کارشناس بازارسرمایه استعفای بی‌سابقه دو رئیس سازمان بورس در ۱۱ ماه را واکنشی به مداخلات مغایر منافع سهامداران دانست و خواهان حفظ استقلال نهاد ناظر شد.
فردین آقابزرگی در واکنش به رویدادی بی‌سابقه در بازار سرمایه و مربوط به استعفای شاپور محمدی و حسن قالیباف اصل در فروردین و دی امسال از ادامه حضور در ریاست سازمان بورس آن هم در فاصله ۱۱ ماه اعلام کرد: سازمان بورس، کمترین نقش را در بین مسئولان و دستگاه‌های مختلف در ایجاد وضعیت نابسامان فعلی بورس داشته اما نواقص دیرپا در به رسمیت شناختن استقلال بورس از سوی اغلب مقامات قوا، موجب شد تا این سازمان نزد افکار عمومی به‌عنوان عامل اجرای سیاست‌های دولت برای کنترل سطح عمومی قیمت‌ها شناخته شود.
وی ادامه داد: این سوظن، دامن زده‌شده که اراده سازمان بورس می‌تواند قیمت‌ها را تغییر دهد و با چنین نگرش نادرستی، هم دولت و هم مجلس، سازمان بورس را تحت‌فشار قرار می‌دهند تا با توسل به شیوه‌های غیرقانونی، همانند قیمت‌گذاری دستوری، ارزانی را جایگزین گرانی در بازارها کند.
این در حالی است که سازمان بورس، صرفاً، ناظر، رگولاتور و نهادی بی‌طرف است و نباید در کشف قیمت‌های ناشی از عرضه و تقاضای رقابتی، کوچک‌ترین تأثیر و نقشی داشته باشد.
این کارشناس افزود: استقلال شورای‌عالی بورس و سازمان بورس، موضوع بسیار مهم و حساسی است اما بورس در امسال با تغییر و تحولات زیادی از حافظ ۱۰ میلیونی به حافظ ۵۰ میلیون سهامدار تبدیل شد.
اگر طی سال‌های گذشته، جایگاه بورس را با نهاد مداخله‌گر در بازار اشتباه می‌گرفتند اما اکنون باید به پذیرش این واقعیت، تن دهند که بورس، فقط یک رگولاتور بی‌طرف است و امروزه به دلیل بزرگ شدن بازار، ضرورت استقلال این نهاد از هر زمان دیگری بیشتر است.
آقا بزرگی گفت: امسال اتفاق جدیدی در بورس افتاد که حضور گروه عظیمی از سهامداران کم‌تجربه، بی‌تجربه یا فاقد قدرت شناسایی و تحلیلی لازم بود.
بنابراین، نقش سازمان بورس به‌شدت پررنگ‌تر خواهد شد. زیرا پیش از این، سازمان بورس برای صیانت از منافع ۱۰ میلیون سهامدار تلاش می‌کرد اما حالا باید حامی منافع ۶۰ میلیون سهامدار باشد که بخش بزرگی از کل جمعیت را تشکیل می‌دهند و با حساسیت ویژه‌ای، تحولات بازار و افت و خیز سهام را پیگیری می‌کنند.
وی ادامه داد: در تمام بازارهای مالی و سرمایه‌ای جهان، نهاد ناظر، فقط به شرط وجود استقلال و اعمال حاکمیت، قادر است وظیفه صیانت از منافع بلند مدت سرمایه‌گذاران و فعالان بازار را با موفقیت انجام دهد.
بنابراین در پی اتفاقات، ضروری است نماینده سازمان یا شورای‌عالی بورس در شورای پول و اعتبار نیز حضور داشته باشد تا هماهنگی لازم برای اتخاذ تصمیم‌های همسو با سیاست‌های کلی اقتصاد و دستیابی به درکی روشن از منافع جمعی، امکان‌پذیر شود تا با چالش سلب اطمینان سهامداران از مسئولان بازار و به مخاطره افتادن منافع مواجه نشویم.
