به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، کاربران سامانه فارس من با ثبت پویشی با عنوان «درخواست روشن‌سازی فرجام تخلفات فولاد مبارکه» عنوان کردند که تخلفات زیادی در این کشور انجام شده و مسئولان فقط قول پیگیری داده‌اند و هیچ خبری از فرجام آنها منتشر نشده است.
این کاربران نوشتند، چرا دوره دادگاهی این تخلف‌ها طولانی است؟ چرا نامی از متخلفان و اختلاس‌گران منتشر نمی‌شود؟ در حالی که نوع اختلاس و قانون شکنی آنها معلوم است، چرا باید رسیدگی به این قبیل موارد طولانی شود؟
* نظر وزیر صمت درباره پرونده فولاد مبارکه
وزیر صنعت معدن و تجارت در مورد تخلفات صورت گرفته در فولاد مبارکه اصفهان در یک نشست خبری عنوان کرد، گزارش جلسه علنی مجلس، 8 صفحه‌ای بود، اما گزارش غیر علنی 300 صفحه بود، تخلفات در فولاد مبارکه صورت گرفته که ما مرجع قضاوت نیستیم، اما بخشی از مطالب مطرح شده در مورد تخلف در فولاد مبارکه تخلف نیست که باید قوه قضائیه در مورد آن اعمال نظر کند.
وی اظهار داشت: باید به این موضوع نیز توجه کرد که گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فولاد مبارکه مربوط به مدیر قبلی فولاد مبارکه است.
* همکاری فولاد مبارکه با نهادهای نظارتی
یاسر طیب‌نیا مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه اصفهان نیز در رابطه با این مساله بیان داشت: تشخیص جرم و تخلف پرونده فولاد مبارکه در صلاحیت قوه قضائیه است، اما هر گونه همکاری را با نهادهای نظارتی برای روشن شدن ابعاد این مساله انجام خواهد داد.
* ارسال پرونده فولاد مبارکه از مجلس به قوه قضائیه
ذبیح‌الله خدائیان سخنگوی وقت قوه قضائیه نیز در 20 مهر رابطه با پرونده فولاد مبارکه بیان داشت: مبلغ 92 هزار میلیارد تومان را آقایان گفتند که باید بررسی شود، صحیح است یا خیر؟ پرونده اخیرا از مجلس به قوه قضائیه ارسال شده و ریاست قوه قضائیه دستور داد در مرکز کشور به پرونده رسیدگی شود و دادستان و دادگستری تهران یکی از قضات با تجربه را مامور کند که پرونده در اسرع وقت بررسی شود. قبل از اینکه به کارشناس ارجاع شود، ممکن است مواردی که به عنوان سوء استفاده مطرح شده سوء استفاده نباشد. همه این موارد بستگی به بررسی قاضی دارد.
به گزارش فارس،گرچه مخاطبان لفظ اختلاس را در این باره ذکر کرده‌اند، اما قانون جرم اختلاس را برای سازمانها و شرکتهای دولتی می‌داند و در مورد تخلفات در شرکتهای غیر دولتی مانند فولاد مبارکه چیز دیگری (تخلف) می‌گوید: «عین ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری: «هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها یا شوراها و یا شهرداری ها و موسسات و شرکت های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند و یا دارندگان پایه قضائی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی از رسمی یا غیر رسمی وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان ها و موسسات فوق الذکر و یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس محسوب و به ترتیب زیر مجازات خواهد شد.»
پایان پیام/
