پس از مدتها مانور رسانهای دولت پیرامون ارائه طرحی برای جبران زیان اقتصادی ناشی از محدودیتهای اینترنت و فیلترینگ گسترده برای کسبوکارهای مجازی، سرانجام این طرح روز سهشنبه رونمایی شد. با این حال طبق آنچه از مفاد آن برمیآید، این طرح بیشتر با هدف حمایت از پلتفرمهای بومی اجرایی میشود، نه کسبوکارهایی که در این مدت -با فیلتر شدن پلتفرمهایی مانند اینستاگرام و واتساپ- ضرر دیده و تا مرز تعطیلی پیش رفته است؛ زیرا تمامی موارد حمایتی تعریف شده، منوط به مهاجرت کسبوکارها به پلتفرمهای بومی است.
پلتفرمهای محبوب اینستاگرام، واتساپ و تلگرام، در سالهای اخیر به یکی از ابزارهای اصلی کسبوکارهای کوچک و بزرگ در پیشبرد کارهای روزانه آنها تبدیل شده بودند و هر کسبوکاری به تناسب حوزه فعالیت خود، کاربرد خاصی از این پلتفرمها دریافت میکرد. گذشته از آنکه هنوز کارشناسان نسبت به توان زیرساختی پلتفرمهای بومی برای پاسخ به حجم فعالیتهای کسبوکارها با جایگزینی پلتفرمهای خارجی تردید دارند، به نظر نمیرسد که موارد مطرح شده تحت عنوان راهکار حمایتی، گره چندانی از مشکل فعلی کسبوکارهای تعطیل شده یا زیان دیده باز کرده و زیانی را که در این مدت متحمل شدهاند، جبران کند. عیسی زارعپور، وزیر ارتباطات در آیین رونمایی از این طرح حمایتی عنوان کرد که چنانچه افراد کسبوکارشان را از پلتفرمهای خارجی، به بستر پلتفرمهای داخلی منتقل کنند، از ۳۰ نوع حمایتی که طی ۱۴ ماده طرح مذکور تعریف شده بهرهمند خواهند شد. زارعپور حمایت تبلیغاتی از سکوها(پلتفرمها)، حملونقل کالاها، خدمات زیرساخت، حمایت مالیاتی، حمایت از فعالان تولید محتوا و نشان هویت تایید شده را به عنوان بخشی از این ۳۰ نوع حمایت برشمرد. وی فراهم شدن امکان راهاندازی حساب امانی در سکوهای شمول، فراهم شدن امکان خرید اعتباری از سکوها و فراهم شدن امکان پرداخت مستقیم در سکوها را از دیگر تسهیلات این طرح برشمرد.
به گواه آمارهای مختلف کسبوکارهای اینستاگرامی در مدت اخیر بیشترین زیاندیدگان محدودیتهای اینترنتی و فیلترینگ بودهاند؛ بهطوری که کارشناسان زیان ناشی از هر ۱۰ روز تعطیلی کسبوکارهای اینستاگرامی را بیش از هزار میلیارد تومان برآورد کردند. برای بسیاری از کاربران اینستاگرام به خوبی روشن است که برای هر کسبوکار اینستاگرامی، برندینگ اصلیترین دارایی به حساب میآید که با تولید تدریجی محتوای مناسب برای حساب کاربری خود انجام دادهاند. این محتواهای مرتبط منجر به جمع شدن شماری دنبالکننده شده است که در نهایت مشتریانی از دل آنها سر برآورده و درآمد این کسبوکار را تامین میکنند. در نتیجه مشخص نیست این مواردی که وزیر ارتباطات در قالب تسهیلات برای کسبوکارهای اینترنتی (به خصوص اینستاگرامی) تعریف کرده، چگونه قرار است خلأ از دست رفتن دنبالکنندگان مرتبط و مشتریان آنها را پر کند؛ زیرا این موارد در بهترین حالت، با فرض وجود همان کاربران و مشتریان قبلی که در پلتفرمهای خارجی موجود بودند، ممکن است بتوانند ذرهای به جبران درآمد از دست رفته این کسبوکارها کمک کنند. تصور برخی مسوولان از ماهیت و نیاز واقعی این نوع کسبوکارها به حدی ناپخته است که اخیرا امین کلاهدوزان، سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (تتا) در گفتوگویی با «ایرنا» اظهار کرده بود که این مرکز از ورود افراد به فضای کسبوکاری پلتفرمهای داخلی حمایت میکند و معادل همان میزانی که مثلا صفحهای در اینستاگرام فالوور داشته، فالوور تشویقی و حمایتی در اختیار آنها قرار خواهند داد.
به دنبال تاکید حداکثری طراحان این طرح بر مهاجرت کسبوکارها از پلتفرمهای خارجی به پلتفرمهای بومی برای بهرهمندی از تسهیلات در نظر گرفته شده، بستههایی نیز برای حمایت تبلیغاتی از این کسبوکارها تعریف شده است که عمدتا معطوف به تبلیغات در رسانه ملی هستند. زارعپور در تشریح شرایط این مورد، از تخفیف حداکثری هزینه تبلیغات در دستگاههای دولتی، تبلیغات حداکثری در صداوسیما، ارائه بستههای تبلیغاتی رایگان توسط سکوهای شمول در راستای جذب دنبالکننده برای کسبوکارهای مشمول، اختصاص بسته ویژه تبلیغات پیامکی به کسبوکارهای مشمول و برنامهسازی برای معرفی کسبوکارهای مشمول در صداوسیما یاد کرده است. گذشته از آنکه مخاطبان رسانه ملی در سالهای اخیر تا حدی زیادی افت کرده، بعید است که این رسانه گزینه چندان مناسبی برای معرفی و تبلیغ کسبوکارهایی باشد که مثلا در اینستاگرام تعطیل شدهاند و حتی بتواند بازخورد خوبی برای آنها ایجاد کند. همچنین برد تبلیغات انجام شده در رسانه ملی نیز محدود به کاربران داخل ایران است و تاثیری در جذب مخاطبان خارج از کشور ندارد. البته اساسا با توجه به قرارگیری پلتفرمهای بومی بر شبکه ملی اطلاعات، بعید است که دیگر هیچ کاربری از خارج کشور بتواند در یک پلتفرم بومی فعالیت کرده یا از خدمات و محصولات کسبوکارهای فعال در این پلتفرمها استفاده کند. از سوی دیگر منتفع اصلی این تبلیغات هم در نهایت همان رسانه ملی خواهد بود که از درآمدهای تبلیغاتی بیشتری برخوردار خواهد شد.
تخفیفهای مالیاتی موضوع دیگری است که دولت در بسته حمایتی خود لحاظ کرده. این تخفیفهای مالیاتی و معافیت از اخذ برخی مجوزها در حالی عنوان شده است که بخش قابل توجهی از کسبوکارهای اینستاگرامی، در رده کسبوکارهای خرد دستهبندی میشوند که در بسیاری از نقاط دنیا و در راستای تسهیل محیط کسبوکار، اساسا معاف از مالیات هستند. در بخشی از این طرح، به اعطای نشان ویژه کسبوکار (تیک ویژه کسبوکار) به کسبوکارهایی اشاره شده است که به پلتفرمهای بومی مهاجرت کنند و احراز هویت شوند؛ امکانی که به نظر نمیرسد مزیت خاصی برای صاحبان چنین مشاغلی ایجاد کند. در اعتبار چنین تیکهایی همین بس که صفحاتی که سال گذشته در بعضی پلتفرمهای داخلی بدون اجازه افراد و با استفاده از اطلاعات حسابهای دیگر آنها ایجاد شده و به نوعی جعلی بودند، حتی تیک آبی نیز داشتند! با این اوصاف بعید به نظر میرسد که ارائه این بسته حمایتی بتواند مزیت خاصی برای کسبوکارهای مجازی زیاندیده ایجاد کند؛ چرا که این کار هم در نهایت با هدف ترغیب کسبوکارها به استفاده از پلتفرمهای بومی و داخلی انجام شده و به شکلی انحصاری، کسبوکارهایی را که در پلتفرمهای محبوب و فیلتر شده فعال بودند، در بر نمیگیرد.