نبود بچه‌ماهی چالشی مهم در استان بوشهر است/ قفس‌های خالی در دریا

خبرگزاری مهر یکشنبه 15 آبان 1401 - 13:06
بوشهر- معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر گفت: اکنون بیشتر قفس‌های پرورش ماهی در استان بوشهر به سبب نبود بچه ماهی خالی است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی باستین صبح یکشنبه در مراسم معارفه مدیرکل شیلات استان بوشهر اظهار داشت: صنعت آبزی‌پروری از ظرفیت‌های مهم استان بوشهر به‌عنوان پیشران توسعه اقتصادی است.

وی با اشاره به شناسایی ۵۰ هزار هکتار اراضی ساحلی استان بوشهر برای پرورش میگو اضافه کرد: تاکنون هفت هزار و ۵۰۰ هکتار اراضی ساحلی استان بوشهر به پرورش میگو اختصاص یافته است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر بیان کرد: واگذاری اراضی پرورشی در مقیاس‌های کوچک برای پرورش میگو مورد توجه ویژه قرار دارد تا زمینه افزایش تولید و اشتغال و سهیم شدن ساکنان روستاهای ساحلی در این عرصه فراهم شود.

وی جایگاه نرخ بیکاری در روستاهای ساحلی استان را بیست و هفتم اعلام کرد و گفت: با وجود اینکه یکی از مزیت‌های نوار ساحلی استان بوشهر پرورش آبزیان است از آن طرف نرخ بیکاری در روستاهای ساحلی بیش از نقاط دیگر است که سهیم کردن ساکنان روستاهای ساحلی در طرح‌های پرورش آبزیان در اولویت است.

تکمیل زنجیره تولید پرورش آبزیان

باستین تکمیل زنجیره تولید در صنعت پرورش آبزیان را مورد تأکید قرار داد و اضافه کرد: برای تولید ۶۵ هزار تن ماهی پرورشی در خلیج‌فارس تاکنون ۷۵ مجوز در اختیار سرمایه‌گذاران قرار گرفته است.

وی تولید بچه ماهی را یکی از مشکلات پرورش‌دهنده اعلام کرد و گفت: اکنون بیشتر قفس‌های پرورش ماهی در استان بوشهر به سبب نبود بچه ماهی خالی است که در راستای تولید این آبزی در تأمین زیرساخت مورد نیاز تولیدکنندگان و رفع مشکل تأمین بچه ماهی، سرمایه‌گذاران اقدامات لازم انجام داده‌اند.

در این مراسم عقیل امینی به‌عنوان مدیرکل شیلات استان بوشهر معرفی و از خدمات علی بازدار قدردانی شد.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.