مهم‌ترین نیروهای شوک‌‌‌آور برای بخش صنعت را باید در قالب کاهش سفارش‌‌‌گیری و افت فروش عنوان کرد. ضمن اینکه هزینه خرید مواد اولیه بالاتر رفته و موجودی انبار روند صعودی دارد. در بخش اقتصاد وضعیت به شکل دیگری رکودی است. شامخ اقتصاد مهرماه در حالی به مرز رکود رسیده که بنگاههای اقتصادی در ماهی که گذشت، مجبور به تحمل خسارات ناشی از قطعی اینترنت بودند و این روند همچنان ادامه دارد. بنا بر شاهد اقتصادی شامخ، مولفه‌‌‌های میزان سفارش‌های جدید مشتریان و موجودی مواد اولیه حتی به کمتر از 50واحد نیز رسیده‌‌‌اند؛ شاخص میزان سفارش‌های جدید مشتریان در مهرماه 82/ 46واحد بوده که در مقایسه با شهریورماه با کاهش شدیدی روبه‌رو بوده است. این شاخص در هر سه بخش صنعت، معدن و بازرگانی در شامخ اقتصاد کاهش داشته و همین عدد، در شهریورماه 87/ 52واحد بوده است. شاخص موجودی مواداولیه و لوازم خریداریشده در مهرماه نیز با 28/ 46واحد، همچنان با کاهش روبه‌روست. این شاخص در بخش صنعت، به‌‌‌ویژه خدمات و کشاورزی با کاهش شدیدی روبه‌رو بوده است. بنا به گفته فعالان اقتصادی دلیل اصلی کمبود شدید موجودی مواداولیه در شامخ اقتصادی، کمبود نقدینگی و نیز نوسانات نرخ ارز بوده است. همچنین در بخش صنعت در مهرماه، شرکت‌ها به دلیل تقاضای پایین مشتریان که ناشی از کاهش قدرت خرید و اتفاقات اخیر کشور است، با کاهش فروش روبه‌رو شده‌‌‌اند و همین مساله، موجب افزایش موجودی انبار شده است. از سوی دیگر، شرکت‌ها به دنبال بی‌‌‌ثباتی نرخ ارز، در تامین مواد اولیه خود با مشکل روبه‌رو هستند. به همین دلیل هم می‌‌‌توان پیش‌بینی کرد که احتمالا در ماه آینده، این مساله موجب افزایش قیمت تمامشده کالا خواهد شد. بهجز این، اختلالات اینترنتی نیز باعث شده است تا فعالیت‌‌‌های بخش خدمات بنگاههای اقتصادی تحت‌تاثیر سوء قرار بگیرند. نوسانات اینترنت همچنین موجب شده است تا فعالان اقتصادی دیگر قادر به ارائه خدمات خود در بستر شبکه‌‌‌های مجازی نباشند و تقاضا برای خرید محصولات نیز به دنبال کاهش تبلیغات، کمتر شود. شامخ صنعتی مهرماه نیز اذعان می‌کند که بخش‌‌‌هایی مانند حمل‌‌‌ونقل و خدمات به دلیل مشکلات اینترنتی ضعیف‌‌‌تر عمل کرده‌‌‌اند و فرآیندهای مربوط به آن، بسیار زمان‌بر شده است.باوجود سقوط نسبی شاخص مدیران خرید در هر دو بخش اقتصاد و صنعت، ضربه وقایع مهرماه کمتر از انتظارات قبلی بوده است. پیش از این، رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران اعلام کرده بود، محدود شدن دسترسی به اینترنت در بازه زمانی مورد بررسی، موجب شده است تا ۳۵هزار میلیارد تومان به اقتصاد حوزه فناوری اطلاعات و ۴۵هزار میلیارد تومان به کسب‌وکارهای سایر حوزه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها خسارت وارد شود. همچنین در کنار ضرر ۸۰هزار میلیارد تومانی کسب‌وکارها، نگرانی جدی درباره افزایش تعدیل نیروی متخصص در بنگاههای اقتصادی وجود دارد که به اعتقاد فردیس، به اختلال در اقتصاد دیجیتال و نه‌فقط کسب‌وکارهای دیجیتال منجر خواهد شد.
طبق نظرسنجی انجام‌شده از بنگاههای اقتصادی کشور، شاخص مدیران خرید (تعدیل فصلی‌نشده) به رقم 19/ 50واحد که در مرز خنثی 50 واحد است رسیده و در مقایسه با ماه قبل کندتر شدن میزان فعالیت‌‌‌ها را نشان می‌دهد. البته در این ماه بهجز مولفه میزان سفارش‌های جدید مشتریان و موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداریشده سایر مولفه‌‌‌های اصلی بیشتر از ۵۰واحد بوده‌‌‌اند. در مهرماه، شاخص میزان فعالیت‌‌‌های کسب‌وکار (60/ 51) با شیب کمتری در مقایسه با شهریورماه افزایش داشته است. افزایش میزان فعالیت‌‌‌ها نیز بیشتر در بخش صنعت، خدمات و کشاورزی بوده است و در بخش ساختمان فعالیت‌‌‌ها با رکود شدید روبه‌رو بوده‌‌‌اند. شاخص میزان سفارش‌های جدید مشتریان در مهرماه نیز 82/ 46واحد بوده که در مقایسه با شهریورماه با کاهش شدیدی روبه‌رو بوده است. این شاخص در هر سه بخش کاهش داشته؛ اما بیشترین کاهش را در بخش ساختمان ثبت کرده است.شاخص موجودی مواد اولیه و لوازم خریداریشده در مهرماه (28/ 46واحد) همچنان با کاهش روبه‌روست. البته شیب کاهش، نسبت به شهریورماه اندکی کمتر شده است. این شاخص به‌رغم افزایش در بخش ساختمان، در بخش صنعت و به‌‌‌ویژه خدمات و کشاورزی با کاهش شدیدی روبه‌رو بوده است. بنا به گفته فعالان اقتصادی کمبود شدید نقدینگی و نوسانات نرخ ارز، دلیل عمده کاهش موجودی مواد اولیه است. شاخص قیمت خرید مواد اولیه با 80/ 71واحد، به بالاترین میزان طی سه‌ماه رسیده است. این در حالی است که شاخص قیمت فروش محصولات با 45/ 57واحد هم به بیشترین میزان سه‌ماه اخیر رسیده است. اما افزایش این شاخص ناشی از افزایش بخش خدمات و کشاورزی بوده و این شاخص در بخش صنعت و به‌‌‌ویژه ساختمان با کاهش شدیدی روبه‌رو شده است. شاخص میزان صادرات کالا یا خدمات در مهرماه با 05/ 47واحد، همچنان کاهشی است؛ البته نسبت به شهریورماه شدت کمتری دارد. شاخص میزان فروش کالاها یا خدمات در مهرماه با تثبیت عدد 56/ 42واحد، کمترین میزان 14ماه گذشته از شهریور 1400 (بهغیر از فروردین‌‌‌‌ماه) را ثبت کرده است. این شاخص در هر سه بخش اقتصادی با کاهش روبه‌رو بوده و در بخش ساختمان بیشترین نرخ کاهش را به ثبت رسانده است. شاخص انتظارات در زمینه میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده با ثبت عدد 58/ 59واحد، در مقایسه با شهریورماه افزایش قابلتوجهی داشته است. به‌رغم انتظارات خوش‌بینانه نسبت به بهبود فعالیت‌‌‌ها در بخش صنعت، خدمات و کشاورزی، فعالان اقتصادی در بخش ساختمان انتظار کاهش شدید فعالیت‌‌‌ها را در آبان‌ماه دارند. به‌‌‌طورکلی در مهرماه شرکت‌ها با کاهش شدید تقاضا و فروش روبه‌رو بودند که علاوه بر کاهش قدرت خرید مشتریان، اتفاقات اخیر کشور هم بر این روند کاهشی تاثیرگذار بوده است؛ به‌‌‌ویژه که در بخش خدمات شرکت‌ها با مشکل اینترنت نیز مواجه هستند. همچنین بسیاری از کسب‌وکارها به دلیل کمبود شدید نقدینگی و عدم‌ثبات نرخ ارز برای تامین مواد اولیه یا لوازم موردنیاز خود با مشکل روبه‌رو هستند.
براساس داده‌‌‌های به دست آمده از بنگاههای بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت (تعدیل فصلی‌نشده) در مهرماه 66/ 51واحد به دست آمده است که نشان می‌دهد فعالیت‌‌‌های بخش صنعت با رشد اندکی روبه‌رو بودند. البته شیب آن نسبت به شهریورماه کاهش داشته است. در مهرماه همه مولفه‌‌‌های اصلی شامخ بخش صنعت بهغیر از میزان سفارش‌های جدید مشتریان و موجودی مواد اولیه افزایش داشته و بیشتر از 50واحد را ثبت کرده‌‌‌اند. در میان رشته فعالیت‌‌‌های صنعتی، به‌ترتیب سایر صنایع، پوشاک و چرم و کانی غیرفلزی با بیشترین کاهش در مقدار شامخ روبه‌رو بوده‌‌‌اند. شاخص میزان تولید محصولات بخش صنعت در مهرماه با نشان دادن عدد 86/ 54واحد، با نرخ کمتری نسبت به شهریورماه افزایش داشته است؛ هرچند با توجه به کاهش شدید تقاضا و میزان فروش، افزایش تولید موجب افزایش موجودی انبار شده است.
شاخص میزان سفارش‌های جدید مشتریان در مهرماه با 08/ 45واحد، نسبت به شهریورماه کاهش قابلتوجهی داشته است. به عقیده فعالان اقتصادی علاوه بر کمبود نقدینگی و کاهش قدرت خرید، اتفاقات اخیر کشور نیز در کاهش تقاضا بسیار موثر بوده است. شاخص موجودی مواد اولیه خریداریشده در مهرماه عدد 64/ 49واحد را نشان می‌دهد که اگرچه نسبت به شهریور شدت کاهش کمتری داشته؛ اما همچنان نشان‌‌‌دهنده کمبود مواد اولیه است. به عقیده فعالان اقتصادی، کمبود نقدینگی و عدم‌ثبات قیمت ارز باعث شده است بنگاه‌‌‌ها در تامین مواد اولیه با مشکل روبه‌رو باشند. شاخص میزان استخدام در مهرماه با ثبت عدد 38/ 51واحد، به کمترین میزان 6ماه اخیر از فروردین‌‌‌‌ماه رسیده است. با کاهش فروش و کاهش تقاضا، برخی از شرکت‌ها برای کم کردن هزینه‌‌‌ها ناچار به تعدیل نیرو بوده‌‌‌اند. شاخص قیمت خرید مواد اولیه در مهرماه نیز رقم 33/ 65واحد را نشان می‌دهد که به بیشترین میزان سه‌ماه اخیر رسیده است. براساس گزارش مرکز آمار از شاخص قیمت مصرف‌کننده در مهرماه نیز نرخ تورم ماهانه مهر به 0/ 3درصد رسیده که در مقایسه با همین نرخ در ماه قبل، 8/ 0واحد‌درصد افزایش داشته است. شاخص موجودی محصول نهایی در انبار در مهرماه نیز 18/ 55واحد بوده که به بیشترین میزان سه‌ماهه اخیر رسیده است. به دلیل پیشی‌گرفتن رشد تولید از رشد تقاضا و فروش، میزان موجودی انبار در این ماه با شدت بیشتری افزایش داشته است. شاخص میزان صادرات کالا در مهرماه نیز با رقم 71/ 48واحد برای چهارمین ماه پیاپی، همچنان روند کاهشی دارد. شاخص قیمت محصولات تولیدشده در مهرماه با ثبت رقم 82/ 47واحد برای سومین ماه پیاپی همچنان کاهشی است؛ اما شدت کاهش آن نسبت به شهریورماه اندکی کمتر است. کاهش قدرت خرید مشتریان و کاهش میزان تقاضا باعث شده است تا فعالان اقتصادی، با وجود هزینه زیاد نهادههای تولید، به دلیل دستوری بودن قیمت برخی از محصولات و همچنین کاهش تقاضا، محصولات خود را با قیمت بسیار اندک و نزدیک به قیمت تمامشده به فروش برسانند. شاخص میزان فروش محصولات در مهر با ثبت رقم 93/ 43واحد در مقایسه با شهریورماه با شدت بیشتری همچنان کاهشی است.
کاهش شدید قدرت خرید و اتفاقات اخیر کشور باعث کاهش شدید تقاضا و در نتیجه میزان فروش شرکت‌ها شده است. شاخص انتظارات تولید در ماه آینده نیز در همین مدت به 39/ 60واحد به کمترین میزان چهارماه اخیر رسیده؛ اگرچه همچنان نشان‌‌‌دهنده خوش‌بینی فعالان بخش صنعت برای آبان‌ماه است. به طور کلی در مهرماه و در بخش صنعت به دلیل تقاضای پایین مشتریان، میزان فروش شرکت‌ها با کاهش شدیدی روبه‌رو شده که به افزایش موجودی انبار انجامیده است. از سوی دیگر، شرکت‌ها به دنبال بی‌‌‌ثباتی نرخ ارز در تامین مواد اولیه خود با مشکل روبه‌رو هستند.
بسیاری از شرکت‌ها به دلیل اتفاقات اخیر در کشور با کاهش فروش و عدم‌توزیع کالا روبه‌رو بوده‌‌‌اند. تقاضا در بسیاری از فعالیت‌‌‌ها کاهش داشته است که از جمله این صنایع می‌‌‌توان رشته فعالیت‌‌‌ها در صنایع شیمیایی و صنایع کانی غیرفلزی را مثال زد. همچنین در صنایع کشاورزی، کمبود شدید نقدینگی، چندنرخی بودن قیمت ارز و عدم‌ثبات نرخ ارز، شرکت‌ها را در تامین مواد اولیه با مشکل روبه‌رو کرده است. بهجز این، کمبود عرضه نهادههای تولید در دامپروری و مرغداری، بالا بودن قیمت‌ها و کمبود نقدینگی شرکت‌ها باعث شده بسیاری از آنها اقدام به جوجه‌ریزی نکنند.
به دلیل اختلالات در اینترنت و تاثیر منفی آن بر فعالیت‌‌‌های بخش خدمات و در بخش‌‌‌هایی مانند حمل‌‌‌ونقل شرکت‌ها مجبور به تحمل زیان شده‌‌‌اند. علاوه بر اینها بحث قدیمی قیمت‌های دستوری تعیین‌شده برای برخی از تولیدات، کمتر از قیمت تمامشده است. برخی از این صنایع عبارت از صنایع غذایی و صنایع شیمیایی هستند.
بسیاری از شرکت‌ها بهخصوص در صنایع لاستیک و پلاستیک و صنایع شیمیایی نیز همچنان با مانع‌‌‌تراشی گمرک و اداره استاندارد برای صدور مجوزها روبه‌رو هستند. برخی از شرکت‌ها نیز به دلیل کاهش تقاضای مشتریان ناشی از حوادث اخیر کشور و همچنین کاهش قدرت خرید، ناچار به تعدیل نیرو شده‌‌‌اند. عدم‌ثبات نرخ ارز، نوسانات قیمت مواد اولیه و کمبود نقدینگی باعث شده است بسیاری از شرکت‌ها در تامین مواد اولیه با مشکل روبه‌رو باشند و ایجاد محدودیت در شبکه‌‌‌های اجتماعی و اینترنت باعث ضرر و کاهش در صادرات شده است. شرکت‌ها و بنگاههای اقتصادی در نحوه تعهد ارزی برای تامین دلار موردنیاز با مشکلات زیادی مواجه هستند؛ بهخصوص که مبادلات با برخی از کشورهای همسایه به‌‌‌صورت ریالی انجام می‌شود و این شرکت‌ها ناچارند برخی اوقات به‌‌‌صورت نقدی، از کامیون‌داران دلار بگیرند.
