عقد ازدواج یکی از رویداد‌های مهم حقوقی است که حتی پیش از صدور شناسنامه و ایجاد سازمان ثبت احوال نیز به دلیل آثار مهمی که دارد، مکتوب می‌شد. اولین قانون ثبت احوال در سال ۱۲۹۷ نوشته شد و مقرر کرد که بعد از مکتوب کردن عقد نامه یا طلاق نامه، مواد قواله را به اداره سجل احوال محل اقامت خود ارائه کنند.
ایجاد رابطه مالی و زناشویی بین دو نفر، ثبت سند نکاحیه و مکتوب کردن تعهدات طرفین را توسط روحانیون مذهبی و افراد معتمد یا به اصطلاح ریش سفیدان ضروری کرده بود و بعد از نوشتن شرایط طرفین، اداره ثبت فقط از آن مطلع می‌شد.
با این حال دیری نپایید که در سال ۱۳۰۴ رویداد‌های ازدواج و طلاق وارد شناسنامه زوجین شد و به مرور زمان سندی رسمی و از پیش تنظیم شده پیدا کرد. دانیال توسلی، مدیر حقوقی و وکیل سابق دادگستری در این رابطه توضیح داد: «در این سند شروط زیادی به نفع زوجه یا زن پیش بینی شده، اما از دیدگاه بسیاری از بانوان این شروط برای پاسخ به بسیاری از روابط سوء بین زوجین جوابگو نیست.»
به همین دلیل بانوانی هستند که تمایل دارند مانند زوج، اختیار تام برای طلاق داشته باشند، زیرا بر اساس ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی و شرع، حق طلاق به مرد داده شده و به همین دلیل بانوان از همسر خود وکالت می‌گیرند که حق طلاق را اعمال کنند. این وکالت به دو صورت انجام می‌شود:
اول به صورت شرط ضمن عقد؛ به این معنا که در سند ازدواج درج می‌شود و، چون ضمن عقد دیگری (ازدواج) ثبت شده، قابل عزل نیست.
دوم به این شکل که مرد با مراجعه به دفتر اسناد رسمی وکالت در طلاق را به همسرش (زوجه) یا هر فرد دیگری می‌دهد. البته شایع است که زوج این حق را به زوجه بدهد؛ در این شرایط باید وکالت به شکل بلا عزل تنظیم شود تا مرد هر زمان که اداره کرد نتواند آن را باطل کند.
توسلی افزود: «در ضمن عقد نکاح، شروط دیگری را هم می‌توان درج کرد و قوه قضائیه سردفترداران ازدواج را مکلف کرده شروط توافقی زوجین را با توجه به قابلیت آنها (این شروط نمی‌توانند بر خلاف ماهیت ازدواج باشند) در متن سند ازدواج درج کنند؛ مثلا حق تعیین محل سکونت، حق تحصیل، حق اشتغال و ...»
در خصوص اختیاراتی که ضمن این وکالت به زوجه (زن) می‌رسد بهتر است با یک وکیل خبره مشورت شود تا قابلیت اعمال آنها در متن تنظیم شده رعایت شده باشد.
از دیگر نکات مهم سند عقد ازدواج مهریه است که با توافق طرفین تعیین می‌شود. ثبت نکاح ذاتا همراه با رابطه مالی است و اگرچه این مال، مهریه، می‌تواند کم باشد، اما بدون تعیین آن عقد ازدواج جاری نمی‌شود. این وکیل با سابقه توضیح داد: «مهریه عند المطالبه است؛ به این معنا که به محض درخواست زوجه، مرد مکلف به پرداخت آن است، اما می‌توان شرط کرد که عند الاستطاعه باشد» و در این صورت طرفین توافق می‌کنند که مرد در صورت داشتن توان مالی مکلف به پرداخت آن شود.
مدیر حقوقی و وکیل سابق دادگستری گفت دو روش برای مطالبه مهریه وجود دارد:
روش اول با مراجعه به دادگاه خانواده و تنظیم دادخواست مطالبه مهریه صورت می‌گیرد، اما مستلزم صرف زمان و هزینه است و در نهایت زوج (مرد) محکوم به پرداخت آن می‌شود، زیرا مهریه یک دِین یا بدهی مسلم است.
در روش دومبه جای مراجعه مستقیم به دادگاه، زن (زوجه) به اجرای ثبت مراجعه می‌کند و از طریق این اداره مهریه را وصول می‌نماید. مطابق ماده ۱۵ نظام‌نامه دفتر ثبت ازدواج و طلاق مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات بعدی، مهریه مندرج در سند رسمی ازدواج، بدون احتیاج به حکم از عدلیه به تقاضای زوجه یا نماینده قانونی وی، لازم الاجرا است. این روش سهل الوصول‌تر است.
زندگی خانوادگی و زناشویی بر مهربانی، تعامل و سازگاری بنا شده و همسران با رعایت حقوق یکدیگر به دوام این پایگاه مهم اجتماعی قوت می‌بخشند. با این حال، اگر به هر دلیلی امکان ادامه زندگی نبود به توصیه قرآن کریم «سَراحاً جَمِیلًا» اتفاق بیفتد و زوجین با احترام و زیبایی از یکدیگر جدا شوند. (طلاق بدون خصومت و خشونت- آیه ۴۹ از سوره احزاب)
منبع: همشهری آنلاین
