علی فاطمی، نایب رئیس انجمن داروسازان ایران میگوید: «مشکلات میان سازمان تامین اجتماعی و داروخانهها همچنان پابرجاست و هیچ توافقی صورت نگرفته است.
به گزارش دنیای اقتصاد، طبق قانون مقررات مالی دولت، سازمانهای بیمه در صورت تاخیر باید معادل نصف اوراق مشارکت را بابت خسارت به داروخانهها پرداخت کنند که این امر رعایت نمیشود.
به گفته او، یک ماه از بدهی سازمان در برخی استانها پرداخت شده و همچنان دو ماه طلب دارند. فاطمی میگوید: «با توجه به آنکه اکنون بیماران تنها ۵ تا ۱۰ درصد هزینه دارو را پرداخت میکنند و داروخانهها دارو را به قیمت آزاد خریداری میکنند، بیمهها باید بلافاصله طلب بخش خصوصی را حداکثر ظرف یک تا دو هفته پرداخت کنند.»
او با بیان اینکه سرمایه بخش خصوصی برای سازمان تامین اجتماعی تبدیل به یک منبع نقدینگی شده، میگوید: «به همین دلیل دو تا سه ماه تاخیر در پرداخت هزینهها دارند و این موضوع فشار زیادی را به داروخانهها تحمیل کرده است.»
داروخانهها تصمیم گرفتهاند در صورت ادامه این روند از پذیرش نسخ تامین اجتماعی خودداری کنند. البته پیش از آن، تلاش کردهاند از راههای قانونی و مذاکره مشکل را حل کنند.
چنان که سه بار به رئیسجمهوری نامه نوشته و خواستار رعایت قانون شدهاند، اما پاسخی دریافت نکردهاند. آخرین تلاش و فرصتی که به دولت دادهاند گفتگو با وزیر کار، رفاه و تامین اجتماعی است. به گفته نایب رئیس انجمن داروسازان ایران، هفته آینده این انجمن با وزیر کار جلسهای برای حل این مشکل دارد و در صورتی که ترتیب اثر داده نشود، داروخانهها باید فکر اساسی بکنند.
