خبرگزاری میزان – دانشجو نوشت: طی روزهای گذشته و همزمان با مخابره اخبار منفی به اقتصاد ایران نرخ ارز در بازار‌های مختلف روندی صعودی گرفت تا جایی که در روز ۱۲ آبان، دلار در بازار ارز غیررسمی تهران در کانال ۳۴ هزار تومان معامله شد. تاریخ چند دهه اخیر اقتصاد ایران پُر است، از آوار‌هایی که بعد از نوسانات ارزی بر سر بخش‌های مختلف اقتصاد ریخته است. اگر افزایش قیمت دلار آنقدر ادامه یابد که جهشی در قیمت رخ دهد، تبعات متفاوتی در انتظار اقتصاد ایران خواهد بود.
روی کاغذ دلیلی برای جهش قیمت دلار وجود ندارد
تجربه نشان داده است زمانی که فضای اقتصادی کشور ملتهب می‌شود، تقاضای جدید وارد بازار ارز می‌شود. این فشار جدید ناشی از انتظارات تورمی و نااطمینانی موجود بین فعالان اقتصادی و مردم است. صاحبان کسب و کار، تولید کنندگان و تجار که طبق روالی عادی تقاضایی مشخص برای ارز دارند، در این شرایط تقاضای احتیاطی خود را افزایش داده چرا که احتمال می‌دهند در آینده دسترسی سخت تری به ارز داشته باشند. همچنین افرادی که تقاضای مصارف شخصی برای ارز دارند، از آنجا که احتمال می‌دهند در آینده ارز را گرانتر بخرند، وارد بازار می‌شوند و فشار سمت تقاضا را افزایش می‌دهند. از طرف دیگر اگر عرضه ارز درسطح مطلوبی نباشد و مازاد تقاضا در اقتصاد رخ دهد، قیمت افزایش خواهد یافت.
موثرترین عامل در عرضه ارز، صادرات است که وضعیت مطلوبی در این زمینه برقرار است. طبق آمار‌ها صادرات شش ماه اول سال ۱۴۰۱ نسبت به شش ماه اول سال ۱۴۰۰ حدود ۱۳ درصد افزایش یافته است که در صورت تداوم این روند می‌توان انتظار رشد ورود ارز به کشور را داشت. به همین دلیل مواردی که به عنوان عامل جهش قیمت از آن یاد می‌شود، نمی‌تواند نشانه جهش و افزایش دائمی قیمت ارز باشد.
دلار قبل از جهش باید از سد بانک مرکزی بگذرد
بانک مرکزی بعد از بحران ارزی سال ۱۳۹۷ مخصوصا طی یک سال گذشته تلاش کرده، نظام ارزی حاکم بر اقتصاد ایران را طوری طراحی کند که پویایی و مقاومت بیشتری در مواجه با چالش‌های ارزی داشته باشد. نتایج اتخاذ این رویکرد هم خود را در برقراری ثبات و آرامش نسبی در بازار ارز و عدم وقوع جهش جدید بر خلاف بروز رخداد‌های چالش آفرین نشان داد.
در بهار گذشته دولت سیاست ارز ترجیحی را که منجر به توزیع رانت شده بود را حذف کرد و یارانه تامین کالا‌های اساسی را مستقیم به مصرف کنندگان داد. عده‌ای انتظار داشتند بعد از حذف ارز ترجیحی و تاثیر آن بر تورم، وجوه موجود در اقتصاد به سمت بازار ارز برود و همین موجبات رشد قیمت دلار را فراهم کند. در صورتی که بعد از حذف ارز ترجیحی دست دولت برای عرضه ارز در بازار باز شد. وقتی ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شد دولت توانست، منابع ارزی خود را به قیمت بازار عرضه کند وهمین امکان مدیریت بازار ارز را فراهم کرد.
از دیگر مواردی که بر بازار ارز اثر گذاشت، ناآرامی‌ها اجتماعی اخیر و اثرات اقتصادی آن بود. همزمان با اغتشاشات، انتظارات از تورم آینده در بین اقشار مختلف جامعه رشد کرد. از طرفی دیگر کشور‌های اروپایی و آمریکایی اعلام کردند در حمایت از ناآرامی‌ها قصد دارند، برخی افراد و نهاد‌های اقتصادی ایرن را تحریم کنند. علاوه بر این برخی افراد مرتبط با مذاکرات احیا برجام شرایط را مهیا دیدند و گفتند افق روشنی را برای احیاء برجام نمی‌بینند. با این که این شوک‌ها به اقتصاد وارد شد، اما نرخ ارز جهش پیدا نکرد. کارشناسان اقدامات صورت گرفته توسط بانک مرکزی را همچون ضربه گیری برای نرخ ارز در مقابل این تکانه‌ها می‌دانند.
راه اندازی بازار ارز توافقی
بانک مرکزی در اواخر خرداد ماه سال جاری در تعامل با شبکه صرافان بازار توافقی ارز را راه اندازی کرد. در این بازار که بر بستر بازار متشکل ارزی توسعه یافت، نرخ ارز براساس توافق خریدار و فروشنده و فارغ از قیمت گذاری دستوری و ارز پاشی بانک مرکزی تعیین می‌شود. تا قبل از راه اندازی بازار ارز توافقی صادرکنندگان تنها می‌توانستند ارز خود را با نرخ نیمایی به صرافی‌ها بفروشند، اما بعد از راه اندازی این بازار صادرکنندگان می‌توانستند با نرخی توافقی ارز خود را به صرافی‌های مجاز بفروشند. با این اقدام انگیزه صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز به کشور افزایش یافت، بازار عمق بیشتری به خود گرفت و رشد قیمت به دلیل نارسایی عرضه ارز کنترل شد.
اقدامات بانک مرکزی باعث شده نظام ارزی ایران در مواجه با شوک‌های جدید منفعلانه عمل نکند. افزایش بازگشت ارز صادراتی از ۶۵ درصد در سال ۱۳۹۹ به ۹۱ درصد در سال ۱۴۰۱، معامله بیش از ۷۰۰ میلیون دلار اسکناس در بازار ارز توافقی در سه ماه ابتدایی راه اندازی، رشد ۹۰ درصدی معاملات در سامانه نیما در شش ماه ابتدایی سال ۱۴۰۱ نسبت به شش ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰ و کاهش نوسانات ارزی نشانه‌هایی از تقویت حکمرانی ارزی ایران است.
امکان خرید آنلاین ارز فراهم شد
در یک هفته اخیر تجمع مردم برای دریافت ارز سهمیه‌ای با کارت ملی در مقابل صرافی‌های خیابان فردوسی و راه‌اندازی موج رسانه‌ای انتظار افزایش نرخ بیشتر شد. در همین راستا علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی روز پنج‌شنبه اعلام کرد که از شنبه مردم می‌توانند به صورت آنلاین ارز مورد نیاز خود را از صرافی‌ها سفارش دهند و تنها برای دریافت آن به صورت حضوری به صرافی مراجعه کنند، با این تدبیر به نظر می‌رسد میزان تجمع در مقابل صرافی‌ها نیز کاسته شود.
اگر چه با تشدید انتظارات تورمی و تحریک مردم از سوی برخی رسانه‌های معاند در روزهای اخیر شاهد افزایش قیمت ارز در بازار آزاد و حتی توافقی بودیم اما این رویه به دلایل ذکر شده کوتاه مدت و گذراست و لذا در شرایطی که نظام ارزی کشور مانند سابق آسیب پذیر نیست و تدابیر موثری به‌کار گرفته شده است، به سختی می‌توان انتظار داشت با شوک‌های کوچک شاهد جهش ارزی باشیم.
انتهای پیام/
