به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما:با توجه به حکم مقرر در ماده ۱۵۷ قانون کار جمهوری اسلامی ایران که اشعار میدارد هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقتنامههای کارگاهی یا پیمانهای دسته جمعی کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها در شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما حل و فصل خواهد شد.
حسین رعیتی فر معاونت روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: سال گذشته بیش از ۴۰۰ هزار پرونده در ادارات کار مطرح شده است که که از این آمار ۲۵ تا ۳۰ درصد این پروندهها منجر به صدور آرای سازی شده این در حالی است که در کل کشور بیش از ۱۱ هزار تشکل کارگری وجود دارد که اگر این پرونده در تشکلهای کارگری رسیدگی شود از ورود پروندهها به مراجع حل اختلاف کاسته میشود.
