به گزارش ایرنا، ریشی سوناک در گفت‌وگو با روزنامه تایمز لندن که روز شنبه منتشر شد گفت که تلاش می‌کند تا درباره ابعاد مشکلات اقتصادی کشور با مردم صادق باشد. وی در نخستین مصاحبه خود از زمانی که نخست وزیر شده است، اعتراف کرد که اعتماد به حزب محافظه کار به دلیل برنامه اقتصادی جنجالی دولت قبل آسیب دیده است. سوناک وظیفه خود را بازگرداندن اعتبار اقتصادی و جلب اعتماد عمومی دانست و ادعا کرد که مردم متمم بودجه را که هفته آینده به مجلس ارائه، «عادلانه و دلسوزانه» ارزیابی خواهند کرد.
متمم بودجه دولت قرار بود شش روز پیش (۳۱ اکتبر) ارائه شود که با سقوط دولت لیز تراس به تعویق افتاد. ریشی سوناک و وزیر دارایی‌اش جرمی هانت که این روزها سرگرم پیدا کردن راهی برای پر کردن کسری ۵۰ میلیارد پوندی بودجه هستند، سند جدید را ۱۷ نوامبر ارائه خواهند کرد.
این درحالیست که انگلیس به گفته رئیس بانک مرکزی این کشور وارد یک دوره طولانی رکود اقتصادی شده است. «اندرو بیلی» دو روز پیش در یک نشست خبری اعلام کرد که انگلیس با یک رکود دو ساله "بسیار چالش برانگیز" مواجه است و نرخ بیکاری تا سال ۲۰۲۵ تقریباً دو برابر خواهد شد.
هم زمان نرخ بهره بین بانکی که با اقساط وام مسکن میلیون خانوار در انگلیس ارتباط مستقیم دارد بزرگترین افزایش را در سه دهه اخیر تجربه و شوک شدیدی را به بازار مسکن وارد کرده است. کمیته سیاست های پولی بانک مرکزی انگلیس پنجشنبه گذشته تصمیم گرفت تا نرخ بهره بین بانکی را با ۰.۷۵ درصد افزایش به ۳ درصد برساند که بالاترین میزان طی ۱۴ سال گذشته محسوب می‌شود. این میزان افزایش از سال ۱۹۹۲ میلادی تاکنون سابقه نداشته و به این ترتیب چند صد پوند دیگر به اقساط ماهانه وام مسکن انگلیسی‌ها اضافه می‌شود.
نخست وزیر انگلیس در گفت‌وگو با تایمز تصریح کرد که «اضطراب» میلیون‌ها نفر در مورد افزایش بازپرداخت وام‌های مسکن را درک می‌کند و «مطمئناً هر کاری که بتواند» برای «غلبه بر این مشکل» انجام خواهد داد. با این حال، وی تصریح کرد که دخالت دولت محدودیت‌هایی دارد.
او گفت: « ما در مورد مشکلاتی که با آن روبرو هستیم صادق هستیم - همه اکنون در مورد استقراض صحبت می کنند، اما این یک واقعیت است که دولت نمی تواند همه کارها را انجام دهد. دولت چگونه می‌تواند همه کارها را انجام دهد؟ این مشکل فقط با قرض گرفتن پول انجام می دهد، که در نهایت منجر به تورم بالا، از دست دادن اعتبار، افزایش نرخ بهره می شود. »
نخست وزیر انگلیس افزود: «بنابراین فکر می‌کنم که فقط باید با مردم صادق بود که چرا کار به اینجا رسید؛ شما باید مطمئن شوید که در حین انجام کارها، آن را به شیوه ای منصفانه و صادقانه با مردم انجام می دهید که البته، هیچ دولتی نمی تواند همه مشکلات را برطرف کند. زندگی به این سادگی نیست.»
وی تورم را دشمن شماره یک توصیف کرد و گفت: «من کاملاً نگرانی مردم در مورد وام مسکن را درک می‌کنم. این یکی از بزرگترین قبض هایی است که مردم پرداخت می‌کنند. بدیهی است که نرخ بهره اکنون در حال افزایش است. بنابراین چیزی که می‌خواهم به مردم بگویم این است که تمام تلاشم را برای کنترل این مشکل انجام می‌دهم تا افزایش نرخ‌های وام مسکن را محدود کنم. به همین دلیل است که کنترل تورم مهمترین اولویت است.»
به گزارش ایرنا، اقتصاد انگلیس در نتیجه چندین بحران متوالی در بدترین وضعیت نیم قرن گذشته قرار دارد. نرخ تورم به ۱۰.۱ درصد رسیده که بالاترین میزان در چهار دهه گذشته بشمار می‌رود و پیش‌بینی می‌شود که از مرز ۱۵ درصد نیز تجاوز کند.
بانک مرکزی انگلیس برای مهار تورم به افزایش نرخ بهره متوسل شده است. کمیته سیاست های پولی بانک مرکزی انگلیس امروز (پنجشنبه) تصمیم گرفت تا نرخ بهره بین بانکی را با ۰.۷۵ درصد افزایش به ۳ درصد برساند که بالاترین میزان طی ۱۴ سال گذشته محسوب می‌شود. این میزان افزایش از سال ۱۹۹۲ میلادی تاکنون سابقه نداشته و به این ترتیب چند صد پوند دیگر به اقساط ماهانه وام مسکن انگلیسی‌ها اضافه می‌شود. رسانه‌های انگلیسی این افزایش را برای میلیون‌ها شهروند بدهکار بانک «دردناک» توصیف می‌کنند.
این در حالیست که نتایج تازه‌ترین داده‌های آماری در انگلیس نشان می‌دهد که قیمت مواد غذایی در این کشور به سرعت در حال افزایش است و تداوم این وضعیت، موضوع ناامنی غذایی را به طور جدی در کانون توجه نخبگان کشور قرار داده است. مطالعات صورت گرفته توسط دو موسسه "نیلسن" و "کنسرسیوم" خرده‌فروشان انگلیس نشان می‌دهد قیمت‌ها در ماه اکتبر ۱۱.۶ درصد افزایش داشته که این میزان بالاترین رکورد ثبت شده از زمان جمع‌آوری داده‌ها در این زمینه بشمار می‌رود. طبق گزارش‌های منتشر شده اقشار کم درآمد جامعه به حذف وعده‌های غذایی در روز متوسل شده‌اند. نشریه دیلی میرور نیز در گزارش جنجالی از احتمال عرضه جیرجیرک به عنوان جایگزین ارزان در وعده‌های غذایی خبر داد.
چندی پیش نشریه اوکونومیست در گزارشی نوشت که اوضاع اقتصادی موجود در انگلیس یک بحران مزمن است که با خروج این کشور از اتحادیه اروپا تشدید شد. این نشریه افزود که انگلیس در یک بلاتکلیفی ۱۵ ساله گرفتار شده است؛ از یکسو تمایل دارد خود را به عنوان یک مکان پویا و بازار آزاد تصور کند، اما اقتصادش از بسیاری از کشورهای ثروتمند دنیا عقب است.
واقعیت این است که هرچند همه کشورهای اروپایی در بحران اقتصادی به سر می برند و تورم به شکل افسارگسیخته‌ای افزایش یافته است، اما آمار و نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که انگلیس از هر نظر در بدترین وضعیت به نسبت تمام کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) قرار دارد.
