واردات خودرو از طریق شرکت‌های خودروساز، نیاز به آسیب‌شناسی دارد و باید مشخص شود اگر واردات به‌معنای انتقال تکنولوژی است، این امر مهم چه زمانی روی محصولات داخلی نمود پیدا خواهد کرد؟
امید قالیباف، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره رفع اشکالات بیان‌شده از سوی مجلس شورای اسلامی به گفت: اشکالات از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت رفع شده و ثبت‌سفارش محصولات از سوی شرکت‌های تاییدشده در حال انجام است.
در این راستا، اولویت واردات با خودروهای کمتر از ۱۰ هزار دلار است و در بخش نخست، شرکت‌ها ثبت‌سفارش محصولات را آغاز کرده‌اند.
وی افزود: تامین ارز موردنیاز که یک میلیارد یورو تعیین شده، بنا بر تصمیم بانک مرکزی در حال پیگیری است. این مبلغ ممکن است از طریق واردات بدون انتقال ارز انجام شود، ارز حاصل از صادرات یا استفاده از رمزارزها باشد یا حتی سایر منابع پولی که به تایید بانک مرکزی برسد.
قالیباف در ادامه سخنان خود اضافه کرد: قرار است حدود ۹۰ هزار خودرو سواری در رده قیمتی ۱۰ تا ۲۰ هزار یورو وارد شود تا بازار عرضه و تقاضا به تعادل برسد.
فضل‌اله جمالو از کارشناسان صنعت خودرو درباره آسیب‌شناسی واردات از سوی خودروسازان به گفت: طبیعی است که برای واردات کالایی مانند خودرو باید تمام زیرساخت‌های لازم از فرآیند فروش گرفته تا خدمات پس از فروش مشخص باشد.
وی افزود: اگر خودروساز که دارای زنجیره تامین است به موضوع واردات ورود می‌کند، به این دلیل است که از زیرساخت‌های مناسبی در عرضه و خدمات پس از فروش برخوردار است. در این‌باره یا به‌طور مستقیم خود موضوع واردات برخی مدل‌ها را انجام می‌دهد یا به‌طور غیرمستقیم در این بخش فعالیت دارد؛ اما نکته اینجاست شرکتی که پس از سال‌ها خدمات پس از فروش در وضعیت مناسبی نیست و تراز تجاری مثبتی ندارد، در واقع با زیان روبه‌رو بوده و به بانک‌های بزرگ بدهکار است، به فرآیند واردات ورود می‌کند. بنابراین اتفاق خاصی رخ نمی‌دهد. واردات برای این است که شرکت‌های خودروساز نتوانسته‌اند قیمت خودرو را در بازار منطقی کنند و قیمت تمام‌شده محصولات آنها بالاست.
جمالو ادامه داد: قیمت خودرو وارداتی قرار است زیر ۱۰ هزار دلار باشد که حدود ۳۰۰ میلیون تومان خواهد بود. با حقوق و عوارض گمرکی و سود واردکننده، قیمت تمام‌شده چقدر می‌شود؟ اگر این خودرو در بازار با قیمت ۶۰۰ میلیون تومان به‌فروش برسد؛ یعنی فقط رد گم کردن از عدم‌توانمندی خودروسازان در کنترل قیمت خودرو در بازار است.
این کارشناس حوزه خودرو تصریح کرد: در نهایت هم دیگر مشخص نخواهد شد، خودروساز بهره‌ور تولید می‌کند یا خیر. چنین فرآیندی (ورود خودروساز بدهکار به موضوع واردات) مسیر تولید و فروش را غیرشفاف‌تر کرده و عملکرد خودروسازان مبهم‌تر خواهد شد.
جمالو با بیان اینکه ساختار باید تغییر کند، عنوان کرد: بنا بر سهم ناچیزی که دولت در شرکت‌های بزرگ خودروساز دارد، اعمال‌نظر کرده و افراد خود را با قابلیت مناسب یا بدون‌قابلیت موردانتظار در سمت‌های مدیریتی قرار می‌دهد. اگر خصوصی‌سازی واقعی رخ دهد، بحث هزینه-منفعت برای شرکت‌ها مفهوم داشته و مهم تلقی می‌شود. اما برای مدیر دولتی که چند صباحی می‌آید و می‌رود، این موضوع محلی از اعراب ندارد. در این میان، حتی گاهی همراه با مدیر دولتی، گروهی می‌آیند و هنگام رفتن تعدادی از این افراد می‌مانند و هزینه سربار شرکت تولیدی را افزایش می‌دهند. او تاکید کرد: بنابراین تا این فرآیند اصلاح نشود، واردات اثر خاصی بر بازار خودرو نخواهد داشت. جمالو اضافه کرد: متاسفانه شرکت‌های خودروساز خصوصی کشور هم تا امروز عملکرد خوبی نداشته‌اند. با سطح درآمد پایینی که افراد دارند و حتی توان خرید خودرو داخلی را ندارند، قرار است خودروساز، محصولی اقتصادی وارد کند که قیمت آن با حقوق و عوارض گمرکی، حدود ۵۰۰ میلیون تومان خواهد شد. در واقع واردات هم می‌شود رانت اقتصادی برای گروهی که سرمایه در اختیار دارند و خودروها را خریداری می‌کنند و با سود کلانی در بازار به مردم می‌فروشند.
او درباره شرکت‌های خصوصی خودروساز داخلی افزود: این‌گونه نیست که این شرکت‌های خودروساز به‌معنای واقعی خصوصی باشند. این شرکت‌ها هیات‌امنایی دارند که ممکن است متشکل از استاندار و... باشد؛ ضمن اینکه سهم آنها در بازار بسیار ناچیز است.
وی ادامه داد: تا هنگامی که زنجیره فساد و رانت از بین نرود، شرکت خودروساز دولتی باشد یا خصوصی تفاوتی نمی‌کند. واردات انجام شود یا نشود در بهبود شرایط تولید و فروش تاثیری زیادی ندارد. جمالو تاکید کرد: به شرطی که زنجیره بهم پیوسته سلامت باشد و فسادزایی شود، شرکت‌های خودروساز می‌توانند کارآمد باشند.
این کارشناس صنعت خودرو یادآور شد: اگر کل فرآیند تولید و عرضه، یک زنجیره بهم پیوسته تصور شود، هدف از تولید خودرو از تامین قطعات گرفته تا تبدیل آن به یک مجموعه و عرضه محصول نهایی به بازار، تامین خودرو برای مردم جامعه است؛ نه سرمایه‌داران که به یکباره ۱۰۰ خودرو خریداری کرده و در پارکینگ نگهداری می‌کنند تا با قیمت بالاتر در بازار معامله کنند.
او تصریح کرد: در این زنجیره، ضعیف‌ترین حلقه، مردم عادی هستند؛ آیا آنها با چند سال کار کردن و با وامی که زندگی روزمره‌شان به گرو گرفته نشود، می‌توانند یک خودرو خریداری کنند؟ اگر قرار باشد یک فرد، بخش اعظمی از درآمدش را برای وام بپردازد، خودرو اقتصادی چه معنایی خواهد داشت؟ آیا واردات با هدف تنظیم‌گری بازار آیا محقق می‌شود؟
جمالو گفت: با درآمدهای فعلی، خرید خودرو، حتی ارزان‌قیمت شدنی نیست. پایین‌ترین نرخ خودرو اگر ۲۰۰ میلیون تومان باشد، یک فرد باید چند سال کار کند تا بتواند یک خودرو اقتصادی خریداری کند. آیا افراد می‌تواند با حقوق ۶ ماه خود، ارزان‌ترین خودرو موجود در بازار را خریداری کنند؟
جمالو با بیان اینکه واردات، دردی را از مصرف‌کننده واقعی درمان نمی‌کند، بیان کرد: واردات با عنوان خودرو اقتصادی، به‌نفع واردکننده و افرادی که دارای سرمایه سرگردان هستند، خواهد بود. او گفت: هنگامی که چرخه درست حرکت نمی‌کند دوباره اثر سوء آن برای مردم جامعه خواهد بود. واردات باید به‌گونه‌ای باشد که برای هیچ کدام از نظام‌های تولید و خدمات رانت ایجاد نکند. زمانی این‌گونه می‌شود که ایران در WTO پذیرفته شود و نظارت جهانی وجود داشته باشد؛ آن زمان خودروساز داخلی در شرایط رقابتی ناچار به تولید خواهد بود و اگر نتواند محصولی رقابتی تولید و عرضه کند باید تعطیل شود، در حالی که امروز این‌گونه نیست.
در ادامه حسن کریمی‌سنجری از دیگر کارشناسان صنعت خودرو درباره واردات خودرو از سوی شرکت‌های خودروساز به گفت: در دوره وزیر صنعت، معدن و تجارت در دولت یازدهم، واردکنندگان مجاب شده بودند برای تمدید مجوز واردات خودروشان، باید خط تولید راه‌اندازی کنند؛ بنابراین می‌توان گفت از گذشته تولید به تجارت مرتبط بوده است.
وی افزود: در شکل جدید واردات، ورود خودروخارجی به بازار منوط‌به انتقال تکنولوژی شده؛ بنابراین باید خودروساز باشید تا بتوانید موفق به انتقال تکنولوژی شوید. از این‌رو شرکت‌های خودروساز هم مجاز به واردات خودرو شده‌اند. این کارشناس حوزه خودرو با بیان اینکه وقتی واردات خودرو محدود است، انتقال تکنولوژی معنا ندارد، گفت: مهم‌ترین هدف دولت، تنظیم‌گری بازار است. قرار است عرضه خودرو تقویت شده تا قیمت‌ها کنترل شود. کریمی‌سنجری عنوان کرد: شرکت‌های خودروساز، با توجه به اهداف تعیین‌شده، شرایط مناسب‌تری برای واردات خودرو دارند، اما با واردات محدود در رده قیمتی ۱۰ هزار دلار، تعداد بسیار کمی خودرو می‌توان وارد کرد. او اظهار کرد: فراموش نکنیم که روند تولید و تجارت از یکدیگر جدا هستند و قوانین تجارت در هر کشوری متفاوت است و در این میان، با توجه به شرایط تحریمی کشور چون شرکت مادر در ایران نمایندگی ندارد که خودرو صادر کند، واردات از طریق بازرگانان و دلال‌ها انجام می‌شود.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تاکید دارد که مجلس درباره نوع خودروهای وارداتی، هیچ انحصاری قائل نشده و انتظار می‌رود واردات خودرو متناسب با مطالبات مردم انجام شود. روح اله عباسپور در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به گام مجلس در راستای واردات خودرو درباره روند اجرای قانون بیان کرد: مجلس قانون واردات خودرو را تصویب کرد که سازکار واردات خودرو نیز در این قانون دیده شده و دولت وظیفه دارد واردات خودرو را انجام دهد و با افکار مردم در زمینه واردات خودرو بازی نکند.
سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس در ادامه با بیان اینکه آیین‌نامه اجرایی نوشته شده برای واردات خودرو اشکالاتی دارد، اظهار کرد: رئیس مجلس ۳ ایراد را به این آیین‌نامه وارد دانست و در نامه‌ای به دولت ابلاغ کرد. ما انتظار داریم وزارت صنعت، معدن و تجارت هرچه سریع‌تر اشکالات را رفع و به سرعت برای واردات خودرو اقدام کند.
نماینده مردم بوئین‌زهرا در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: ایجاد محدودیت و انحصار در واردات خودرو نظر مجلس نیست. قطعا اگر بنا باشد در واردات نیز انحصار ایجاد شود، مجلس ورود خواهد کرد و از قانون خود دفاع می‌کند. از سوی دیگر درباره نوع خودروهای وارداتی نیز مجلس در قانون قائل به واردات خودرو از کشورهای خاصی نشده و واردات خودرو باید متناسب با مطالبات مردم انجام شود.
بنابر این گزارش، برخی کارشناسان معتقدند پروژه واردات خودرو با عنوان ورود خودروهای اقتصادی برای تنظیم‌گری بازار، بهانه‌ای برای جبران زیان انباشته شرکت‌های خودروساز باشد. علاوه‌بر اینکه با توجه به شرط ورود خودرو (انتقال تکنولوژی) شرکت‌های خودروساز گزینه‌های مناسب برای واردات خودرو به شمار می‌روند.
