به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ پس از تجزیه و تحلیل استفاده از LFR توسط پلیس متروپولیتن و ولز جنوبی، محققان به این نتیجه رسیدند که استفاده از این فناوری باید در همه اماکن عمومی ممنوع شود.
پلیس انگلیس در حال آزمایش استفاده از آن‌ها در موقعیت‌های مختلف برای مبارزه با جرم و جنایت و تروریسم است. در دو مورد LFR توسط پلیس MET و ولز جنوبی برای غربالگری جمعیت و مقایسه چهره‌ها با افرادی که در یک «لیست دیده‌بانی» مجرمان بودند، استفاده شد.
در مورد دیگری، افسران از برنامه‌های تلفن هوشمند FRT برای نمایش جمعیت و شناسایی افراد تحت تعقیب در زمان واقعی استفاده کردند.
در آن موارد، تیم متوجه شد که پلیس اطلاعات مربوط به نحوه استفاده از داده‌ها و اطلاعات مربوط به جمعیت شناسی را «مخفی» می‌کند. این به نوبه خود، تعیین این موضوع را آیا این ابزار‌ها نمایه‌های نژادی را ترویج می‌کنند یا خیر، در حالی که سوالاتی در مورد مسئولیت‌پذیری ایجاد می‌کند، دشوار می‌سازد.
ایوانی دیکسیت، نویسنده اصلی این مقاله می‌گوید: «نیرو‌های پلیس لزوما مسئول آسیب‌های ناشی از فناوری تشخیص چهره نیستند.
به ادعای او آخرین الگوریتم‌ها دقت LRF را با هشدار‌های نادرست کمتر از ۰.۰۸ اینچ بهبود داده‌اند. آن‌ها تا سال ۲۰۲۰ به ۷۰ درصد موفقیت دست یافتند، اما یک متخصص از دانشگاه اسکس که توسط نیروی پلیس استخدام شده بود دریافت که در واقع تنها ۱۹ درصد بوده است.
او می‌گوید: دادگاه استیناف صراحتا در سال ۲۰۲۰ رای داد که استفاده از این فناوری توسط پلیس ولز جنوبی «غیرقانونی» است، استدلال در مورد استفاده از این فناوری را دشوار می‌کند؛ با این حال کار او توسط قانون حمایت شده و LFR توسط تعدادی از منابع قانونی تنظیم می‌شود.
این منابع قانون با هم ترکیب می‌شوند تا یک ساختار حقوقی چند لایه برای استفاده، تنظیم و نظارت بر استفاده از LFR توسط نهاد‌های مجری قانون فراهم کنند. پارلمان بریتانیا هنوز وارد عمل نشده است، اگرچه قوانینی را پیرامون حریم خصوصی آنلاین ایجاد کرده است.
