بر اساس آخرین پژوهش‌های صورت گرفته از سوی ILO درباره بازار کار جهانی، به نظر می‌رسد که بیکاری و نابرابری شغلی در حال افزایش است زیرا بحران‌های اقتصادی و سیاسی متعدد و همزمانی وجود دارند که بهبود بازار کار را در سراسر جهان تهدید می‌کنند.
بر اساس گزارش جدید سازمان جهانی کار، چشم‌انداز بازارهای کار جهانی در ماه‌های اخیر بدتر شده است و بر اساس روند فعلی، فرصت‌های شغلی خالی کاهش می‌یابد و رشد اشتغال جهانی در سه ماهه پایانی سال ۲۰۲۲ به میزان قابل توجهی بدتر خواهد شد.
افزایش تورم جهانی باعث کاهش دستمزدهای حقیقی در بسیاری از کشورها شده است. این در کنار کاهش قابل توجه درآمد در طول بحران کرونا است که در بسیاری از کشورها بیشتر بر گروه‌های کم درآمد تأثیر گذاشته است.
گزارش هیات ناظر ILO بر بازار کار، نشان می‌دهد که بدتر شدن شرایط بازار کار هم بر ایجاد اشتغال و هم بر کیفیت مشاغل تأثیر می‌گذارد و اشاره می‌کند که «در حال حاضر داده‌هایی وجود دارد که حاکی از کاهش شدید کیفیت بازار کار است. نابرابری‌های بازار کار احتمالاً افزایش می‌یابد و به ادامه واگرایی بین اقتصادهای توسعه‌یافته و در حال توسعه کمک می‌کند.»
گیلبرت هونگبو، دبیرکل ILO (سازمان جهانی کار) گفته است: ما به تعهدی قوی به ابتکاراتی مانند شتاب دهنده جهانی سازمان ملل متحد در زمینه مشاغل و حفاظت اجتماعی نیاز داریم که ۴۰۰ میلیون شغل ایجاد می‌کند و حمایت اجتماعی را به چهار میلیارد نفری که در حال حاضر محافظت نمی‌شوند گسترش می‌دهد.
طبق این گزارش، «مجموعه‌ای از بحران‌های متعدد و همپوشان، که با جنگ اوکراین و اثرات منفی متعاقب آن ترکیب شده است، در سال ۲۰۲۲ رخ داده است که عمیقاً بر بازار جهانی کار تأثیر می‌گذارد. اثرات این بحران از طریق تورم غذا و انرژی، کاهش دستمزدهای واقعی، نابرابری فزاینده، و بدهی بیشتر در کشورهای در حال توسعه احساس می‌شود. کاهش رشد اقتصادی و تقاضای کل نیز تقاضا برای کارگران را کاهش می‌دهد زیرا عدم اطمینان و بدتر شدن انتظارات برای اشتغال جدید اثر می‌گذارد».
گیلبرت هونگبو، دبیرکل ILO، گفت: مقابله با این وضعیت عمیقا نگران کننده اشتغال جهانی و جلوگیری از رکود قابل توجه بازار کار جهانی به سیاست‌های جامع، یکپارچه و متعادل هم در سطح ملی و هم در سطح جهانی نیاز دارد. ما به اجرای مجموعه وسیعی از ابزارهای سیاستی، از جمله مداخله در قیمت کالاهای عمومی نیاز داریم.
در آغاز سال ۲۰۲۲ میلادی، وضعیت ساعات کار جهانی به شدت رو به بهبود بود، به ویژه در مشاغل با مهارت بالاتر و در میان زنان. با این حال، وضعیت در طول سال بدتر شد و در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۲ برآوردهای سازمان جهانی کار حاکی از آن است که سطح ساعات کار ۱.۵ درصد کمتر از سطح قبل از همه گیری بود که به کسری ۴۰ میلیون شغل تمام وقت منجر شده است.
بر اساس آخرین پژوهش‌های صورت گرفته از سوی ILO درباره بازار کار جهانی، به نظر می‌رسد که بیکاری و نابرابری شغلی در حال افزایش است زیرا بحران‌های اقتصادی و سیاسی متعدد و همزمانی وجود دارند که بهبود بازار کار را در سراسر جهان تهدید می‌کنند.
بر اساس گزارش جدید سازمان جهانی کار، چشم‌انداز بازارهای کار جهانی در ماه‌های اخیر بدتر شده است و بر اساس روند فعلی، فرصت‌های شغلی خالی کاهش می‌یابد و رشد اشتغال جهانی در سه ماهه پایانی سال ۲۰۲۲ به میزان قابل توجهی بدتر خواهد شد.
افزایش تورم جهانی باعث کاهش دستمزدهای حقیقی در بسیاری از کشورها شده است. این در کنار کاهش قابل توجه درآمد در طول بحران کرونا است که در بسیاری از کشورها بیشتر بر گروه‌های کم درآمد تأثیر گذاشته است.
گزارش هیات ناظر ILO بر بازار کار، نشان می‌دهد که بدتر شدن شرایط بازار کار هم بر ایجاد اشتغال و هم بر کیفیت مشاغل تأثیر می‌گذارد و اشاره می‌کند که «در حال حاضر داده‌هایی وجود دارد که حاکی از کاهش شدید کیفیت بازار کار است. نابرابری‌های بازار کار احتمالاً افزایش می‌یابد و به ادامه واگرایی بین اقتصادهای توسعه‌یافته و در حال توسعه کمک می‌کند.»
گیلبرت هونگبو، دبیرکل ILO (سازمان جهانی کار) گفته است: ما به تعهدی قوی به ابتکاراتی مانند شتاب دهنده جهانی سازمان ملل متحد در زمینه مشاغل و حفاظت اجتماعی نیاز داریم که ۴۰۰ میلیون شغل ایجاد می‌کند و حمایت اجتماعی را به چهار میلیارد نفری که در حال حاضر محافظت نمی‌شوند گسترش می‌دهد.
طبق این گزارش، «مجموعه‌ای از بحران‌های متعدد و همپوشان، که با جنگ اوکراین و اثرات منفی متعاقب آن ترکیب شده است، در سال ۲۰۲۲ رخ داده است که عمیقاً بر بازار جهانی کار تأثیر می‌گذارد. اثرات این بحران از طریق تورم غذا و انرژی، کاهش دستمزدهای واقعی، نابرابری فزاینده، و بدهی بیشتر در کشورهای در حال توسعه احساس می‌شود. کاهش رشد اقتصادی و تقاضای کل نیز تقاضا برای کارگران را کاهش می‌دهد زیرا عدم اطمینان و بدتر شدن انتظارات برای اشتغال جدید اثر می‌گذارد».
گیلبرت هونگبو، دبیرکل ILO، گفت: مقابله با این وضعیت عمیقا نگران کننده اشتغال جهانی و جلوگیری از رکود قابل توجه بازار کار جهانی به سیاست‌های جامع، یکپارچه و متعادل هم در سطح ملی و هم در سطح جهانی نیاز دارد. ما به اجرای مجموعه وسیعی از ابزارهای سیاستی، از جمله مداخله در قیمت کالاهای عمومی نیاز داریم.
در آغاز سال ۲۰۲۲ میلادی، وضعیت ساعات کار جهانی به شدت رو به بهبود بود، به ویژه در مشاغل با مهارت بالاتر و در میان زنان. با این حال، وضعیت در طول سال بدتر شد و در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۲ برآوردهای سازمان جهانی کار حاکی از آن است که سطح ساعات کار ۱.۵ درصد کمتر از سطح قبل از همه گیری بود که به کسری ۴۰ میلیون شغل تمام وقت منجر شده است.
