سیدمحمدمهدی میرزائی قمی،مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، با اشاره به اینکه برای اجرای فرآیند از رده خارج شدن خودروهای فرسوده، به ارزشمندسازی گواهی‌های اسقاط این خودروها نیاز است تا از این طریق در بازار، جذابیت مناسبی برای مراجعه دارندگان وسایل نقلیه فرسوده به مراکز اسقاط فراهم شود، اظهار کرد: یکی از راه‌های ارزشمندسازی این گواهی‌ها، الزام تولیدکنندگان وسایل نقلیه به ارائه گواهی اسقاط برای شماره‌گذاری تولیدات شان است.
میرزائی قمی با بیان اینکه این مهم در ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو تعیین شده و تمامی تولیدکنندگان وسایل نقلیه می‌بایست به ازای شماره‌گذاری هر ۴ محصول، یک گواهی اسقاط ارائه نمایند، تصریح کرد: بی‌تردید، این مهم کمک زیادی به روان‌سازی چرخه از رده خارج شدن وسایل نقلیه فرسوده خواهد کرد اما با لایحه پیشنهادی جدید دولت، این الزام عملاً حذف خواهد شد.
فرآیند اسقاط وسایل نقلیه فرسوده با تصویب لایحه پیشنهادی وزارت صمت متوقف می‌ماند
وی با اشاره به اینکه به موجب این لایحه، خودروسازان و موتورسیکلت‌سازان می‌توانند بنا به تشخیص وزارت صمت، در صورت عدم ارائه گواهی اسقاط، میزان ۱درصد از قیمت وسیله نقلیه به صندوق ملی محیط زیست واریز نموده و مجوز شماره‌گذاری دریافت کنند، اظهار کرد: البته در لایحه پیشنهادی دولت این اتفاق در صورت بروز اختلال ناشی از عدم وجود میزان کافی گواهی اسقاط قابل انجام خواهد بود که بعداً این پیشنهاد به صورت پرداخت ۱.۵ درصد از قیمت وسیله نقلیه به صندوق وزارت صمت تغییر یافت. اما از آنجا که تشخیص این اختلال بر عهده وزارت صمت گذاشته شده است، می‌توان پیش‌بینی کرد که غالباً پرداخت وجه به جای ارائه گواهی اسقاط در دستور کار قرار خواهد گرفت.
وی با اشاره به اینکه در صورت تصویب این الحاقیه، می‌توان پیش‌بینی کرد که فرآیند اسقاط وسایل نقلیه فرسوده کماکان متوقف خواهد ماند و طبیعتاً روزبه‌روز بر شدتآلودگی هوا افزوده خواهد شد، اظهار کرد: در الحاقیه پیشنهادی آمده است که منابع حاصل از واریز یک و نیم درصد به جای گواهی اسقاط، صرف ارائه تسهیلات برای نوسازی وسایل نقلیه فرسوده خواهد شد اما هیچ سازوکار در این خصوص ارائه نشده و مشخص نگردیده که این منابع به چه صورت هزینه خواهند شد.
میرزائی قمی با بیان اینکه برای ارائه تسهیلات در جهت نوسازی ناوگان فرسوده از منابع دیگری نیز می‌توان بهره برد، تصریح کرد: آلودگی هوا از بُعد سلامت اجتماعی خسارات فراوانی را به دنبال دارد که رقم این خسارات را برای تهران بانک جهانی، ۲ میلیارد و ۶۰۰میلیون دلار و وزارت بهداشت ۲میلیارد و ۳۰۰میلیون دلار برآورد کرده‌اند و همین خسارات اقتصادی آلودگی هوا، می‌تواند لزوم تأمین منابع لازم را برای اجرای طرح‌های کاهش آلودگی هوا تضمین کند.
وی با اشاره به اینکه تا کنون خسارات مذکور در پیوست‌های اقتصادی این طرح‌های کاهش آلودگی هوا لحاظ نشده و دلیل آن این بوده که مخاطبان این میزان خسارات به طور دقیق مشخص نشده‌اند، اظهار کرد: اگر بتوان سازوکاری در جهت محاسبه خسارات ناشی از آلاینده‌ها در پیوست اقتصادی طرح‌های کاهش آلودگی هوا تدوین کرد، قطعاً محرک خوبی برای عملیاتی شدن این طرح‌ها خواهد بود.
میرزائی قمی با بیان اینکه بر اساس محاسبات صورت گرفته، خسارت ناشی از آلایندگی یک کامیون فرسوده دیزلی در شهر تهران برابر ۴۶۷میلیون تومان در سال است و این رقم برای یک موتورسیکلت فرسوده برابر ۲۱میلیون تومان درسال می باشد، تصریح کرد: با فرض اینکه در صورت نوسازی یک کامیون با یک کامیون فیلتردار استاندارد، حداقل ۱۰سال اثرات آلایندگی آن از بین برود، فایده اقتصادی ناشی از این نوسازی فقط از بُعد آلودگی هوا حدود ۴میلیارد و هفتصد میلیارد تومان خواهد بود در صورتی که قیمت یک کامیون دیزلی نو حدود ۲و نیم میلیارد تومان است. همچنین در خصوص موتورسیکلت هم با فرض جایگزینی آن با یک موتورسیکلت برقی و حذف آلایندگی به مدت ۸سال، منافع اقتصادی مترتب بر آن، بیش از ۲۰۰میلیون تومان خواهد بود، در حالی که قیمت یک موتورسیکلت برقی نو کمتر از ۱۰۰میلیون تومان است.
مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران با تأکید بر ارتباط مستقیم آلودگی هوا با خسارات اقتصادی، خاطرنشان کرد: دست‌یابی به فرمولی برای لحاظ کردن خسارات اقتصادی آلاینده‌ها در پیوست طرح‌های کاهش آلودگی هوا از اهمیت و ضرورت ویژه‌ای برخوردار بوده و بسیار کارساز خواهد بود.
سیدمحمدمهدی میرزائی قمی،مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، با اشاره به اینکه برای اجرای فرآیند از رده خارج شدن خودروهای فرسوده، به ارزشمندسازی گواهی‌های اسقاط این خودروها نیاز است تا از این طریق در بازار، جذابیت مناسبی برای مراجعه دارندگان وسایل نقلیه فرسوده به مراکز اسقاط فراهم شود، اظهار کرد: یکی از راه‌های ارزشمندسازی این گواهی‌ها، الزام تولیدکنندگان وسایل نقلیه به ارائه گواهی اسقاط برای شماره‌گذاری تولیدات شان است.
میرزائی قمی با بیان اینکه این مهم در ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو تعیین شده و تمامی تولیدکنندگان وسایل نقلیه می‌بایست به ازای شماره‌گذاری هر ۴ محصول، یک گواهی اسقاط ارائه نمایند، تصریح کرد: بی‌تردید، این مهم کمک زیادی به روان‌سازی چرخه از رده خارج شدن وسایل نقلیه فرسوده خواهد کرد اما با لایحه پیشنهادی جدید دولت، این الزام عملاً حذف خواهد شد.
فرآیند اسقاط وسایل نقلیه فرسوده با تصویب لایحه پیشنهادی وزارت صمت متوقف می‌ماند
وی با اشاره به اینکه به موجب این لایحه، خودروسازان و موتورسیکلت‌سازان می‌توانند بنا به تشخیص وزارت صمت، در صورت عدم ارائه گواهی اسقاط، میزان ۱درصد از قیمت وسیله نقلیه به صندوق ملی محیط زیست واریز نموده و مجوز شماره‌گذاری دریافت کنند، اظهار کرد: البته در لایحه پیشنهادی دولت این اتفاق در صورت بروز اختلال ناشی از عدم وجود میزان کافی گواهی اسقاط قابل انجام خواهد بود که بعداً این پیشنهاد به صورت پرداخت ۱.۵ درصد از قیمت وسیله نقلیه به صندوق وزارت صمت تغییر یافت. اما از آنجا که تشخیص این اختلال بر عهده وزارت صمت گذاشته شده است، می‌توان پیش‌بینی کرد که غالباً پرداخت وجه به جای ارائه گواهی اسقاط در دستور کار قرار خواهد گرفت.
وی با اشاره به اینکه در صورت تصویب این الحاقیه، می‌توان پیش‌بینی کرد که فرآیند اسقاط وسایل نقلیه فرسوده کماکان متوقف خواهد ماند و طبیعتاً روزبه‌روز بر شدتآلودگی هوا افزوده خواهد شد، اظهار کرد: در الحاقیه پیشنهادی آمده است که منابع حاصل از واریز یک و نیم درصد به جای گواهی اسقاط، صرف ارائه تسهیلات برای نوسازی وسایل نقلیه فرسوده خواهد شد اما هیچ سازوکار در این خصوص ارائه نشده و مشخص نگردیده که این منابع به چه صورت هزینه خواهند شد.
میرزائی قمی با بیان اینکه برای ارائه تسهیلات در جهت نوسازی ناوگان فرسوده از منابع دیگری نیز می‌توان بهره برد، تصریح کرد: آلودگی هوا از بُعد سلامت اجتماعی خسارات فراوانی را به دنبال دارد که رقم این خسارات را برای تهران بانک جهانی، ۲ میلیارد و ۶۰۰میلیون دلار و وزارت بهداشت ۲میلیارد و ۳۰۰میلیون دلار برآورد کرده‌اند و همین خسارات اقتصادی آلودگی هوا، می‌تواند لزوم تأمین منابع لازم را برای اجرای طرح‌های کاهش آلودگی هوا تضمین کند.
وی با اشاره به اینکه تا کنون خسارات مذکور در پیوست‌های اقتصادی این طرح‌های کاهش آلودگی هوا لحاظ نشده و دلیل آن این بوده که مخاطبان این میزان خسارات به طور دقیق مشخص نشده‌اند، اظهار کرد: اگر بتوان سازوکاری در جهت محاسبه خسارات ناشی از آلاینده‌ها در پیوست اقتصادی طرح‌های کاهش آلودگی هوا تدوین کرد، قطعاً محرک خوبی برای عملیاتی شدن این طرح‌ها خواهد بود.
میرزائی قمی با بیان اینکه بر اساس محاسبات صورت گرفته، خسارت ناشی از آلایندگی یک کامیون فرسوده دیزلی در شهر تهران برابر ۴۶۷میلیون تومان در سال است و این رقم برای یک موتورسیکلت فرسوده برابر ۲۱میلیون تومان درسال می باشد، تصریح کرد: با فرض اینکه در صورت نوسازی یک کامیون با یک کامیون فیلتردار استاندارد، حداقل ۱۰سال اثرات آلایندگی آن از بین برود، فایده اقتصادی ناشی از این نوسازی فقط از بُعد آلودگی هوا حدود ۴میلیارد و هفتصد میلیارد تومان خواهد بود در صورتی که قیمت یک کامیون دیزلی نو حدود ۲و نیم میلیارد تومان است. همچنین در خصوص موتورسیکلت هم با فرض جایگزینی آن با یک موتورسیکلت برقی و حذف آلایندگی به مدت ۸سال، منافع اقتصادی مترتب بر آن، بیش از ۲۰۰میلیون تومان خواهد بود، در حالی که قیمت یک موتورسیکلت برقی نو کمتر از ۱۰۰میلیون تومان است.
مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران با تأکید بر ارتباط مستقیم آلودگی هوا با خسارات اقتصادی، خاطرنشان کرد: دست‌یابی به فرمولی برای لحاظ کردن خسارات اقتصادی آلاینده‌ها در پیوست طرح‌های کاهش آلودگی هوا از اهمیت و ضرورت ویژه‌ای برخوردار بوده و بسیار کارساز خواهد بود.
