نمایی از فهرست اعدامیهای در صف انتظار در عربستان
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما؛ براساس سایت سعودی لیکس، سازمان اروپایی - سعودی حقوق بشر نسبت به کشتار دسته جمعی دهها زندانی از جمله ۸ نوجوان توسط مقامات عربستان هشدار داد و اعلام کرد که شمار زندانیان سعودی در معرض مرگ حتی بیشتر از اسامی و ارقام اعلام شده است و اطلاعاتی درباره بیشتر زندانیان در دست نیست.
پیشتر نیز کمیته دفاع از حقوق بشر در شبه جزیره عربی، عربستان را «کشور رعب و اعدام» توصیف کرده و درباره موج قتل عام جدید در این کشور بویژه علیه زندانیان سیاسی و فعالان مدنی و حقوق بشری هشدار داده بود.
این کمیته اعلام کرد که «یوسف المناسف»، «عبدالمجید النمر»، «جواد قریریص»، «فاضل الصفوانی»، «علی المبیوق»، «محمد اللباد»، «محمد الفرج»، «أحمد آل ادغام»، «حسن زکی آل فرج» و «علی السبیتی» که همگی کودک و زیر سن قانونی هستند، شامل احکام گروهی اعدام شده اند.
دستگاه قضائی عربستان پیش از این، احکام اعدام دیگری را صادر کرده بود که این احکام: «سعود الفرج»، «جلال اللباد»، «عبدالله الدرازی»، «حیدر آل تحیفة»، «حسین أبو الخیر»، «صادق ثامر»، «جعفر سلطان»، «أحمد العباس»، «حسین الفرج»، «منهال آل ربح»، «حسین آل ابراهیم»، «السید علی العلوی»، «حسین آدم»، «ابراهیم ابو خلیل الحویطی»، «شادلی احمد محمود الحویطی» و «عطالله موسی محمد الحویطی» را شامل میشده است.
اتهامات واهی و پرونده سازیهای بی اساس برای اعدامیها
کمیته دفاع از حقوق بشر در شبه جزیره عربی پس از افزایش صدور احکام اعدام توسط دادگاه کیفری ریاض علیه شهروندان عربستانی از زندانیان سیاسی گرفته تا فعالان و تظاهرکنندگان در بیانیهای تصریح کرد که دادگاه برای گروهی از شهروندان به دلیل تلاش برای استفاده از حق خود جهت ابراز عقاید و بیان نظرات از طریق شبکههای اجتماعی یا از طریق شرکت در راهپیماییهای مسالمت آمیز برای آزادی، عدالت و برابری اجتماعی احکام اعدام صادر کرده است.
سازمان حقوق بشر اروپا-عربستان هم اعلام کرد از جمله اتهاماتی که احمد آل ادغام به دلیل آنها با حکم اعدام مواجه شده است، فراهم کردن یک وعده افطار برای یکی از افراد تحت تعقیب امنیتی است.
همچنین از جمله اتهامات واهی وارد شده به یوسف المناسف عبارت است از: «شرکت در تشییع جنازه برخی از افرادی که با گلوله نیروهای امنیتی کشته شدهاند، حضور در تظاهرات، سر دادن شعارهای ضد حکومتی، تلاش برای فتنهافروزی و بر هم زدن امنیت، تشویق به تحصن، اعتراض و اجتماعاتی که به ثبات سعودی خداشه وارد میکند، پیوستن به باند تروریستی و تیراندازی به سمت نیروهای امنیتی».
شکنجه جسمی و روحی بازداشتیها قبل از صدور و اجرای حکم اعدام
کسانی که در عربستان به اعدام محکوم میشوند از مدتها پیش از اجرای حکم تحت انواع شکنجههای جسمی و روحی قرار میگیرند. براساس رصد سازمان حقوق بشرعربستان مستقر در اروپا شهروندان عربستان از لحظه دستگیری تحت انواع شکنجه قرار میگیرند و این شکنجهها با صدور احکام متوقف نمیشود بلکه بد رفتاریها پس از اجرای احکام ادامه مییابد و شامل حال خانوادههای محکومان نیز میشود.
ازجمله شکنجههای فیزیکی میتوان به دادن الکتریکی، محرومیت از خواب، ضرب و شتم، کشیدن ناخن، آویزان کردن از پا و موارد دیگراشاره کرد که با هدف مجبور کردن فرد بازداشت شده به اعتراف یا امضای اعترافنامه در مرحله بازجویی انجام میشود. در بین کسانی که با این نوع شکنجهها مواجه شد، نوجوان «مصطفی الدرویش» است که در ژوئن ۲۰۲۱ اعدام شد و در آن هنگام با تهدید به محاکمه مجدد مجبور شد تا اعترافات خود را امضا کند.
در بسیاری از موارد، شکنجه منجر به معلولیت یا مصدومیت و درد دائمی و همچنین حالت اغما و از دست دادن هوشیاری میشود و در بسیاری از موارد، زندانی از حق درمان محروم است. «منیرآل آدم» جوانی که در آوریل ۲۰۱۹ اعدام شد، به دلیل شکنجه شنوایی خود را از دست داد و «عبدالله آل طریف» جوان دیگری که در همان اعدام دسته جمعی اعدام شد، تحت شکنجه قرار گرفت که این شکنجهها موجب آسیب دیدن مهرههای ستون فقراتش و انحراف چشم چپش شد و سایر اعضای بدنش نیز آسیب دید.
شکنجه زندانیان تنها به ابعاد جسمانی محدود نمیشود و به صورت شکنجه روحی نیز صورت میگیرد. حیدر آل لیف معترضی که در ۲۳ آوریل ۲۰۱۹ اعدام شد، تهدید شده بود که در صورت امضا نکردن اعترافات، همسرش به زندان احضار خواهد شد تا از او طلاق بگیرد.
عوامل موثر بر استمرار و گستره اعدامها در عربستان
با وجود اینکه بعد از به قدرت رسیدن محمد بن سلمان صدور احکام خودسرانه اعدام در عربستان افزایش چشمگیری یافته است، اما در عین حال نمیتوان از وجود عوامل ریشهای و ساختاری موثر در این زمینه غافل شد.
از جمله اینکه عربستان خود را به هیچ یک از اسناد بین المللی مربوط به حقوق بشر متعهد نمیداند، چون هیچ کدام از این اسناد را نپذیرفته است. از جمله این اسناد میتوان به اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸، پیمان جهانی حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۶۶ و پیمان جهانی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ۱۹۶۶ اشاره کرد؛
دوم اینکه حقوق بشر مفهوم منفی در نظام سیاسی و قضایی عربستان است. سخن از حقوق بشر به معنای نقد وضعیت کنونی در این کشورو نپذیرفتن هنجارها و ارزشهای یک جامعه سنتی است. از این دید یک هواخواه حقوق بشرنه تنها نسبت به پادشاه بیعت شکنی کرده، بلکه از سنت و شریعت هم روی گردانده است؛
سوم اینکه عربستان در اصل فاقد قانون اساسی به مفهوم امروزی است و دلیل این امر آن است که قانون اساسی ناظر به تعیین نهادهای حکومتی و وظایف و اختیارات آنها و روابط متقابل نهادها و همچنین حقوق اساسی ملت است که این کشور فاقد آن است. در بعد قضایی نیز در صدر نظام قضایی عربستان، شورای عالی قضایی وجود دارد. اعضای این شورا به موجب ماده ۵ قانون نظام قضاء عربستان، ۱۱ نفر هستند که همگی توسط پادشاه منصوب میشوند؛
چهارم اینکه عربستان به وفور از دلارهای نفتی برای بستن دهان سازمانها و همچنین کشورها جهان و تطمیع آنها استفاده میکند. ازاینروست که سازمان عفو بین الملل در گزارشی در اکتبر ۲۰۱۳ تصریح کرد که مقامات سعودی با تکیه بر پول مانع میشوند تا جامعه بین الملل وضعیت حقوق بشر را در این کشور مورد انتقاد قرار دهد. احمد کاظم زاده
