آغاز فرایند اعمال اوراق اختیار فروش تبعی ۴۰ هزار میلیارد ریال با هدف تامین مالی

صدا و سیما دوشنبه 16 آبان 1401 - 10:46
مدیر تسویه اوراق بهادار شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه از آغاز فرایند اعمال اوراق اختیار فروش تبعی ۴۰ هزار میلیارد ریال با هدف تامین مالی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما روابط عمومی سمات، هادی علیپور در خصوص فرایند اعمال اوراق اختیار فروش تبعی ۴۰ هزار میلیارد ریال با هدف تامین مالی اظهار داشت: با توجه به سررسید اوراق اختیار فروش تبعی (با هدف تامین مالی) در آبان و آذر ماه ۱۴۰۱، فرآیند اعمال و تسویه این اوراق آغاز شده است.

وی در ادامه افزود: فرآیند اعمال این اوراق توسط کارگزاران فعال در بورس و فرابورس با جمع آوری درخواست اعمال از مشتریان خود آغاز و بعد از بررسی شرکت بورس تهران و یا شرکت فرابورس ایران در خواست اعمال برای شرکت سپرده گذاری مرکزی ارسال شده و پس از بررسی در خواست اعمال توسط سمات و کنترل تعداد اوراق قابل اعمال، محاسبات انجام و تسویه انجام می‌شود.

علیپور درباره فرآیند تسویه اوراق اختیار فروش تبعی گفت:فرآیند تسویه به دو روش نقدی و فیزیکی صورت می‌گیرد. در تسویه فیزیکی، سهم پایه به قیمت اعمال از دارنده اوراق اختیار فروش تبعی توسط عرضه کننده خریداری می‌شود و در تسویه نقدی ما به التفاوت قیمت اعمال و قیمت مبنای دارایی پایه در سررسید به صورت نقدی در صورت توافق طرفین به دارنده اوراق اختیار فروش تبعی پرداخت می‌شود.

مدیر تسویه اوراق بهادار شرکت سپرده‌گذاری مرکزی نماد‌های اختیار فروش تبعی که در آبان و آذر ماه ۱۴۰۱ سررسید می‌شوند را «هخود ۱۰۸، هفولا ۱۰۸، هفملی ۱۰۸، هفارس ۱۰۸، هصادر ۱۰۸، هتران ۱۰۸، هشپنا ۱۰۸، هبندر ۱۰۸؛ هساپا ۱۰۸، هصیکو ۱۰۸، هتجار ۱۰۸، هخابر ۱۰۸، همراه ۱۰۸، ظخود ۱۰۸، ظفولا ۱۰۸، ظفملی ۱۰۸، ظفارس ۱۰۸، ظصادر ۱۰۸، ظتران ۱۰۸، ظصیکو ۱۰۸، ظشپنا ۱۰۸، ظبندر ۱۰۸، ظساپا ۱۰۸، ظتجار ۱۰۹، ظخابر ۱۰۹ و ظمراه ۱۰۹» اعلام کرد.

منبع خبر "صدا و سیما" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.