«سید علی‌اکبر کلانتر» امروز سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به وجود ۲۰ انجمن تخصصی در استان که هماهنگی آنها برعهد خانه صنعت و معدن است، افزود: اعضای خانه صنعت و معدن استان یزد در ۴۲ کارگروه اقتصادی و صنعتی استان عضو هستند و صنعتگران علاوه بر انتقال مشکلات این بخش به مسئولان، آنها را از مستندترین اطلاعات در این بخش برخوردار می‌کنند.
وی یزد را استانی کاملاً صنعتی و معدنی خواند و اعلام کرد: در حال حاضر حدود ۳۳۰۰ پروانه بهره‌برداری صنعتی در استان صادر شده و علاوه بر این نیز حدود یکهزار جواز تاسیس با پیشرفت ۲۰ تا ۸۰ درصد در استان وجود دارد.
وی آمارهای استخراج‌شده توسط خانه صنعت و معدن را دارای تنها یک درصد خطا عنوان و خاطرنشان کرد: از مجموع سه هزار و ۲۲۷ واحد صنعتی استان، هم اکنون ۱۴۷۲ واحد فعال، ۷۲۴ واحد نیمه‌فعال و فعال و ۸۳۱ واحد تعطیل هستند.
کلانتر تاکید کرد: معتقدیم علی‌رغم تلاش‌های صورت‌گرفته برای احیای واحدهای راکد صنعتی طی سالهای اخیر، عمده تلاش مسئولان باید اهتمام جهت جلوگیری از تعطیلی واحدهای فعال باشد.
وی با بیان این که نرم تعطیلی واحدهای صنعتی در کشور در مقایسه با سایر کشورها درست نیست و بررسی علل این موضوع ضروری است، گفت: علاوه بر صدور مجوزهای بی رویه در برخی از بخشهای صنعتی که بین تناسب تولید و مصرف تولیدات این بخشها را بر هم زده، محدودیتهای صادارتی به دلیل تحریمها، همچنین مسائل مربوط به محیط کسب‌وکار، بهره بالای تهسیلات بانکی و برخی کاستی‌های قانونی از عمده علل تعطیلی واحدهاست.
وی عنوان کرد: هرچند طی جند ماه گذشته به دلایل واهی پرداخت تسهیلات بانکی به صنایع با مشکل مواجه شده است ولی باید توجه داشته باشیم که تولید بخش مهمی در اقتصاد کشور محسوب می‌شود و وام‌های بانکی اصولاً موجب تورم نخواهد شد.
رئیس خانه صمت استان در بخشی از سخنانش اظهار کرد: اراساس برآوردهای انجام شده برای ایجاد واحدهای منحل شده گذشته در استان ۸۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است که با بهره برداری از آنها تا ۶۰ هزار اشتغال جدید در استان ایجاد خواهد شد.
وی تجهیز ماشین‌آلات صنعتی با توجه به مصرف بالای انرژی ماشین آلات صنعتی کنونی را یک ضرورت خواند و گفت: قطعا با این اقدام استفاده از نیروهای انسانی متخصص و ارزش‌افزوده در صنایع افزایش خواهد یافت.
وی قطع برق صنایع بزرگ استان را نوعی اجحاف و بی عدالتی در حق استان ذکر کرد و گفت: تولید و مصرف انرژی در استان تقریباً یکسان است لذا مسئولان کشوری نباید مصرف انرژی در استان صنعتی و معدنی یزد با سایر استان‌ها به یک نوع لحاظ شود.
وی با بیان این که خوشبختانه مسئولان برق استان در تابستان امسال تلاش زیادی در جهت جلوگیری از قطع برق صنایع داشتند، ابراز امیدواری کرد این تلاش‌ها برای تابستان آینده نیز مورد اهتمام قرار گیرد.
به گفته وی، هرچند بخش خصوصی در صنعت همواره به رغم مشکلات موجود به راه خود ادامه می‌دهد ولی آینده صنعتی استان با توجه به استراتژی‌های تدوین‌شده در استان برای سوق دادن این بخش به سمت صنایع های‌تک و پیشرفته قطعا روشن خواهد بود.
کلانتر در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تعریف سهم ۴۰ درصدی بهره‌وری در رشد اقتصادی استان، گفت: متأسفانه حاشیه زیاد پیرامون صنعت باعث شده تا آنها فرصتی برای تفکر در مورد بهره وری نداشته لذا دولتمردان باید تلاش کنند این حواشی را در جهت تحقق رشد اقتصادی از اطراف صنعت حذف کنند.
وی همچنین در پاسخ به سئوالی در مورد انتقال حساب‌های بانکی شرکت‌های بزرگ صنعتی معدنی به داخل استان، از محقق نشدن کامل این موضوع علی رغم تلاش مسئولان استان به بهانه محدودیت سقف تصمیم‌گیری بانک‌های استان در پرداخت تسهیلات خبر داد و گفت: البته در این رابطه پیشنهاد دادیم که اطلاعات حساب بانکی این واحدها در بانک‌های استان به شعب کشوری برای پرداخت تسهیلات ارائه شود.
کلانتر در مورد میزان اشتعال نیروهای غیربومی در بخش صنعت استان نیز اعلام کرد: بالغ بر ۴۰ درصد نیروهای شاغل در بخش صنعت استان نیروهای غیربومی هستند که در برخی شهرستان‌ها مانند اردکان این آمار به ۵۰ درصد نیز می‌رسد و این آمار غیر از نیروهای شاغل در بخش اتباع بیگانه است.
انتهای پیام
