلاتکلیفند و تصمیم گیری‌ها با تاخیرفراوان است.
اما وزیر کشور انگلیس بر موضع دولت مبنی بر انتقال مهاجران به کشور افریقایی رواندا که در زمان جانسون تصویب شد تاکید کرد. (این طرح که تا نشاندن برخی از پناهجویان در هواپیما برای انتقال به رواندا پیش رفت در دقایق پیش از پرواز با حکم دادگاه اروپایی حقوق بشر متوقف شد. دولت انگلیس عضو دادگاه حقوق بشری اروپاست و متعهد شده است به احکام ان پایبند باشد.)
وی تاکید کرد "افرادی که غیرقانونی از کشور‌های امن به اینجا می‌آیند استقبال نمی‌شوند و نباید انتظار اقامت داشته باشند."
این در حالی است که شماری از پناهجویان یا مهاجران می‌گویند دولت راهی جز ورود غیر قانونی برای انان باقی نگذاشته است، زیرا برغم درخواست‌ها مکرر از سفارتخانه‌های انگلیس برای گرفتن روادید حتی برای ملحق شدن یا دیدن همسر، فرزند و نزدیکان درجه یکشان بار‌ها و طی سال‌ها درخواست انان رد شده است.
تازه‌ترین مورد زنی جوان از کردستان عراق بود که برای پیوستن به همسرش از ابراهه مانش به همراه گروهی دیگر از فرانسه با قایق به طرف سواحل انگلیس امدند که قایقشان در دریا غرق شد و وی به همراه چند نفر دیگر در اب غرق شدند و جان باختند.
فعالان مدنی و حقوق مهاجران اقدامات ضد مهاجرتی دولت انگلیس را غیر انسانی توصیف کردند.
فعالان صلح طلب و ضد جنگ نیز اقدام دولت انگلیس را شرم اور توصیف واعلام کردند: کشوری که خود با جنگ افروزی موجب تخریب زیر ساخت‌ها و قتل و اواراگی میلیون‌ها نفر شده است نمی‌تواند در قبال فجایعی که افریده اینچنین بی مسئولیت باشد و با انان رفتار غیر انسانی داشته باشد.
