«هادی طحان‌نظیف» سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری که صبح امروز (شنبه 14 آبان) برگزار شد، با اشاره به آخرین طرح‌ها و لوایح مورد بررسی در شورای نگهبان گفت: لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1401 کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری و مستمری‌بگیران بهزیستی، قضات و اساتید دانشگاه در جلسات شورای نگهبان مورد بحث قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد و تبدیل به قانون شد.
وی افزود: همچنین طرح مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی با بررسی‌های انجام‌شده و اصلاحات صورت‌گرفته از سوی مجلس خلاف شرع دانسته نشد. اجرای این طرح به تسهیل ارائه خدمات الکترونیک به مردم کمک زیادی خواهد کرد.
طحان‌نظیف خاطرنشان کرد: طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی، دیگر مصوبه مورد بررسی در شورا بود که اکثر ایرادات آن مرتفع شده است منتها هنوز ماده 15 این طرح ابهاماتی دارد که در صورت اصلاح از سوی مجلس طبعاً به قانون تبدیل خواهد شد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: اساسنامه صندوق ملی مسکن که ایجاد آن در راستای اجرای قانون جهش تولید مسکن است بعد از تصویب در هیئت وزیران به شورا ارسال شد که با توجه به برخی ایرادات و ابهامات بین دولت و شورای نگهبان چند بار در رفت‌وآمد بود و در نهایت با اصلاحات صورت‌گرفته اساسنامه خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی با اشاره به آخرین وضعیت بررسی طرح شفافیت در قوای سه‌گانه گفت: طرح شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها هم اکثریت ایراداتش برطرف شده و مصوبه در اختیار مجلس است؛ ولی ایرادات هیئت عالی نظارت در خصوص این طرح در تمامی موارد کماکان بر قوت خودش باقی است و نقطه‌نظرات هیئت عالی نیز به مجلس ارسال شده است.
طحان‌نظیف درباره تأثیر نبود همه نگاه‌های سیاسی در مجلس بر عدم شکل‌گیری فضای گفتگو در کشور تصریح کرد: هر فردی یا نهادی باید پاسخگوی عملکردهای خودش باشد؛ در کشور ما در دوره‌های مختلف از گروه‌ها و جناح‌های مختلف چه در مجلس و چه در دولت به قدرت رسیده‌اند و پس از آن قدرت را از هم تحویل گرفته‌اند و اینکه گفته شود یک جریان سیاسی کنار گذاشته شده درست نیست. شورای نگهبان بر اساس قانون عمل می‌کند.
سخنگوی شورای نگهبان درباره دوتابعیتی بودن فرزندان برخی نمایندگان مجلس و تأثیر این مسئله بر تأیید صلاحیت این افراد در انتخابات دوره بعدی مجلس گفت: کمی برای انتخابات عجله دارید. هنوز یک سال به انتخابات مجلس زمان داریم اما به هر حال مبنای ما قانون است و باید دید تا آن زمان قانون انتخابات به چه صورتی اصلاح خواهد شد.
