عباس نجفی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مشکلات کودکان مبتلا به این بیماری و خانواده‌های آنها به برنامه‌های در پیش گرفته شده توسط دادگستری همدان در این راستا اشاره کرد و گفت: سعی داریم تا در خصوص مشکلات حقوقی و مطالبات مربوط به آنان از کلیه ظرفیت‌های قانونی موجود استفاده کنیم.
وی در این راستا از راه اندازی دفتر حمایت از حقوق زنان و خانواده در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان و سایر حوزه‌های قضائی استان سخن گفت و افزود: در ماه بیش از ۲۰۰ مورد مداخلات حقوقی و مطالبه‌گری توسط این دفتر صورت می‌گیرد.
معاون قضائی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان با اشاره به تصویب قانون حمایت از حقوق اطفال و نوجوانان در سال ۱۳۹۲ نیز گفت: مشکلات حقوقی خانواده‌های دارای فرزندان اُتیسم نیز در دست بررسی است؛ چراکه این اطفال به دلیل شرایط خاص روانی شأن، ممکن است بدون آگاهی مرتکب بزه یا آسیب‌هایی شوند.
نجفی با اشاره به اینکه این روند نیازمند تسریع در صدور حکم حجر و ارجاع پرونده به شعبه است، اضافه کرد: در این زمینه نیز نیاز است که انجمن اُتیسم همدان در مواردی که برای این اطفال و خانواده‌های آنان مشکلات حقوقی و قضائی رخ داده، آن را در اسرع وقت به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان اعلام کنند.
وی در ادامه گفتگو به استقرار مشاورین در دادگاه‌های خانواده و مشاورین اطفال در دادگاه‌های کیفری یک و دو نیز اشاره کرد و این موضوع را یک ظرفیت برای ورود به پرونده‌های طلاق و یا سایر مشکلات خانواده‌های دارای کودک یا نوجوان اُتیسمی دانست.
معاون قضائی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان با تاکید بر اینکه خانواده‌های دارای کودک یا نوجوان اُتیسمی به ویژه خانواده‌های بی‌سرپرست و بدسرپرست مطابق قانون باید تحت اقدامات حمایتی و حقوقی خاصی قرار بگیرند، خواستار توجه انجمن اتیسم به این موضوع و برخورد با کم کاری‌های صورت گرفته برخی دستگاه‌ها در این راستا شد.
