به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اکوایران، روز چهارشنبه 11 آبان دولت در راستای بند (ز) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و به منظور بهبود عملکرد مناطق آزاد و امکان نظارت و پاسخگویی بیش از پیش، با انتقال دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی به وزارت امور اقتصادی و دارایی موافقت کرد.
برخی تحلیلگران این رویداد را نشان از تضعیف قدرت دبیرخانه مناطق آزاد می‌خوانند و پیش‌بینی می‌کنند، با این تصمیم وزیر اقتصاد بیش از پیش بتواند نظرات خود را در جریان مدیریت این دبیرخانه اعمال کند.
اگرچه نصراله ابراهیمی سرپرست شورای عالی مناطق آزاد که 19 مهر از سوی ابراهیم منصوب شد؛ یکی از نیروهای همسو با وزیر اقتصاد است.
اما برخی معتقدند تجربه انتخاب سعید محمد بر مناطق آزاد باعث شد، این تصمیم گرفته شود. شنیده‌ها حاکی از آن است، در مدتی که محمد در مناطق آزاد حضور داشت، در ساختار وزارت اقتصاد حرکت نمی‌کرد و جایگاهش را فراتر از فرمانبرداری از احسان خاندوزی می‌دانست. در جلسه شورای مدیران شرکت نمی‌کرد در حالی که به لحاظ سازمانی زیر مجموعه این وزارتخانه بود. همین رفتار محمد نیز در کنار عملکردش به گفته تحلیلگران منجر به حذفش از دولت شد.
