سعید رازانی، در سومین جلسه قرارگاه حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که با حضور استاندار لرستان و اعضای این قرارگاه برگزار شد، اظهار کرد: یکی از سیاست‌های اعلامی و مورد تأکید مقام معظم رهبری بحث فرزندآوری و جوانی جمعیت است و در این راستا قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در مجلس شورای اسلامی تصویب شد.
وی با بیان اینکه به دنبال تصویب قانون جوانی جمعیت و حسب بخشنامه وزیر کشور در کلیه استانداری‌ها قرارگاه جوانی جمعیت تشکیل شد، گفت: در این راستا به دستور ریاست سازمان بازرسی کل کشور نیز قرارگاهی تحت عنوان جوانی جمعیت تشکیل شده، چراکه به استناد تبصره دو، ماده ۷۱، سازمان بازرسی کل کشور، مستنکفین از اجرای این قانون را به دستگاه قضایی یا مراجع اداری معرفی می‌کند.
رازانی با بیان اینکه قانون حوانی جمعیت متشکل از دو بخش فعالیت‌های عمومی و اختصاصی است که توسط دستگاه‌ها اجرا می‌شود، گفت: بخش فعالیت‌های عمومی شامل فعالیت دستگاه‌های اجرایی، مانند ایجاد مهد کودک، استفاده از مرخصی زایمان و کاهش ساعت کاری و بخش دیگر وظایف اختصاصی هر دستگاه است که از آن جمله می‌توان به بانک‌ها، مسکن و شهرسازی، دانشگاه علوم پزشکی اشاره کرد کمااینکه دستگاه اجرایی می‌بایست گزارش اقدامات خود را هر ماه به استانداری ارائه کند.
بازرس‌کل لرستان با اشاره به اینکه مواردی از جمله احداث مرکز ناباروری، به صورت ماهانه رصد خواهد شد، گفت: لازمه اجرای دقیق و درست این است که مدیران محترم دستگاه‌ها با دقت بیشتری قانون را مطالعه و احصاء کنند زیرا استنکاف از اجرای قانون جرم بوده و حسب مورد گزارش تعقیب کیفری و یا اداری علیه مدیر مستنکف تهیه خواهد شد.
وی افزود: مدیران‌کل دستگاه‌ها مسئول نظارت بر اجرای قانون هستند و مسئولیت کارشناس آن مجموعه از نظر تعقیب اداری یا کیفری رافع مسئولیت بالاترین مقام دستگاه نخواهد بود و در صورت قصور از اجرای قانون بلافاصله تشکیل پرونده و مجازات خواهند شد.
انتهای پیام
