بعد از تاسیس و شکل‌گیری بانکداری خصوصی در ایران و توسعه مبادلات الکترونیک، ضریب فزاینده پولی در اقتصاد ایران روند صعودی طی کرد به‌طوری که از سال ۱۴۰۰ به عدد ۸ رسید، این به معنای آن است که هر یک ریالی که بانک مرکزی به اقتصاد تزریق می‌کند، در نظام بانکی ۸ برابر می‌شود، بنابراین کنترل رشد خلق پول بانک‌ها و مدیریت ترازنامه اهمیت بسیاری پیدا کرده است.
در همین راستا از آبان سال گذشته ضوابط کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها عملیاتی شد و در همین راستا بانک‌ها به دو دسته تجاری و تخصصی تفکیک شدند. براساس ضوابط تصویب شده در ۲۷ اسفند ماه سال ۱۳۹۹، بانک‌های تجاری در هر ماه ۲ درصد و در هر ماه امکان رشد ترازنامه خواهند داشت. این دامنه برای بانک‌های تخصصی ۲.۵ درصد در ماه تعیین شد.
این روند ادامه داشت تا اینکه در مرداد امسال بانک مرکزی ضوابط جدیدی را برای برای رشد ترازنامه بانک‌ها ابلاغ کرد که براساس رشد دامنه بانک‌ها در هر ماه به ۱.۳۳ درصد تا ۲.۵ درصد تغییر کرد. تعیین رشد ماهانه بانک در این دامنه براساس ۷ شاخص، امتیاز رتبه بندی بانک/مؤسسه اعتباری بر اساس روش CAMELS؛ نسبت کفایت سرمایه؛ وضعیت بازار بین بانکی؛ وضعیت اضافه برداشت؛ وضعیت مطالبات غیرجاری ریالی؛ وضعیت رعایت بخشنامه‌های مبارزه با پولشویی؛ قضاوت حرفه‌ای وضعیت بانک/مؤسسه اعتباری از نظر گروه بازرسی در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط (رعایت نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات، کلان، مرتبط، سرمایه‌گذاری‌ها و شفافیت)، ملاک تعیین رشد دامنه بانک در هر ماه خواهد بود.
در اجرای ضوابط کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها، بانک مرکزی سمت راست ترازنامه را هدف قرار داد. سمن راست شامل موجودی نقد، مطالبات از بانک ها و سایر موسسات اعتباری، تسهیلات اعطایی، سرمایه‌گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار، مطالبات از شرکت‌های فرعی و وابسته، حساب‌های دریافتنی، دارایی‌های ثابت مشهود، دارایی‌های نامشهود و سایر دارایی‌هاست.
براساس این ضوابط دارایی‌هایی مانند سپرده نزد بانک مرکزی، موجودی نقد و اوراق دولتی از شمول رشد ترازنامه مستثنی شد. یعنی رشد و تغییر این اجزای دارایی در محاسبات رشد ترازنامه بانک در نظر گرفته نمی‌شود.
بنابراین وقتی بانک مرکزی برای یک بانک سقف رشد ماهانه مثلا ۲ درصد تعیین می‌کند، به این معنا نیست که در هر ماه فقط ۲ درصد اجازه رشد تسهیلات‌دهی دارد، بلکه اجزای مشمول در سمت راست، در مجموع حداکثر باید ۲ درصد در ماه رشد داشته باشند. ضمن اینکه بانک می‌تواند با تبدیل بخشی از دارایی‌های خود به منابع نقد، آن را به تسهیلات تبدیل کند. بنابراین ممکن است یک بانک در یک سال ۴۰ درصد رشد مانده تسهیلات داشته باشد اما ضوابط حدود رشد ترازنامه را هم رعایت کرده باشد.
اما بالاخره، متناسب با وضعیت هر بانک تعیین حدود رشد ترازنامه بر رشد مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها تاثیرگذار است و می‌تواند آن را مدیریت کند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد در ۶ ماه اول امسال رشد مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها تقریبا همگام با رشد سپرده‌ها روند کاهشی قابل توجهی را طی کرده است. رشد مانده تسهیلات بانک ملت از ۳۹.۶ درصد به ۹.۰۷ درصد در ۶ ماه اول امسال کاهش یافته است. همچنین بانک تجارت از ۲۵.۸ درصد به ۱۹.۱ درصد، بانک دی از ۱۲.۱ درصد به منفی ۳.۱ درصد، بانک صادرات از ۲۵.۷ درصد به ۷.۲ درصد، بانک پارسیان از ۱۸.۶ درصد به ۵.۶ درصد، بانک سینا از ۴۲.۵ درصد به ۱۳.۲ درصد، پاسارگاد از ۲۸ درصد به ۲۲.۳ درصد، بانک اقتصاد نوین اقتصاد نوین از ۳۳.۷ درصد به ۷.۸ درصد و کارآفرین از ۲۱.۹ درصد به ۲.۳ درصد کاهش یافته است.
البته در برخی بانک‌ها تغییرات رشد مانده تسهیلات اعطایی اندک بوده است و حتی افزایشی بوده است. به‌عنوان مثال رشد مانده تسهیلات اعطایی پست بانک در ۶ اول سال گذشته ۱۱.۴ درصد بوده اما در ۶ ماه اول امسال به ۳۰.۶ درصد افزایش یافته است.
در مجموع این ۱۲ بانک بورسی در ۶ ماه اول سال گذشته ۵۴ درصد رشد مانده تسهیلات اعطایی داشتند اما این نسبت در ۶ ماه اول امسال به ۱۰.۰۴ درصد کاهش یافته است. البته در محاسبه رشد تسهیلات در ۶ ماه اول سال ۱۴۰۰ اطلاعات بانک سامان وجود ندارد.
بنابراین رشد خلق پول بانک‌ها در ۶ ماه اول امسال ۸۱.۵ درصد نسبت به رشد خلق پول بانک‌ها در ۶ ماه اول سال گذشته کاهش داشته است.
کل بانک‌های کشور در ۶ ماه اول سال گذشته ۲۳.۷ درصد رشد در تسهیلات‌دهی را به ثبت رساندند اما در ۶ ماه اول سال ۱۴۰۱ این درصد رشد به ۱۲.۰۸ درصد کاهش یافته است.
براساس آمارهای بانک مرکزی در ۶ ماه اول سال جاری کل شبکه بانکی ۱۹۵۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده که ۴۹ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است. همچنین براساس آمارهای به دست آمده از ۱۱ بانک بورسی، در مهر ماه امسال حدود ۳۰۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده‌اند. بنابراین جریان پرداخت تسهیلات متوقف نشده است.
اما از طرف دیگر برخی بانک‌ها به‌دلیل عبور از شرایط و حدود تعیین شده توسط بانک مرکزی، برای اینکه مشمول جریمه افزایش نرخ سپرده قانونی نشوند، به شعب خود ابلاغ کرده‌اند که برخی تسهیلات را پرداخت نکنند. به‌عنوان مثال در هفته‌های اخیر برخی بانک‌ها پرداخت تسهیلات خرد را متوقف کرده‌اند.
نرخ تورم در پایان شهریور امسال براساس گزارش بانک مرکزی ۳۹.۵ درصد و براساس گزارش مرکز آمار ایران ۴۲ درصد بوده و به همین دلیل برخی کارشناسان و متخصصان پولی معتقدند کاهش رشد مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها با سطح فعلی تورم باید بیشتر از میزان فعلی باشد اما در مقابل مدیران بانک مرکزی معتقدند رشد تسهیلات‌دهی بانک‌ها مناسب بوده و بانک مرکزی مانع از رشد بی‌ضابطه و خارج از توان بانک‌ها شده است چراکه در سال‌های گذشته برخی بانک‌ها بدون رعایت نسبت کفایت سرمایه، وضعیت نقدینگی خود و رعایت ذینفع واحد خلق اعتبار می‌کردند و این اقدامات از یک طرف موجب افزایش تورم می‌شد و از طرف دیگر ناترازی بانک‌های ناسالم را تشدید می‌کرد.
به نظر می‌رسد بیش از آنکه سیاست‌های پولی بانک مرکزی بر کاهش رشد خلق پول بانک‌ها تاثیرگذار بوده، اعمال سیاست‌های انضباطی و نظارتی و رعایت استانداردها موجب کاهش رشد مانده تسهیلات پرداختی بانک‌ها شده است که از این نظر اتفاق بسیار مهم و قابل تاملی است زیرا سال‌ها بانک مرکزی ورودی به رشد ترازنامه بانک‌ها و ترکیب و اجرای دارایی بانک‌ها نمی‌کرد و حدودی برای رشد خلق پول بانک‌ها اعمال نمی‌شد و همین مساله موجب رشدهای قابل توجه در دارایی بانک‌ها و شکل گیری دارایی‌های ناسالم و سمی می‌شد. بنابراین نمی‌توان گفت کاهش خلق پول بانک‌ها صرفا ناشی از سیاست پولی است.
درباره تحولات هفته‌های اخیر و تحولات آن لازم است بانک مرکزی شفاف‌سازی مناسبی انجام دهد تا ابهامات موجود در این حوزه برطرف و نقد کارشناسی و پیشنهادات سیاستی دقیق‌تری ارائه شود.
بعد از تاسیس و شکل‌گیری بانکداری خصوصی در ایران و توسعه مبادلات الکترونیک، ضریب فزاینده پولی در اقتصاد ایران روند صعودی طی کرد به‌طوری که از سال ۱۴۰۰ به عدد ۸ رسید، این به معنای آن است که هر یک ریالی که بانک مرکزی به اقتصاد تزریق می‌کند، در نظام بانکی ۸ برابر می‌شود، بنابراین کنترل رشد خلق پول بانک‌ها و مدیریت ترازنامه اهمیت بسیاری پیدا کرده است.
در همین راستا از آبان سال گذشته ضوابط کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها عملیاتی شد و در همین راستا بانک‌ها به دو دسته تجاری و تخصصی تفکیک شدند. براساس ضوابط تصویب شده در ۲۷ اسفند ماه سال ۱۳۹۹، بانک‌های تجاری در هر ماه ۲ درصد و در هر ماه امکان رشد ترازنامه خواهند داشت. این دامنه برای بانک‌های تخصصی ۲.۵ درصد در ماه تعیین شد.
این روند ادامه داشت تا اینکه در مرداد امسال بانک مرکزی ضوابط جدیدی را برای برای رشد ترازنامه بانک‌ها ابلاغ کرد که براساس رشد دامنه بانک‌ها در هر ماه به ۱.۳۳ درصد تا ۲.۵ درصد تغییر کرد. تعیین رشد ماهانه بانک در این دامنه براساس ۷ شاخص، امتیاز رتبه بندی بانک/مؤسسه اعتباری بر اساس روش CAMELS؛ نسبت کفایت سرمایه؛ وضعیت بازار بین بانکی؛ وضعیت اضافه برداشت؛ وضعیت مطالبات غیرجاری ریالی؛ وضعیت رعایت بخشنامه‌های مبارزه با پولشویی؛ قضاوت حرفه‌ای وضعیت بانک/مؤسسه اعتباری از نظر گروه بازرسی در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط (رعایت نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات، کلان، مرتبط، سرمایه‌گذاری‌ها و شفافیت)، ملاک تعیین رشد دامنه بانک در هر ماه خواهد بود.
در اجرای ضوابط کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها، بانک مرکزی سمت راست ترازنامه را هدف قرار داد. سمن راست شامل موجودی نقد، مطالبات از بانک ها و سایر موسسات اعتباری، تسهیلات اعطایی، سرمایه‌گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار، مطالبات از شرکت‌های فرعی و وابسته، حساب‌های دریافتنی، دارایی‌های ثابت مشهود، دارایی‌های نامشهود و سایر دارایی‌هاست.
براساس این ضوابط دارایی‌هایی مانند سپرده نزد بانک مرکزی، موجودی نقد و اوراق دولتی از شمول رشد ترازنامه مستثنی شد. یعنی رشد و تغییر این اجزای دارایی در محاسبات رشد ترازنامه بانک در نظر گرفته نمی‌شود.
بنابراین وقتی بانک مرکزی برای یک بانک سقف رشد ماهانه مثلا ۲ درصد تعیین می‌کند، به این معنا نیست که در هر ماه فقط ۲ درصد اجازه رشد تسهیلات‌دهی دارد، بلکه اجزای مشمول در سمت راست، در مجموع حداکثر باید ۲ درصد در ماه رشد داشته باشند. ضمن اینکه بانک می‌تواند با تبدیل بخشی از دارایی‌های خود به منابع نقد، آن را به تسهیلات تبدیل کند. بنابراین ممکن است یک بانک در یک سال ۴۰ درصد رشد مانده تسهیلات داشته باشد اما ضوابط حدود رشد ترازنامه را هم رعایت کرده باشد.
اما بالاخره، متناسب با وضعیت هر بانک تعیین حدود رشد ترازنامه بر رشد مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها تاثیرگذار است و می‌تواند آن را مدیریت کند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد در ۶ ماه اول امسال رشد مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها تقریبا همگام با رشد سپرده‌ها روند کاهشی قابل توجهی را طی کرده است. رشد مانده تسهیلات بانک ملت از ۳۹.۶ درصد به ۹.۰۷ درصد در ۶ ماه اول امسال کاهش یافته است. همچنین بانک تجارت از ۲۵.۸ درصد به ۱۹.۱ درصد، بانک دی از ۱۲.۱ درصد به منفی ۳.۱ درصد، بانک صادرات از ۲۵.۷ درصد به ۷.۲ درصد، بانک پارسیان از ۱۸.۶ درصد به ۵.۶ درصد، بانک سینا از ۴۲.۵ درصد به ۱۳.۲ درصد، پاسارگاد از ۲۸ درصد به ۲۲.۳ درصد، بانک اقتصاد نوین اقتصاد نوین از ۳۳.۷ درصد به ۷.۸ درصد و کارآفرین از ۲۱.۹ درصد به ۲.۳ درصد کاهش یافته است.
البته در برخی بانک‌ها تغییرات رشد مانده تسهیلات اعطایی اندک بوده است و حتی افزایشی بوده است. به‌عنوان مثال رشد مانده تسهیلات اعطایی پست بانک در ۶ اول سال گذشته ۱۱.۴ درصد بوده اما در ۶ ماه اول امسال به ۳۰.۶ درصد افزایش یافته است.
در مجموع این ۱۲ بانک بورسی در ۶ ماه اول سال گذشته ۵۴ درصد رشد مانده تسهیلات اعطایی داشتند اما این نسبت در ۶ ماه اول امسال به ۱۰.۰۴ درصد کاهش یافته است. البته در محاسبه رشد تسهیلات در ۶ ماه اول سال ۱۴۰۰ اطلاعات بانک سامان وجود ندارد.
بنابراین رشد خلق پول بانک‌ها در ۶ ماه اول امسال ۸۱.۵ درصد نسبت به رشد خلق پول بانک‌ها در ۶ ماه اول سال گذشته کاهش داشته است.
کل بانک‌های کشور در ۶ ماه اول سال گذشته ۲۳.۷ درصد رشد در تسهیلات‌دهی را به ثبت رساندند اما در ۶ ماه اول سال ۱۴۰۱ این درصد رشد به ۱۲.۰۸ درصد کاهش یافته است.
براساس آمارهای بانک مرکزی در ۶ ماه اول سال جاری کل شبکه بانکی ۱۹۵۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده که ۴۹ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است. همچنین براساس آمارهای به دست آمده از ۱۱ بانک بورسی، در مهر ماه امسال حدود ۳۰۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده‌اند. بنابراین جریان پرداخت تسهیلات متوقف نشده است.
اما از طرف دیگر برخی بانک‌ها به‌دلیل عبور از شرایط و حدود تعیین شده توسط بانک مرکزی، برای اینکه مشمول جریمه افزایش نرخ سپرده قانونی نشوند، به شعب خود ابلاغ کرده‌اند که برخی تسهیلات را پرداخت نکنند. به‌عنوان مثال در هفته‌های اخیر برخی بانک‌ها پرداخت تسهیلات خرد را متوقف کرده‌اند.
نرخ تورم در پایان شهریور امسال براساس گزارش بانک مرکزی ۳۹.۵ درصد و براساس گزارش مرکز آمار ایران ۴۲ درصد بوده و به همین دلیل برخی کارشناسان و متخصصان پولی معتقدند کاهش رشد مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها با سطح فعلی تورم باید بیشتر از میزان فعلی باشد اما در مقابل مدیران بانک مرکزی معتقدند رشد تسهیلات‌دهی بانک‌ها مناسب بوده و بانک مرکزی مانع از رشد بی‌ضابطه و خارج از توان بانک‌ها شده است چراکه در سال‌های گذشته برخی بانک‌ها بدون رعایت نسبت کفایت سرمایه، وضعیت نقدینگی خود و رعایت ذینفع واحد خلق اعتبار می‌کردند و این اقدامات از یک طرف موجب افزایش تورم می‌شد و از طرف دیگر ناترازی بانک‌های ناسالم را تشدید می‌کرد.
به نظر می‌رسد بیش از آنکه سیاست‌های پولی بانک مرکزی بر کاهش رشد خلق پول بانک‌ها تاثیرگذار بوده، اعمال سیاست‌های انضباطی و نظارتی و رعایت استانداردها موجب کاهش رشد مانده تسهیلات پرداختی بانک‌ها شده است که از این نظر اتفاق بسیار مهم و قابل تاملی است زیرا سال‌ها بانک مرکزی ورودی به رشد ترازنامه بانک‌ها و ترکیب و اجرای دارایی بانک‌ها نمی‌کرد و حدودی برای رشد خلق پول بانک‌ها اعمال نمی‌شد و همین مساله موجب رشدهای قابل توجه در دارایی بانک‌ها و شکل گیری دارایی‌های ناسالم و سمی می‌شد. بنابراین نمی‌توان گفت کاهش خلق پول بانک‌ها صرفا ناشی از سیاست پولی است.
درباره تحولات هفته‌های اخیر و تحولات آن لازم است بانک مرکزی شفاف‌سازی مناسبی انجام دهد تا ابهامات موجود در این حوزه برطرف و نقد کارشناسی و پیشنهادات سیاستی دقیق‌تری ارائه شود.
