به گزارش خبرگزاری برنا، نخستین همایش نقش و اهمیت قراردادهای تجاری در بازرگانی بین‌الملل، صبح امروز شنبه با حضور «علیرضا پیمان‌پاک» معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت، «غلامحسین شافعی» رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، «مهدی صفری» معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه و جمعی از سفرهای کشورهای آفریقایی و خاورمیانه، تجار و مدیران مجوعه‌های تجاری دولتی و خصوصی و .... در سالن همایش‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد.
«علیرضا پیمان‌پاک» معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت، در این همایش، نقش قراردادهای تجاری در بحث توسعه تجارت و بازرگانی بین‌الملل را موضوع بسیار مهمی برشمرد و گفت: اکثر تجار ایرانی خصوصا تجار خورده و متوسط، نقش و اهمیت خاصی برای بحث قراردادهای بین‌المللی قائل نبوده و عموما بر اساس روابط اعتباری و اعتماد متقابل (TT) با تجار بین‌المللی حرکت می‌کنند و جایگاهی ویژه‌ای برای استفاده از قراردادها، وکلای بین‌المللی، مسائل حرفه‌ای و بحث‌های اصلی، در نظر نمی‌گیرند.
وی با اشاره به اینکه اتاق با برگزاری این همایش و در قالب یک فرهنگ‌سازی، اهمیت ویژه‌ای برای این موضوع در نظر گرفته، تاکید کرد: امیدواریم موضوع تنها به برگزاری این همایش محدود نشود و بتوانیم سازوکار مناسب، خوب و خاص با همکاری اتاق و مجموعه‌های دولتی اعم از وزارت امور خارجه و وزارت صمت طراحی کنیم تا بر اساس آن، خدمات ویژه‌ای به تجار ارائه دهیم.
رئیس سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه با توجه‌به شرایط فعلی کشور که به خاطر تحریم‌ها، ارتباط بانکی خوبی نداریم و براساس LC نمی‌توانیم اقدامی انجام دهیم، اهمیت و نقش قراردادهای بین‌المللی دو چندان می‌شود، افزود: ارتباط‌مان با کشورهایی که در حال توسعه تجارت با آنها هستیم، ارتباط پر ریسکی است. در این راستا وقتی می‌خواهیم میزان ریالی صادرات غیر نفتی‌مان را افزایش دهیم، نیاز به تعامل و عقد قرارداد میان تجار کشورمان با تجار جدید در فضاهای جدید است؛ به همین دلیل نمی‌توانند براساس روش‌های قدیمی اعتباری و اعتماد متقابل عمل کنند، پس وقتی بستر قراردادهای درست بین‌المللی ایجاد شود که بتوان به آنها اعتماد کرد، قطعا می‌تواند توسعه تجارت بین‌المللی‌مان را تسهیل و تسریع کند.
وی اضافه کرد: نخستین مساله‌ای که این فرایند به آن نیاز دارد، آشنایی به قوانین و مقررات کشورهای هدف است. در کشورهایی که در حال توسعه صادرات با آنها هستیم، هم از نظر قوانین سرمایه‌گذاری، هم از نظر قوانین تجاری و هم از نظر قوانین حقوقی و قضایی که قابل پیگیری است، تفاوت‌های بسیاری با همدیگر دارند. پس مساله مهم ابتدایی این است که قوانین، قواعد و مقررات را به شکل تخصصی در کشور هدف شناسایی کرده و براساس آن قراردادهای‌مان را منعقد کنیم.
پیمان‌پاک در ادامه تصریح کرد: یکی از وظایف اصلی رایزن‌ها و مراکز تجاری که به‌عنوان رویکرد دولت در حال توسعه پیدا کردن در کشورهای همسایه است، مستندسازی، ترجمه و انتشار دقیق اسناد، قوانین و مقررات حقوقی و قضایی کشورهای هدف است تا در گام نخست ورود تاجر به بازار، از این قوانین اطلاع کاملی پیدا کند.
وی با اشاره به اینکه بسیاری از مشکلات تجار در سرمایه‌گذاری در کشورهای دیگر، عدم ورود به بازار از مسیر درست تجاری و عدم شناخت قوانین و قواعد کشور هدف بوده که همین موضوعات باعث شده در مسیر پیگیری موضوع و احقاق حق تجار، با چالش‌های بسیاری روبرو شویم، اضافه کرد: گام ابتدایی برای اینکه دچار این مشکلات نشویم، این است که با کمک سفارتخانهها، رایزن‌ها و مراکز تجاری‌مان بتوانیم بسته دقیقی از قوانین، قواعد و مقررات به‌روز را برای تجار تهیه و ترجمه کنیم.
معاون وزیر صمت صحبت‌هایش را اینگونه ادامه داد: موضوع دوم اینکه در کشورهای هدف و حاشیه خلیج فارس، این اقدام صورت گرفته اما کانال درستی برای اطلاع‌رسانی به تجار وجود نداشته که در این زمینه نقش اتاق، نقش بسیار مهمی است. در این مدت، بسیاری از قوانین ترجمه شده، روی سایت سازمان قرار گرفته و در اختیار میزهای کشوری وجود دارد اما به نقاط مقصد نمی‌رسد. البته این اتفاق محدود به موضوع قراردادها نبوده زیرا عموما چالش‌های در انتقال دانش وجود دارد و اطلاع دقیقی به تجار اصلی‌مان نمی‌رسد.
وی این موضوع که «اطلاعات را داریم اما اینکه کاربری آن باید چگونه باشد؟» را مساله بعدی برشمرد و یادآور شد: پیش نویس های قراردادی که براساس آن اطلاعات دقیق قوانین، مقررات و مسائل حقوقی کشورهای هدف بدست می‌آید، باید تدوین شود. در این زمینه فرایندی با ICC تعریف شده و هم با اتاق آن را پیگیری می‌کنیم تا پیش نویس های قراردادی تهیه و به‌صورت الگو در اختیار تجار قرار بگیرد تا از آنها استفاده کنند.
پیمان‌پاک همچنین تصریح کرد: نکته مهم دیگر این است که با کمک مراکز تجاری، اتاق، مجموعه‌های مرتبط به بخش خصوصی و اتاق‌های مشترک، بتوانیم خدمات حقوقی، قانونی و وکلاتی را در اختیار تجارمان قرار دهیم؛ یعنی وقتی تاجر وارد بازار مقصد و بازار جدید می‌شود، از کدام وکیل، مجموعه و مشاوره حقوقی و ... با اطمینان خاطر برای عقد قراردادهای خود استفاده کنند. در این راستا می‌بایست مشاوران حقوقی و مجموعه وکلایی که در کشور مقصد حضور دارند، اعتبارسنجی شده تا در قالبی درست، منسجم و نظامند خدمات به تجار ارائه دهند. همچنین این مراکز حقوقی توسط ما به‌عنوان دولت، سفارتخانهها و اتاق تائید و تضمین شوند تا تجار با خیال راحت، از خدمات آنها استفاده کنند.
وی با اشاره به اینکه نکته بعدی، بحث بیمه‌های صادراتی است، خاطرنشان کرد: صندوق ضمانت صادرات بخشی از امور را قبول کرده و قراردادهای را بیمه‌های صادراتی کشورهای هدف بسته که با اقدام گذشته آن، بسیار متفاوت است. در حال حاضر صندوق در برخی کشورهای هدف، با بیمه‌ها و صندوق‌های متناظر خود قراردادهایی منعقد کرده و براساس آن، تاجران کشورمان، شریک تجاری خود را به صندوق معرفی می‌کنند و صندوق از صندوق متقابل خود تائیدیه و تضمین دریافت کرده و بیمه‌نامه صادر می‌کنند؛ پس بسیاری از اقداماتی که باید تاجر انجام دهد، توسط صندوق صورت می‌گیرد.
رئیس سازمان توسعه تجارت اضافه کرد: فعالیت بعدی، اتاق‌های داوری بوده که در برخی کشورها در حال پیگیری است. حتی تلاش می‌کنیم این اتاق‌های داوری در کمیسیون‌های مشترک که برگزار می‌شود، در قالب موافقت‌نامه بین وزاتخانه‌های دادگستری دو کشور، به‌عنوان مرجع رسمی داوری شناخته شود تا داوری انجام شده، به‌عنوان نظریه کارشناسی مقبول بین دستگاه‌های قضایی دو کشور در نظر گرفته شود.
وی مساله بعدی را استفاده از شیوه‌های به‌روز و مدرن تجاری برشمرد و افزود: سازمان توسعه تجارت به این حوزه توجه ویژه‌ای دارد و فعالیت خوبی در آن صورت گرفته است اما به دلیل فقر فعالیت در دوره‌های گذشته، اجرای آن تا حدودی زمان‌بر است. به‌عنوان مثال، در حوزه قراردادها، روی قراردادهای هوشمند متمرکز شده‌ایم و در 7-8 ماه گذشته، همکاران‌مان فعالیت ویژه‌ای در حوزه اسمارت کانترکت و بلاکچین صورت داده‌اند.
پیمان‌پاک با بیان اینکه دنیا براساس مسائل مرتبط با حوزه‌های مدرن و جدید پیش می‌رود و شیوه تجارت سنتی خیلی جواب نمی‌دهد، گفت: در سازمان توسعه تجارت آماده همکاری در حوزه مهم قراردادهای تجاری هستیم و به این موضوع، به‌عنوان نکته‌ای ویژه توجه داریم. امیدواریم با کمک دوستان اتاق، این مساله به بهترین شکل پیش برود تا برای صادرات و تجارت کشورمان مفید واقع شود.
لزوم توجه به ابعاد حقوقی قراردادهای بین المللی
در ابتدای این مراسم «غلامحسین شافعی» رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به اهمیت بالای قراردادهای بین‌المللی به دلیل تغییر و تحولات سریع فضای بین‌الملل گفت: اگر قوانین مربوط به این قراردادها به‌روزرسانی نشود تجار در مسیر خود با مشکلات زیادی مواجه خواهند شد.
وی افزود: اهمیت این موضوع برای ما از این‌جهت دو چندان است که ما در منطقه‌ای قرار داریم که تجارت با بسیاری از کشورها با ریسک‌پذیری بالایی برخوردار است و وجود تجار غیرحرفه‌ای در ایران و کشورهای منطقه کم نیست. متأسفانه عدم توجه این تجار غیرحرفه‌ای به ابعاد حقوقی قراردادها لطمات زیادی به تجارت دو طرف وارد کرده است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه موضوع اهمیت قراردادهای بین‌المللی با رشد توسعه مناسب و در مسیر سازنده روابط اقتصادی کشورها تناسب دارد و هم‌وزن است، ادامه داد: بنابراین اگر به این مساله در شرایط جدیدی که این تحولات، سریع رخ می‌دهد توجه نشود و شرایط جدید کشورها در انعقاد قراردادها مورد توجه قرار نگیرد اثرات منفیان زیاد خواهد بود.
شافعی با تاکید بر اهمیت مساله داوری در قراردادهای بین‌المللی گفت: متاسفانه این موضوع آن‌طور که باید مورد توجه قرار ندارد. تجار ما خیلی وقت‌ها در شرایطی با اختلاف‌های تجاری روبرو هستند که یا برخی قرارداد ندارند و یا اگر دارند نحوه رفع اختلاف را در قرارداد مورد توجه قرار نداده‌اند. لذا کار حل‌وفصل اختلافات تجاری در این شرایط سخت می‌شود. البته در مسیر فعلی نمی‌توانیم به روش‌های گذشته بر قراردادهای بین‌المللی تکیه کنیم. مخصوصاً در شرایط فعلی تحریم ایران ویژگی‌های خاص این شرایط در قراردادها باید مورد توجه قرار بگیرد.
تقویت مسیرهای ترانزیتی ایران جزو اولویت‌های ایران است
«مهدی صفری» معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه نیز دیگر سخنران این همایش بود که به نقش و جایگاه تجارت در تقویت روابط سیاسی با سایر کشورها اشاره و گفت: در قراردادهای تجاری حتی اگر معیارهای لازم هم دیده شود، امکان بروز مشکل وجود دارد، بنابراین پیدا کردن طرف‌های قابل‌اعتماد نقش کلیدی دارد. این مهم می‌تواند از طریق سفارت‌خانه‌های ایران در سایر کشورها اتفاق افتد و افراد قابل‌اعتماد و خوش‌نام معرفی شوند. براین اساس نمایندگی‌های ایران در دیگر کشورها موظف هستند تا همکاری لازم را با سایر ارگان‌ها و به‌ویژه بخش خصوصی داشته باشند.
وی با بیان این مطلب که گاهی بروز اتفاقاتی مانند فعالیت‌های داعش در عراق که ۶ تا ۷ سال فعالیت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری در این کشور را مختل کرده بود، اتفاق می‌افتد، تصریح کرد: قرارداد بخشی از کار است. دراین‌ارتباط رایزنی‌ها باید اتفاق بیفتد تا آسیب‌های وارد شده به فعالان اقتصادی جبران شود. پس در قدم اول و پیش از اعتقاد قرارداد باید افراد قابل‌اعتماد را پیدا کنیم. در درجه دوم خود ما باید صادقانه جلو برویم.
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه در ادامه افزود: سیاست‌های وزارت خارجه در حوزه توسعه تجارت در همه حوزه‌ها مشخص و تلاش‌ها در راستای توسعه است. در همین راستا پیش‌بینی می‌شود صادرات در حوزه دانش‌بنیان‌ها تا پایان سال به ۲ میلیارد دلار برسد. همچنین تقویت مسیرهای ترانزیتی ایران جزو اولویت‌های ایران است و در این مورد با چین و سایر کشورها رایزنی کرده و خوشبختانه به نتیجه رسیده و تفاهم‌ها صورت گرفته است.
صفری همچنین اعلام کرد که با وجود رایزنی‌ها با چین برای امکان صادرات انواع کالا مانند میگو، مرکبات و غیره متاسفانه حجم صادراتی ایران به این کشور محدود است و گفت: چین علاقه بسیاری به زعفران ایران دارد. پس باید برای این بخش هم برنامه‌ریزی کرد؛ اما متاسفانه حجم کالاهای صادر شده محدود است و این مساله درباره صادرات انواع مصالح ساختمانی به منطقه روسیه و قزاقستان و سایر کشورهای این حوزه نیز وجود دارد و صادرات در حجم اندکی صورت می‌گیرد. بتید اذعان داشت که فضا آماده است و باید از آن استفاده کرد. چراکه رقبای ایران منتظر نمی‌نشینند.
انتهای پیام/
