استمرار و تشدید بحران‌های داخلی و شکاف‌های ساختاری در اسرائیل

صدا و سیما چهارشنبه 11 آبان 1401 - 00:17
برگزاری مکرر انتخابات در فلسطین اشغالی تنها یک مسکن موقت به شمار می‌رود و نمی‌تواند این رژیم را از بن بست سیاسی و بحران‌های ساختاری خارج کند.

تکثیر قارچ گونه احزاب و گروه‌های سیاسی رقیب

استمرار و تشدید بحران‌های داخلی و شکاف‌های ساختاری در اسرائیل

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ طبق اعلام کمیته مرکزی انتخابات اسرائیل، ۴۰ فهرست برای این دور از انتخابات کنست ثبت نام کردند، اما پیش‌بینی شده است که تنها یک چهارم آن‌ها بتوانند به کنست راه یابند.
ازجمله فهرست‌های مهم حزب راست "لیکود" به ریاست بنیامین نتانیاهو، رئیس اپوزیسیون، ائتلاف میانه "آینده‌ای وجود دارد" به رهبری یائیر لاپید، نخست وزیر فعلی، "اردوگاه رسمی" به رهبری بنی گانتس، وزیر جنگ، "صهیونیست دینی" به رهبری "زالل اسموتریچ"، "حزب راستگرای "شاس"، "یهدوت هتوراه"، "اسرائیل خانه ما"، ائتلاف عربی موسوم به "فهرست مشترک"، حزب "کارگر"، "مرتز" و فهرست یکپارچه عربی هستند
رقابت‌های انتخاباتی در فلسطین اشغالی معمولاً میان دو کاندیدای اصلی شکل می‌گیرد و در نتیجه آن، افکار عمومی توجه بیشتری به نامزد‌ها و احزاب درون این دوگانه می‌کند. با توجه به اینکه لاپید در معماری کابینه تغییر نقش اصلی را داشت و از اول ژوئیه ۲۰۲۲، به عنوان نخست وزیر موقت مشغول به کار شده، افکار عمومی او را کاندیدای اصلی جناح مخالف نتانیاهو می‌داند.
ائتلاف موسوم به «اردوگاه دولت» که حول «بنی گانتس»، وزیر جنگ کنونی و رهبر حزب آبی و سفید تشکیل شده، با هدف بازگرداندن گانتس به جمع نامزد‌های بالقوه نخست وزیری و ایجاد آلترناتیوی برای دوگانه نتانیاهو – لاپید تشکیل شده است.
گانتس که توان رقابت با لاپید را نداشت سعی کرد از طریق ائتلاف‌سازی جایگاه خود را تقویت کند. به این ترتیب در دهم ژوئیه گانتس و گیدعون صعر در یک کنفرانس مطبوعاتی از تشکیل یک جبهه واحد خبر دادند. صعر که سال ۲۰۲۰ از حزب لیکود جدا شده بود، علی‌رغم اقبال اولیه در نظرسنجی‌ها انتخابات گذشته را با تنها ۶ کرسی به پایان برد و نظرسنجی‌های جدید نشان می‌داد این حزب به حدود حدنصاب انتخاباتی سقوط کرده و دچار وضعیت دشواری شده است.
ائتلاف جریان راست افراطی تحت هدایت «بتسلئیل سموتریتش» و «إیتمار بن غفیر" به سومین نیروی سیاسی در انتخابات اخیر تبدیل می‌شود.

ادامه بن بست و بحران سیاسی

استمرار و تشدید بحران‌های داخلی و شکاف‌های ساختاری در اسرائیل

طی سال‌های اخیر به‌طور میانگین انتخابات صهیونیست‌ها از هر چهار سال یک‌بار به دو سال و چهار ماه رسیده و باعث ایجاد نوعی «بحران سیاسی داخلی» شده است
براساس آخرین نظرسنجی ها، هیچ یک از دو اردوگاه بنیامین نتانیاهو و اردوگاه یائیر لاپید نخست وزیر و بنی گانس وزیر جنگ کنونی این رژیم نخواهند توانست اکثریت آرا را از آن خود کنند.
روزنامه «یدیعوت آحارانوت» نتایج نظرسنجی مرکز «تحقیقات افکار عمومی و سیاست‌گذاری» در فلسطین اشغالی را منتشر کرد که نشان می‌داد حدود ۶۰ درصد از پاسخ‌دهندگان معتقدند انتخابات جدید بن‌بست سیاسی طولانی‌مدت را از بین نمی‌برد. بر اساس این نظرسنجی، ۵۷.۵ درصد از شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی گفتند که اعتقاد ندارند انتخابات جدید بن بست را درهم شکند.

ادامه و تعمیق شکاف‌های داخلی و بحران اعتماد عمومی

 

استمرار و تشدید بحران‌های داخلی و شکاف‌های ساختاری در اسرائیل

درباره وضعیت کلی رژیم صهیونیستی نیز یک سوم اسرائیلی‌ها معتقدند که این رژیم در بدترین وضعیت خود نسبت به هر زمانی قرار دارد.
تکثر قومیتی، نژادی در اسرائیل که در عمل صهیونیست‌ها را از بیش از ۱۱۰ کشور جهان در خود جای داده است، از تعمیق روزافزون این شکاف‌ها در جامعه رژیم صهیونیستی به مثابه بزرگترین علیه امنیت داخلی این رژیم است.
طبق نظرسنجی‌های انجام شده در سال ۲۰۲۱ اعتماد شهرک‌نشینان اسرائیلی به طرز قابل توجهی نسبت به موسسات حکومتی کاهش یافته و نارضایتی آن‌ها از وضعیت فعلی اسرائیل افزایش پیدا کرده است. به ویژه در سطح سیستم قضایی، اسرائیلی‌ها معتقدند دستگاه قضایی این رژیم تصمیماتی اتخاذ می‌کند که مطابق با دیدگاه سیاسی آنهاست. بر اساس این نظرسنجی ۸۷ درصد از یهودیان ارتدوکس، ۷۷ درصد از یهودیان تلمودی و حداقل نیمی از یهودیان سکولار معتقدند که دستگاه قضایی این رژیم در معرض فشار‌های سیاسی قرار دارد.

ادامه چالش‌های اقتصادی

استمرار و تشدید بحران‌های داخلی و شکاف‌های ساختاری در اسرائیل

«نسیم بن دیوید» کارشناس اقتصادی رژیم صهیونیستی در مقاله‌ای در روزنامه مکور ریشون اعلام کرد که توزیع ناعادلانه درآمد‌ها در جامعه اسرائیلی میانگین رشد جمعیتی را کاهش داده و خانواده‌ها تمایل به فرزندآوری ندارند.
اقتصاد اسرائیل از نیمه دوم سال ۲۰۲۰ تاکنون بیش از ۲۸ درصد افت کرده و بدترین وضعیت اقتصادی این رژیم طی ۴۰ سال گذشته را رقم زده است. همچنین میزان واردات کالا و خدمات به نیز ۴۱.۷ درصد کاهش یافته است. به گفته این کارشناس اسرائیلی شمارزیادی از کودکان در خانواده‌های اسرائیلی یک بار اقتصادی محسوب می‌شوند و فقر در میان اسرائیلی‌ها افزایش پیدا کرده است.
روزنامه «یدیعوت آحارونوت» درباره دغدغه ساکنان فلسطین اشغالی و تمرکز رای‌دهندگان صهیونیست روی مشکلات اقتصادی این رژیم گزارشی منتشر کرد و نوشت «بحران هزینه زندگی در اسرائیل، به موضوع مهم انتخابات تبدیل شده است». این رسانه صهیونیست در بخش دیگری از گزارش خود، روی ناامنی غذایی در فلسطین اشغالی و مشکلات صهیونیست‌ها پرداخت و نوشت: «آژانس امنیت اجتماعی اسرائیل تخمین می‌زند که در سال ۲۰۲۱ بیش از ۲۰ درصد از جمعیت (فلسطین اشغالی) از نظر غذایی در وضعیت ناامن قرار داشتند». «لاتت» که بزرگ‌ترین نهاد غیر دولتی فعال در زمینه مبارزه با فقر و ناامنی در فلسطین اشغالی است، اعلام کرده که در سال گذشته میلادی ۳۰ درصد از صهیونیست‌ها با ناامنی غذایی دست و پنجه نرم کردند

ادامه مهاجرات معکوس

استمرار و تشدید بحران‌های داخلی و شکاف‌های ساختاری در اسرائیل

طبق داده‌های اداره آمار رژیم صهیونیستی در سال ۲۰۲۰ نزدیک به ۱۷۰ هزار نفری که در فلسطین اشغالی زندگی می‌کنند «شهروند اسرائیلی» نبوده و اقامت دائم در فلسطین ندارند. همچنین از بین ۱۴.۷ میلیون یهودی در جهان تنها ۴۷ درصد آن‌ها ساکن اراضی اشغالی هستند.
طبق آمار سال ۲۰۱۷ حدود ۶۰۰ هزار اسرائیلی در خارج از اراضی اشغالی زندگی می‌کنند و البته این آمار به استثنای فرزندان آنهاست که در خارج متولد می‌شوند. تا سال ۲۰۱۵ از هر ۸ اسرائیلی ۱ نفر تابعیت دوم در کشور‌های دیگر برای خود گرفته بود. طبق نظرسنجی صورت گرفته توسط موسسه «مدگام» در سال ۲۰۱۷ بیش از ۲۷ درصد یهودیان ساکن اراضی اشغالی تمایل به مهاجرت به کشور‌های دیگر دارند و البته این آمار طی سال‌های اخیر افزایش نیز یافته است. احمد کاظم زاده

منبع خبر "صدا و سیما" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.