به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، به تازگی طرح دیپلماسی اقتصادی از سوی مجلس به دولت ارائه شده تا به این واسطه موانع سیاسی از مقابل مسائل اقتصادی کشور برداشته بشود.
به این منظور عزت‌الله اکبری تالارپشتی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در خصوص شرایط تصویب این طرح به برنامه «تهران ۲۰» تلویزیون گفت: طرح دیپلماسی اقتصادی سرفصل‌هایی دارد و یکی از آن سرفصل‌ها این است که ما خواستیم که سفارت خانه‌های جمهوری اسلامی ایران خروجی لازم، در شان جمهوری اسلامی داشته باشند. نظر ما در این طرح بر این است که این اماکن چهره اقتصادی به خود بگیرند و برایشان صادرات کالاهای داخلی به کشور مقصد مهم باشد. اگر تولید به صادرات وصل نباشد افول می‌کند.
وی افزود: ما باید در اقتصاد دنیا سهم داشته باشیم. در مرحله اول باید چهره سفارت خانه‌ها اقتصادی بشود. سپس موقعیت خودمان را در اقتصاد بین الملل ارتقا بدهیم. از دولت خواستیم که نقشه راه و ساختار دیپلماسی اقتصادی خود را سه ماه بعد از ابلاغ این قانون اعلام کند. رئیس جمهوری اقدامات خوبی در این خصوص داشتند. اینکه ما عضو سازمان‌های بین المللی از جمله شانگهای می‌شویم سازوکار می‌خواهد.
نماینده مردم تهران در مجلس خاطرنشان کرد: ما حدود ۱۲۰ سفارت و ۲۰ نمایندگی در سطح دنیا داریم. هر سفارتخانه‌ای که یک میلیارد دلار مراوده ندارد، تعطیل بشود بهتر است. منظور این نیست که سفیر برای خودش بیزینس بکند؛ بلکه برای صادرات کالای داخلی فضا درست کند. این فعالیت اقتصادی اگر در چاچوب قانون باشد مشکلی ندارد.
تالار پشتی تصریح کرد: محوریت این طرح به بخش خصوصی تعلق دارد. اولین سازمانی که برای تدوین این طرح با آن صحبت کردیم، اتاق ایران بود. با بخش خصوصی و مردم خودمان در بهترین حالت می‌توانیم کشور را بالا بیاوریم.
وی عنوان کرد: کشورمان با یک مزیت خدادادی در چهارراه بین‌المللی قرار گرفته و ما باید سازوکارش را فراهم کنیم. زیرساخت‌های داخلی را باید فراهم کرده تا از این مزیت استفاده کنیم. ما از دولت آقای رئیسی انتظار داریم که تیم اقتصادی‌اش با قدرت به میدان بیاید و مشکلات اقتصادی مردم را حل کند. درست است که ما معادن داریم ولی مشکلات هم داریم.
در ادامه عباس مقتدایی، نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در تماس تلفنی به برنامه تهران ۲۰ اضافه شد و در خصوص سایه سیاست بر اقتصاد گفت: نکته مهمی که مجلس از ابتدا به آن توجه داشت این بود که ما در سطح سفارتخانه‌ها صرفا مسائل سیاسی را دنبال می‌کردیم و از کارهای اقتصادی غافل بودیم. به همین دلیل کمیسیون امنیت ملی به این مسئله ورود پیدا کرد و کمیته دیپلماسی اقتصادی را در ذیل این کمیسیون شکل داد. ما تمام ظرفیت‌های علمی و دانش تجربه کشور را استفاده کردیم تا به این نقطه برسیم.
وی افزود: این طرح، کار مشترک سه کمیسیون صنایع و معادن، امنیت ملی و اقتصادی مجلس است. خروجی شده این چیزی که در قالب یک مقدمه و ۸ ماده قانونی پیشنهاد شده و امروز یک فوریت آن رای آورده است. امیدواریم سایه سیاست با این قانون مرتفع بشود و با تقسیم کاری و تکالیف دولت بتوانیم جایگاه جمهوری اسلامی ایران را در اقتصاد بین الملل ارتقا بدهیم.
* استفاده از طرح صادرات مجدد برای ارزآوری به کشور
تالارپشتی در خصوص اینکه این مصوبه در حوزه تحریم چه پیشنهاداتی دارد، گفت: تحریم چیزی است که نظام استکبار جهانی به ما برخلاف قوانین بین‌المللی تحمیل کرده است. یکی از ظرفیت‌های ما در این طرح، مسئله صادرات مجدد است. یعنی از کشورهای همسایه مواد اولیه وارد کرده و در داخل به کالای کامل تبدیل و صادر کنیم.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در این مسیر اشتغال ایجاد و مالیات پرداخت شده و همچنین ارزآوری صورت گرفته است. در این طرح پیشنهاد کردیم که دولت نقشه راه را به عهده بگیرد. مسئله صادرات مجدد، ظرفیت بزرگی است که می‌توانیم آن را جایگزین نفت و گاز کنیم. درآمد حاصل نفت و گاز را به صندوق توسعه ملی بفرستیم و تسهیلات صفر درصد به بخش خصوصی بدهیم.
وی درباره اینکه تحریم‌ها مانع از ورود ارز به کشوز می‌شود، گفت: ارز را فقط دلار در نظر نگیریم. وقتی که آمریکا فشار می‌آورد ما مبادلات منطقه‌ای می‌کنیم. محور طرح بخش خصوصی است. مگر دنیا فقط آمریکا است؟ ما می‌توانیم با کل اعضای شانگهای پیمان دو جانبه داشته باشیم. این طرح کمک خوبی به دولت می‌کند. اگر قرار باشد ما صادرات داشته باشیم و به اقتصاد جهانی وصل بشویم باید مقررات‌زدایی و روان‌سازی کرده و بخش خصوصی را میدان دار کنیم. نباید دولت رقیب این بخش بشود.
مقتدایی نیز در جواب گفت: ما الان یک طرحی را در مجلس ارائه می‌دهیم که وظیفه اش ریل گذاری قانونی در این زمینه است. در بند الف ماده دو قانون پیشنهادی دولت، مدل مطلوب دیپلماسی اقتصادی را طراحی شده تا بر اساس آن مزیت روابط اقتصادی با کشورهای همسایه را به درستی پیش ببریم. به استناد قول اداره قوانین مجلس، جای این قانون خالی است.
* وزارت صمت آیین‌نامه واردات خودرو را رها کرده است
تالارپشتی در جواب این سوال که آیا در تجارت آزاد تعرفه واردات خودرو از اوراسیا حذف می‌شود، گفت: ما وقتی عضو جایی می‌شویم از قوانین آن تبیعیت می‌کنیم. اگر ما در سطح بین‌الملل از نظام تعرفه تبعیت کنیم به صنعت داخل آسیب می‌زند. بالاخره باید جلو برویم و در اقتصاد جهانی نقش داشته باشیم.
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: همین الان خیلی از صنایع ما صادر می‌شود.
دولت در بحث واردات خودرو استمداد کرد، وزارت صمت گفت ۵۰۰ هزار تقاضا برای خودرو هست ولی خودرویی نیست. مجلس قانون واردات خودرو را وضع کرد ولی تا الان وزرات صمت بخش آئین نامه را رها کرده؛ در حالی که دو ساعت برای بررسی آن کافی بود. ما فرمولی دادیم که دولت طبق آن فقط روی تعرفه طرح کار کند. آن طرح درآمد خوبی برای دولت ایجاد می کرد که متاسفانه خبری نشد.
مقتدایی خاطرنشان کرد: در میان قوانین، جای مصوبه‌ای که متناسب با شرایط امروز به طراحی دیپلماسی اقتصادی الزام داشته باشد، خالی بوده است. حالا ممکن است کسانی از اندیشمندان کشور نظرات گوناگونی داشته باشند. کمیسیون آمادگی دارد دیدگاه همه را بشنود و خروجی آن تبدیل به قانون می‌شود. این طرح الزام دولت است و لایحه نیست. به همین دلیل دستمان در برخی زمینه‌ها بسته است. امیدواریم که طرح دیپلماسی اقتصادی تبدیل به لایحه بشود تا به نتایج خوبی برسیم.
تالار پشتی در جواب سوال یکی از مخاطبان درباره اینکه تعدد قوانین کار دولت‌ها است، گفت: ۹۸ درصد ایجاد لایحه‌‌ها کار دولت است. طرح‌ها تعدادشان کم است. ما در این طرح محوریت را به بخش خصوصی دادیم تا با سرمایه و فکر خصوصی به مدل مطلوب دیپلماسی اقتصادی قابل رقابت برسیم.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در گمرک از تولیدکننده‌ها ۹ درصد مالیات ارزش افزوده به دلیل صادرات می‌گیرند، اما در گمرک ترکیه ۱۸ درصد به تولید کننده پرداخت می‌کنند. ما در این طرح چهارراهی باز می‌کنیم که فعالان اقتصادی میدان داری کنند.
مقتدایی نیز در پایان گفت: الان از معدود لحظاتی است که موضع دیپلماسی اقتصادی در کانون توجه دولت و مجلس قرار گرفته و این می‌تواند مسیر را باز کند تا وضعیت کشور بهتر بشود.
پایان پیام/
