مهدی طبیب زاده صبح امروز ۱۲ آبان ماه در سومین گردهمایی فعالان اقتصادی و مسئولان قضایی استان کرمان گفت: در شرایط سخت کنونی فعالان اقتصادی با تلاش زیاد کشور را از مشکلات بیشتر رهایی دادند لذا باید از این قشر حمایت شود.
او بر لزوم حمایت از تولید و فعالان اقتصادی تاکید کرد و می افزود: منظور از حمایت؛ حمایت از فعالیت های سالم اقتصادی است و معتقدم به فعالانی که به دلیل تحریم ها و شرایط کشور دچار مشکلات متعددی شده اند، باید کمک کرد.
به اعتقاد رئیس اتاق بازرگانی استان کرمان، عزم جدی در حمایت از تولید در استان کرمان وجود دارد و باید این حمایت ها را برای بازدهی بهتر جهت دهی کرد.
رئیس اتاق بازرگانی استان کرمان با تعریف شاخص های فضای کسب و کار، اظهار کرد: رتبه فضای کسب و کار ایران در دنیا ۱۲۸ و در خاورمیانه ۱۴ است و متاسفانه استان کرمان در جایگاه سی ام ( یکی ماقبل آخر) کشور قرار دارد که به هیچ وجه متناسب با ظرفیت ها و منابع این خطه نیست لذا باید مدعی العموم در این خصوص ورود کرده کمک کند.
به گفته طبیب زاده، تغییر مرتب قوانین و مقررات باعث سردرگمی فعالان اقتصادی و صادرکنندگان شده و ممکن است که یک بخشنامه سبب بی ثباتی در اقتصادی شود و همچنین تامین منابع مالی از دغدغه های فعالان اقتصادی است.
طبق گفته او، مالیات، تامین اجتماعی و قوانین بانکی از چالش های فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان بوده ضمن آنکه باید مدنظر داشت که ۵۶ درصد چالش های فعالان اقتصادی مربوط به بانک‌ها است.
رئیس اتاق بازرگانی استان کرمان با یبان این مطلب که سرمایه گذار برای سرمایه گذاری در هر منطقه‌ای در ابتدا به رتبه کسب و کار آن جغرافیا نگاه می کند، اظهار می کند: فضای کسب و کار در استان کرمان تابع عدم آگاهی با قوانین و مقررات دستگاه های اجرایی، دستگاه نظارت هراسی و مسایل فرهنگی است.
او با اشاره به اینکه در همین شرایط یکسان شاهد هستیم که در برخی از استان ها فضای کسب و کار بسیار روان است، عنوان می کند: در فضای کسب و کار فقط ۹ درصد قوانین و ۳۶ درصد مقررات موثر است ولی گاهی مقررات به گونه ای پیچیده می شود که اصل موضوع در این چنبره گم می شود به طوری که تفاوت نحوه اجرای فضای کسب و کار در استان کرمان ۵۵ درصد است.
طبیب زاده، با اشاره به ظرفیت های گوناگون استان کرمان اظهار می کند: با این همه امکانات موجود در استان، این سوال مطرح است که چرا این خطه یک استان پیشرفته ای در کشور نیست؟ رتبه استان کرمان در بسیاری از شاخص های توسعه پایدار بیست و پنجم به بالا است.
او می افزاید: سرانه فضای آموزشی در شهر کرمان ۴.۲ مترمربع و در استان کرمان ۴.۹ مترمربع بوده این درحالی است که سرانه فضای آموزشی کشور ۵.۲ مترمربع است لذا سرانه آموزشی استان کرمان از متوسط کشور پایین تر می باشد. همچنین استان کرمان در درآمد سرانه خانوار شهری در رتبه سی ام و در درآمد روستایی نیز بیست و نهم کشور است که این موقعیت ها با منابع استان همخوانی ندارد.
رئیس اتاق بازرگانی استان کرمان با اعتقاد به اینکه نسبت به منابعی که مصرف می کنیم مسئول هستیم، عنوان می کند: در کرمان قیمت هر مترمکعب آب شیرین ۳ هزار و ۷۰۰ تومان می باشد این در حالی است که قیمت آب خلیج فارس با یارانه حدود ۷۷ هزار تومان؛ قیمت واقعی آن ۹۰ هزار تومان است.
او با بیان این مطلب که حدود ۷۰ یا ۸۰ درصد درآمدمالیاتی استان از معادن استان می باشد، تصریح می کند: متاسفانه تکیه توسعه و اشتغال استان بر منابع معدنی است و بدانید که عمر معادن استان کرمان بیش از ۲۰ سال نیست و از حالا باید برای ۲۰ سال آینده فکر کرد.
به گفته طبیب زاده، هیچ کس با فعالیت اقتصادی و سود بردن سرمایه گذار مخالف نیست اما سرمایه گذاری در فرآوری معادن کامل نیست و کرمان، استان صادر کننده ارزش افزوده است و سوال این است که آینده معدنی استان چه خواهد بود؟
او با بیان اینکه سهم استان کرمان از شرکت های دانش بنیان حدود یک درصد است، در ادامه می گوید: با یک پشتوانه قضایی محکم می خواهیم تا از خروج منابع از استان جلوگیری شود.
طبق اعلام رئیس اتاق بازرگانی استان کرمان، این خطه در سال گذشته ۱۷ تا ۲۰ میلیارد تومان فرار سرمایه داشته است.
انتهای پیام
او می افزاید: تاکنون از محل حقوق دولتی معادن ۸ هزار میلیارد تومان از معادن استان کرمان به خزانه دولت واریز شده و طبق قانون باید تاکنون ۱۲۰۰ میلیارد تومان به استان برمی گشت که تا این لحظه یک ریال آن برنگشته است و باید مدنظر داشت که از محل این منابع می توانستیم شاخص های آموزشی و بهداشتی استان را ارتقا دهیم.
انتهای پیام
