به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، مسوولان بانک مرکزی عنوان می‌کنند تسهیلات متناسب با پیشرفت طرح نهضت ملی مسکن پرداخت می‌شود؛ به این معنا که هر قدر پروژه پیشرفت بیشتری داشته باشد، به همان نسبت وام پرداخت می‌شود.
علاوه بر این علی صالح‌‌‌آبادی، رئیس کل بانک مرکزی علت دوم عدم‌پرداخت تسهیلات به برخی از پروژه‌‌‌های ذیل نهضت ملی مسکن را این طور عنوان کرده است: یکی از شرایط دریافت وام منوط به این است که متقاضی مسکن، آورده خود را تامین کند، بخشی از پروژه‌‌‌های نهضت ملی مسکن هنوز به این مرحله نرسیده است.
در واقع آن‌‌‌گونه که او توضیح می‌دهد، دلیل اینکه بخشی از افراد نتوانسته‌‌‌اند وام خود را دریافت کنند، این بوده که آنان هنوز آورده نقدی خود بابت ثبت‌نام در پروژه نهضت ملی مسکن را پرداخت نکرده‌‌‌اند.
اما بانک مرکزی در حالی دو علت عدم‌پرداخت تسهیلات را مرتبط با عملکرد مجریان و ثبتنامکنندگان مسکن دولتی می‌‌‌داند که وزیر راه و شهرسازی توصیف کاملا متفاوتی از این ماجرا دارد و جهت پیکان انتقاد او به سمت نظام بانکی است. رستم قاسمی در گفت‌‌‌وگو با پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی درباره تکالیف بانک‌ها در خصوص پرداخت تسهیلات به طرح نهضت ملی مسکن گفت: بانک مرکزی وظایف بانک‌ها براساس قانون جهش تولید مسکن را به آنها ابلاغ کرده، ولی بانک‌ها به دلایل متعددی به تعهدات خود عمل نکرده‌‌‌اند.
پیش‌تر هم مهدی صحابی، معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی به مشکلات پروژه مسکن دولتی که ذیل قانون جهش تولید مسکن در حال اجرا توسط دولت است پرداخت و با تاکید بر لزوم هماهنگی بیشتر بین وزارت راه و شهرسازی، بانک مرکزی و بانک‌ها در راستای تسریع در اجرای این قانون گفت: یکی از مهم‌ترین مشکلات طرح نهضت ملی این است که تامین مالی آن با اتکای صرف بر منابع و تسهیلات بانکی در نظر گرفته شده است و شبکه بانکی نیز بنا بر تکالیف متعددی که حسب قوانین و مصوبات مختلف بر عهده آن قرار داده شده، عملا با محدودیت منابع مواجه بوده و باید مراقب بود که اجرای این تکالیف با توجه به تعدد آن و وضعیت مالی بانک‌ها منجر به استفاده از پول پرقدرت بانک مرکزی که عملا منجر به افزایش نقدینگی و رشد پایه پولی و نهایتا تورم مضاعف که از خطوط قرمز دولت سیزدهم است، نشود.
اظهارات صحابی نیز آدرس دیگری از مشکلات نهضت ملی مسکن می‌دهد و آن ناظر بر اشکالی است که به بانک‌‌‌محور بودن تامین مالی مسکن در قانون جهش تولید مسکن وارد است. گروهی از کارشناسان هم پیش از شروع ابرپروژه مسکن‌‌‌سازی توسط دولت سیزدهم با یادآوری تجربه اجرای مسکن مهر که با توجه به مدل تامین مالی، به رشد نقدینگی منجر و به یک پروژه «تورم‌‌‌زا» در بخش مسکن تبدیل شد، هشدار داده بودند. به این ترتیب مشکلات حوزه پرداخت تسهیلات پروژه مسکن‌‌‌سازی یک‌میلیونی توسط دولت بین نهادهای مرتبط مثل یک توپ پینگ پنگ در حال پاسکاری است و در این بین دود اختلاف‌‌‌ها و پاسکاری‌‌‌ها به چشم ثبتنامکنندگان در این پروژه خواهد رفت که با تاخیر بیش از پیش در زمان تحویل واحدها روبه‌رو خواهند شد.
عقب‌‌‌ماندگی پروژه‌‌‌های نهضت ملی مسکن موضوعی است که از دید رئیس‌‌‌جمهوری نیز دور نمانده و او نیز چندی پیش نسبت به این موضوع واکنش نشان داد. آیت‌‌‌اله سید ابراهیم رئیسی اردیبهشت امسال در واکنش به عقب‌‌‌ماندگی پروژه نهضت ملی مسکن گفت: من از استانداران، بانک‌ها، بانک مرکزی و سازمان‌های مسوول می‌‌‌خواهم که طرح نهضت ملی مسکن را به عنوان یک موضوع دارای اولویت تلقی کنند؛ چراکه سهم هزینه مسکن در سبد خانوار ۴۰ تا ۵۰درصد است و این یعنی مشکل جدی برای خانواده‌‌‌ها که باید از پیش پای مردم برداشته شود. با جلسه نمی‌شود؛ با اقدام انجام می‌شود.
