طبق لایحه دولت با عنوان «الحاق یک تبصره به ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو» الزام خودروسازان به اسقاط خودروهای فرسوده موضوع ماده ۱۰ قانون مذکور لغو خواهد شد و در عوض به خودروساز این اختیار را می‌دهد که به جای اسقاط خودروی فرسوده، ۱.۵درصد قیمت خودروی تولیدی را بپردازد و مجوز شماره‌گذاری دریافت نماید.
قانون ساماندهی صنعت خودرو، خودروسازان را مکلف می‌کند که به ازای هر ۴ خودروی تولیدی، یک خودروی فرسوده را اسقاط نمایند. این کار با هدف کاهش آلودگی در سطح شهر همچنین نوسازی خودروهای فرسوده و از دور خارج کردن خودروهای با آلایندگی زیاد بوده است.
اما این اقدام مثبت که هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ محیط زیستی منافع سرشاری را برای کشور به دنبال دارد، به دلایلی نامعلوم در حال تغییر است. تغیراتی که علاوه بر اثرات مخرب محیط‌زیستی، حتی باعث نابودی اشتغال نیز خواهد شد.
بنا بر موضوع ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، خودروساز می‌تواند به جای اسقاط خودروی فرسوده، ۱.۵درصد قیمت خودروی تولیدی را بپردازد و مجوز شماره‌گذاری دریافت نماید.
در چند ماه گذشته، محمود مشهدی شریف، رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط خودرو نیز در نامه‌ای به رئیس جمهور، این اقدام وزارت صمت را بر خلاف اهداف قانون ساماندهی صنعت خودرو توصیف کرده و تبعات آن را برای جامعه فعالان صنعت اسقاط خودروی کشور، بیکاری و تعطیلی عنوان نموده بود.
در صورتی که این اصلاح لایحه صورت بگیرد، تبعاتی را برای کشور خواهد داشت که برخی از عوارض آن را در ادامه بیان خواهیم کرد.
به صفر رسیدن تقاضا برای اسقاط خودروهای فرسوده که منجر به افزایش بیکاری و از بین رفتن برخی کسب و کارها خواهد شد. طبق برآوردها، تعطیلی مراکز اسقاط خودرو، منجر به بیکاری ۳۰ هزار نفر کارگر این صنعت و تهدید معیشت ۱۲۰ هزار نفر خانواده این افراد خواهد شد.
از دیگر تبعات این لایحه، افزایش شدید مصرف سوخت ناشی از ادامه تردد ۱۰ میلیون وسیله نقلیه فرسوده، تشدید آلودگی هوای کلان‌شهرها و تهدید بیماران تنفسی و خسارتی معادل سالانه ۲.۶ میلیارد دلاری است که در نتیجه، افزایش تلفات انسانی تصادفات جاده‌ای ناشی از تردد خودروهای فرسوده که خسارتی معادل سالانه ۱ میلیارد دلاری را برای کشور به بار خواهد آورد.
همچنین، تحمیل هزینه یارانه سوخت به ارزش ۷۵ همت به دولت و در نتیجه افزایش کسری بودجه، در پی آن، دست‌اندازی به ذخایر استراتژیک سوخت کشور به دلیل مصرف بیشتر از تولید، احتمال کمبود سوخت و ناچار شدن دولت به واردات بنزین، هدر رفت منابع ارزی به دلیل تامین بنزین از خارج از کشور، احتمال ناچار شدن به افزایش قیمت بنزین، از دیگر تبعات اجرای این طرح است.
با این حال، لایحه اخیر در حالت مسکوت است و معلوم نیست تکلیف آن به کجا خواهد رسید و بیم آن می‌رود که با تصمیمات خلق‌الساعه و به صورت یکشبه، این لایحه دستخوش تغیراتی شود که نهایتا دود آن به چشم همه مردم برود. از این رو، ضروری است که به منظور جلوگیری از بحران مصرف سوخت، تشدید کسری بودجه، افزایش آلودگی هوا و تلفات جاده‌ای، لایحه فوق الذکر از دستور کار خارج شود و یا مورد بازبینی و اصلاح اساسی قرار گیرد.
در تبصره ۳ پیشنهادی این لایحه، وزارت صمت مرجع تشخیص کمبود گواهی اسقاط و اخلال در تولید معرفی شده که به دلیل تعارض منافع ناشی از مالکیت و سهامداری وزارت صمت در شرکت‌های خودروساز، باید این مرجعیت حذف گردد. مرجع و ملاک وجود یا فقدان گواهی اسقاط سامانه نوسازی، باید ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور باشد.
منابع حاصل از مبلغ جایگزین گواهی اسقاط، باید صرفا جهت خرید گواهی اسقاط مصرف شود نه صرف تسهیلات، یارانه سود و سایر موارد. همچنین یک کف حداقلی، به طور مثال ۲۵ درصد، برای خرید گواهی اسقاط باید در نظر گرفت که تقاضا برای گواهی اسقاط شکل بگیرد. از طرف دیگر، مقدار ۱.۵ درصد پیشنهادی در لایحه کفاف خرید گواهی اسقاط خودری فرسوده را نمی‌دهد؛ بنابراین این مبلغ باید به ۲.۵ درصد افزایش یابد.
طبق لایحه دولت با عنوان «الحاق یک تبصره به ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو» الزام خودروسازان به اسقاط خودروهای فرسوده موضوع ماده ۱۰ قانون مذکور لغو خواهد شد و در عوض به خودروساز این اختیار را می‌دهد که به جای اسقاط خودروی فرسوده، ۱.۵درصد قیمت خودروی تولیدی را بپردازد و مجوز شماره‌گذاری دریافت نماید.
قانون ساماندهی صنعت خودرو، خودروسازان را مکلف می‌کند که به ازای هر ۴ خودروی تولیدی، یک خودروی فرسوده را اسقاط نمایند. این کار با هدف کاهش آلودگی در سطح شهر همچنین نوسازی خودروهای فرسوده و از دور خارج کردن خودروهای با آلایندگی زیاد بوده است.
اما این اقدام مثبت که هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ محیط زیستی منافع سرشاری را برای کشور به دنبال دارد، به دلایلی نامعلوم در حال تغییر است. تغیراتی که علاوه بر اثرات مخرب محیط‌زیستی، حتی باعث نابودی اشتغال نیز خواهد شد.
بنا بر موضوع ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، خودروساز می‌تواند به جای اسقاط خودروی فرسوده، ۱.۵درصد قیمت خودروی تولیدی را بپردازد و مجوز شماره‌گذاری دریافت نماید.
در چند ماه گذشته، محمود مشهدی شریف، رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط خودرو نیز در نامه‌ای به رئیس جمهور، این اقدام وزارت صمت را بر خلاف اهداف قانون ساماندهی صنعت خودرو توصیف کرده و تبعات آن را برای جامعه فعالان صنعت اسقاط خودروی کشور، بیکاری و تعطیلی عنوان نموده بود.
در صورتی که این اصلاح لایحه صورت بگیرد، تبعاتی را برای کشور خواهد داشت که برخی از عوارض آن را در ادامه بیان خواهیم کرد.
به صفر رسیدن تقاضا برای اسقاط خودروهای فرسوده که منجر به افزایش بیکاری و از بین رفتن برخی کسب و کارها خواهد شد. طبق برآوردها، تعطیلی مراکز اسقاط خودرو، منجر به بیکاری ۳۰ هزار نفر کارگر این صنعت و تهدید معیشت ۱۲۰ هزار نفر خانواده این افراد خواهد شد.
از دیگر تبعات این لایحه، افزایش شدید مصرف سوخت ناشی از ادامه تردد ۱۰ میلیون وسیله نقلیه فرسوده، تشدید آلودگی هوای کلان‌شهرها و تهدید بیماران تنفسی و خسارتی معادل سالانه ۲.۶ میلیارد دلاری است که در نتیجه، افزایش تلفات انسانی تصادفات جاده‌ای ناشی از تردد خودروهای فرسوده که خسارتی معادل سالانه ۱ میلیارد دلاری را برای کشور به بار خواهد آورد.
همچنین، تحمیل هزینه یارانه سوخت به ارزش ۷۵ همت به دولت و در نتیجه افزایش کسری بودجه، در پی آن، دست‌اندازی به ذخایر استراتژیک سوخت کشور به دلیل مصرف بیشتر از تولید، احتمال کمبود سوخت و ناچار شدن دولت به واردات بنزین، هدر رفت منابع ارزی به دلیل تامین بنزین از خارج از کشور، احتمال ناچار شدن به افزایش قیمت بنزین، از دیگر تبعات اجرای این طرح است.
با این حال، لایحه اخیر در حالت مسکوت است و معلوم نیست تکلیف آن به کجا خواهد رسید و بیم آن می‌رود که با تصمیمات خلق‌الساعه و به صورت یکشبه، این لایحه دستخوش تغیراتی شود که نهایتا دود آن به چشم همه مردم برود. از این رو، ضروری است که به منظور جلوگیری از بحران مصرف سوخت، تشدید کسری بودجه، افزایش آلودگی هوا و تلفات جاده‌ای، لایحه فوق الذکر از دستور کار خارج شود و یا مورد بازبینی و اصلاح اساسی قرار گیرد.
در تبصره ۳ پیشنهادی این لایحه، وزارت صمت مرجع تشخیص کمبود گواهی اسقاط و اخلال در تولید معرفی شده که به دلیل تعارض منافع ناشی از مالکیت و سهامداری وزارت صمت در شرکت‌های خودروساز، باید این مرجعیت حذف گردد. مرجع و ملاک وجود یا فقدان گواهی اسقاط سامانه نوسازی، باید ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور باشد.
منابع حاصل از مبلغ جایگزین گواهی اسقاط، باید صرفا جهت خرید گواهی اسقاط مصرف شود نه صرف تسهیلات، یارانه سود و سایر موارد. همچنین یک کف حداقلی، به طور مثال ۲۵ درصد، برای خرید گواهی اسقاط باید در نظر گرفت که تقاضا برای گواهی اسقاط شکل بگیرد. از طرف دیگر، مقدار ۱.۵ درصد پیشنهادی در لایحه کفاف خرید گواهی اسقاط خودری فرسوده را نمی‌دهد؛ بنابراین این مبلغ باید به ۲.۵ درصد افزایش یابد.
