وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه این وزارتخانه خود را موظف میداند تا امید از دست رفته را به فعالان اقتصادی باز برگرداند، گفت: یکی از مهمترین اهداف دولت سیزدهم حل مشکلات کسب و کارهای است.
به گزارش
خبرگزاری صداوسیما، «سید احسان خاندوزی» در آیین رونمایی از طرح حمایت از کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال کشور که با حضور «عیسی زارعپور» وزیر ارتباطات برگزار شد، اظهار داشت: در ۲ ماه گذشته کسب و کار، روزهای سختی را گذراندند و برای ما سخت بود افرادی که به صورت خود اشتغال و تکیه بر ظرفیتهای فناوری به کسب درآمد سالم مشغول بودند، فضای ناآرامیها ضربه جدی به آنها وارد کرد.
وی افزود: بسیاری از خانوارها به این علت دچار تنگنای معیشتی شدند؛ شاید صدای آنها به گوش نرسیده باشد، اما پیامهایی که دریافت میکردیم، نشان میداد که محدودیتها باعث از بین رفتن معیشت افراد بود. امیدواریم جزئیات بسته حمایت از کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال کشور که امروز رونمایی شد بتواند کام مردم را شیرین کند.
خاندوزی تصریح کرد: یکی از مهمترین اهداف دولت سیزدهم این است که حقوق کسب و کارهای بالقوهای که مشکلاتی سر راه دارند را برطرف کند تا کسب و کارها به بالفعل تبدیل شده و بتوانیم صدای آنها باشیم؛ البته برخی اوقات دستگاههای دیگر از ما برای حمایت از حقوق کسب و کارها گلایه میکنند.
وزیر اقتصاد ادامه داد: تئوری اقتصادی دولت سیزدهم این است که قدرت را به بدنه فعالان اقتصادی برگردانیم و خودمان را موظف میدانیم امید از دست رفته فعلان اقتصادی را به آنها باز گردانیم.
وی خاطرنشان کرد: برخی فعالان حوزه انرژی درخواست داشتند طلب آنها با بدهی که از دستگاه دیگر دارند، تهاتر شود. این در متن قانون رفع موانع وجود دارد، اما متاسفانه دستگاههای اجرایی در این زمینه کوتاهی کردند و مخالف آن بودند، اما این مساله در کمیسیون اقتصادی دولت مصوب شده است.
خاندوزی گفت: در وزارت اقتصاد اصرار داریم که باید صدای بخش خصوصی باشیم و با دستگاهها در این باره مذاکره کنیم.
منبع خبر "
صدا و سیما" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.